بازار خودرو در ایران همواره تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و تحولات بین‌المللی قرار داشته است. در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو با سیاست‌های تازه‌ای همراه شد که هدف اصلی آن تنظیم بازار، کاهش آلودگی هوا و حمایت از حمل‌ونقل پاک عنوان شده است. با این حال، چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این سیاست‌ها وجود داشته که توانسته روند واردات را پیچیده و پرهزینه و صرف زمان کند.
به‌رغم تمام مشکلاتی که بر سر راه واردات خودرو به ایران وجود دارد، تعادل میان مدل‌های خودروهای وارداتی از تغییرات مثبت و مهمی است که در حال رخ دادن است.
دور جدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی برگزار شد که در فهرست خودروهای قابل عرضه، نام محصولات تولید ۲۰۲۵ هم به چشم می‌خورد. اما آیا این اتفاق به معنای بهبود شرایط بازار خودرو در سال جدید است؟
پس از تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی و کاهش بودجه واردات خودرو در سال آینده، تصمیم جدیدی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اتخاذ شده که بر خروج شورای رقابت از این فرآیند و واگذاری این امر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دلالت دارد، اما این تصمیم چه تاثیری بر واردات خودرو در سال آینده دارد؟
به‌دنبال منتفی شدن کاهش تعرفه واردات خودرو زمزمه‌های افزایش قیمت خودروهای وارداتی از همین حالا شروع شده و این در حالی است که هدف از واردات خودرو، تنظیم بازار خودرو و حتی خودروهای داخلی بوده است.
سازمان گمرک ابتدای هفته جاری در بخشنامه‌ای آیین‌نامه نحوه واردات اتوبوس و کشنده را ابلاغ کرد. آیین‌نامه‌ای که با ابهامات زیادی مواجه است و احتمالا راه را برای ورود دلالان به این بخش هم باز کند.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای شرکت در حراج خرده فروشی خودرو نیازی به توکن ندارند و بدون پرداخت هزینه‌ای فقط با ثبت نام می‌توانند در این حراج شرکت کنند.
لیست خودروهای وارداتی قابل عرضه در آخرین دور از فروش خودروهای وارداتی در سال جاری که از عصر روز شنبه ۱۸ اسفند ماه آغاز شده و تا پایان روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ماه ادامه دارد، به‌روز شده و ۳۰ خودرو به آن اضافه شده است.
بر اساس بودجه ۱۴۰۴ حقوق ورودی خودروهای اقتصادی به شدت افزایش یافته، اما حقوق ورودی خودروهای لوکس نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است.این مصوبه به نفع لوکس سواران و تشدید قیمتها باعث تضعیف طبقه متوسط است.
در حالی که سال ۱۴۰۳ روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، آخرین دور ثبت سفارش خودروهای وارداتی در میان آشوب و ابهامات زیادی کلید خورده و مصرف‌کنندگان را در تنگنای سردرگمی گرفتار کرده است. وزارت صمت از آمارهای پرطمطراق واردات خودرو سخن می‌گوید، اما ناکارآمدی سامانه‌ها و سیاست‌های متناقض اعتماد مردم را به بازی گرفته است، اما آیا می‌توان مقصدی روشن را برای این مسیر پرپیچ‌وخم متصور شد؟
