ایران از نظر بدهیهای خارجی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و جزو کشورهای با بدهی خارجی اندک است.طی سه ماهه نخست سال جاری 469 میلیون دلار از بدهیهای خارجی کشور کاسته شده و به رقم 10.5 میلیارد دلار رسیده است.
طی هفت ماهه نخست سال جاری که کشور با بحران ارزی مواجه بود، حدود 100 هزار میلیارد تومان به دارایی خارجی کشور افزوده شده که حدود نیمی از آن مختص به دارایی خارجی بانک مرکزی بوده است.
تجربه کشورهای مختلف مانند ترکیه نشان میدهد که دلیل موفقیت اقتصاد این کشورها نه صرفا بهخاطر حذف صفر، بلکه به علت اصلاحات اقتصادی بوده است که آنها دنبال کردهاند.
رئیس مجمع کارآفرینان معتقد است از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور، تنها ۲۱ درصد به صنعت آمده و حدود ۷۳ درصد به حوزههای مربوط به سفتهبازی رفته است.
بانک آینده اعلام کرد که از آن جایی که بانکها در نظام اقتصادی کشورمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند؛ در زمان هجمه بیگانگان به ساختارهای اقتصادی کشور، بیشتر مورد هدف قرار میگیرند.
در ادامه کشمکشهای بین مرکز آمار با بانک مرکزی، این نهاد باز هم خود را تنها متخصص تولید آمار معرفی و با صراحت تاکید کرده که اصلیترین منبع تولیدکننده آمارهای اقتصادی در بیش از 95 درصد کشورها، نهادی به جز بانک مرکزی است.
عبدالناصر همتی گفت: پیشنهاد حذف چهار صفر برای تسهیل امور و جلوگیری از هزینههای اضافی چاپ اسکناس است که رابطه پول ملی با ارزهای خارجی نیاز به اصلاح دارد.
اسحاق جهانگیری گفت: تا زمانی که دیگر امضاکنندگان برجام به خصوص اروپا به تعهداتشان پایبند باشند، علاقمندیم که برجام پابرجا بماند و از آن حفاظت خواهیم کرد.
پنج تجربه کشورهای برزیل، ترکیه، هلند، زیمباوه و ونزوئلا نشان میدهد معمولا کشورها در شرایطی که درگیر ابرتورم هستند، سراغ حذف صفر از پول ملی خود رفتهاند.
روز سهشنبه، شاخص ارزی در دامنه ۱۰ هزار و ۹۳۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰ تومان نوسان کرد و در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان به کار خود پایان داد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته که دولت در بودجه سال آینده، وام ازدواج هر یک از زوجین را مانند سال جاری 15 میلیون در نظر گرفته، اما برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش وام ازدواج را مطرح کردهاند.
مرکز آمار که با تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و اشاره به ماده 10 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اعلام کرده بود بانک مرکزی نباید به تولید و انتشار شاخصهای قیمت و حسابهای ملی اقدام کند، با پاسخ تند بانک مرکزی مواجه شد. بانک مرکزی با اشاره به همان قانون و عدم ارتباط این موضوع با کميسيون تخصصی شورای عالی آمار تاکید کرد با قوت به انتشار آمار ادامه خواهد داد.
