یک کارشناس اقتصادی گفت: رابطه مستقیمی میان انتظار تورمی و مذاکرات به عنوان ریسک غیر اقتصادی وجود دارد و اخبار مثبت از مذاکرات منجر به سیر نزولی قیمت ها می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات در محل خود، گفت: از لیست بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند نباید غافل شد.
بررسی های معاونت اشتغال وزارت کار حاکی است، حدود ۵۶درصد مشاغل در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.
شاید یکی از گزینه‌‌های ترغیب‌کننده طیب‌نیا به حضور در وزارت اقتصاد، مثبت پیش رفتن مذاکرات ایران و آمریکا باشد. در شرایط اقتصادی فعلی که تقریباً همه چیز در بن‌بست قرار دارد و امیدی به بهبود اوضاع نیست، به نظر می‌آید در صورت خوب پیش رفتن مذاکرات و حداقل خوش‌بینی برای به نتیجه رسیدن آن، طیب‌نیا حاضر شود سمت وزیری اقتصاد را بپذیرد. آن هم در صورتی که چراغ سبز اختیارات تام در عرصه اقتصادی را از طرف رئیس‌جمهور و چهره‌های عالی نظام دریافت و درباره گشایش‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از آمادگی این صندوق برای سرمایه گذاری حدود ۲۵ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف اقتصادی خبر داد و گفت: این سرمایه گذاری به‌تدریج و در طول زمان و به تدریج انجام می شود.
در حالی که بازار ارز تجاری با هدف تعیین آزادانه و توافقی قیمت ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان و حرکت به سوی ارز تک نرخی تاسیس شده بود، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات جدید خود از تثبیت قیمت ارز در این بازار سخن گفته است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امروز نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم و تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند توفیق چندانی در مهار تورم داشته باشد.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 19 فروردین ماه یک میلیارد و 312 میلیون دلار ارز موردنیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 21 فروردین 948 میلیون دلار بوده است.
وحید شقاقی‌شهری، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه به این نکته اشاره کرده که دولت به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع یارانه پنهان سوخت می‌دهد که اگر دولت این انرژی را صادر می‌کرد رقم بسیار بالایی به دست می‌آورد.
معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، از «علی طیب نیا» به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور پزشکیان خبر داد.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری می‌خورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینه‌های مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود کم کنند.
