بازار سهام که هفته نخست خرداد را با خوش‌بینی نسبت به تثبیت تصمیمات سیاسی و فضای مثبت مذاکرات آغاز کرده بود، از نیمه معاملات امروز با شوک منفی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روبرو و به این ترتیب بورس تهران ریزشی شد.
بر اساس آمارهای روز گذشته بازار زعفران، حجم معاملات صندوق‌های مبتنی بر زعفران به ۴ میلیون و ۹۵۹ هزار واحد رسید و ارزش معاملات ۱۷.۸ میلیارد تومان ثبت شد.
با مصوبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ هیات وزیران، امکان اخذ تسهیلات بانکی بر مبنای توثیق اوراق بهادار کالایی که تسویه آن نزد بورس کالای ایران انجام می‌شود، فراهم شد.
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: بیش از 563 میلیارد تومان سود در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری از طریق اطلاعات سامانه سجام برای بیش از 468 هزار سهامدار واریز شد.
بازار مشتقه بورس انرژی ایران در اولین روز کاری خرداد ماه میزبان دادوستد ۹۴ قرارداد اوراق سلف موازي نيروي برق حرارتي۰۴۱ بود، این معاملات مجموع ارزشی برابر ۵۹.۹ میلیارد ریال را رقم زد.
به گفته مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفظ حقوق سهامداران و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه، افزایش کارایی بازار، مدیریت ریسک و کاهش سوءگیری‌های رفتاری در بازار، چارچوب کار، داده‌محوری و توجه بیش‌تر به قواعد علمی و تجربی تعیین شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که در سال ۱۴۰۰ شاهد عرضه خودرو در بورس کالا بودیم اما پس از مدتی برخی دستگاه‌ها مانع این کار شدند، توضیح داد: مساله مهم در این خصوص انحصاری بودن بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن در شورای رقابت است.
تا زمانی که تصویر روشنی از آینده اقتصادی کشور ارائه نشود، بازار همچنان در وضعیت تدافعی باقی خواهد ماند. بنابراین بازار سرمایه ایران در یک تلاقی حساس قرار گرفته است؛ اگرچه پتانسیل‌‌‌های بنیادی در بسیاری از صنایع همچنان وجود دارد، اما تحقق این پتانسیل‌‌‌ها نیازمند رفع ابهامات کلان و ایجاد چشم‌‌‌انداز باثبات اقتصادی و سیاسی است.
بسیاری از کارشناسان رفت و برگشت پول از بازار سرمایه را به طور مشخص به ریسک‌‌‌های سیاسی و ابهامات پیرامون سرنوشت مذاکرات هسته‌‌‌ای مرتبط می‌دانند. اظهارات کارشناسی نشان می‌دهد که تداوم صعود شاخص‌‌‌های سهامی در دو پرده قابل نمایش است. واقعیت امر آن است که پایداری در مسیر سبز در حالی رخ خواهد داد که متغیرهای اثرگذار وضعیتی باثبات را تجربه کنند. گام بعدی عبور از سیاستگذاری‌‌‌های دستوری است.
داده‌‌‌‌‌‌‌های کدال در زمستان ۱۴۰۳ تنها هشدار به بورس نیستند؛ این گزارش‌ها، بی‌‌‌‌‌‌‌تعارف آینه‌‌‌‌‌‌‌ای از نتیجه سیاست صنعتی ایران در سال‌های اخیرند. سیاستی که بیش از آنکه مبتنی بر مزیت رقابت جهانی باشد، بر پایه تثبیت قیمت، مداخله دستوری و نگاه کوتاه‌مدت در تامین منابع پایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده‌است.
