همزمان با آغاز برداشت محدود گندم، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی را با توجه به جهش شدید هزینه‌های تولید، ناکافی و بدون صرفه اقتصادی خواند و خواستار افزایش آن به حداقل ۲۴ هزار تومان شد.
رئیس شورای تامین دام کشور ضمن اشاره به اینکه ظرفیت تولید دام سبک در کشور بیش از ۸۰ میلیون راس است، اظهار کرد: ایران پس از چین، هند و استرالیا، رتبه چهارم تولید گوسفند و دام در جهان را با جمعیت ۵۰ میلیون راسی دام سبک در اختیار دارد.
بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، قیمت نفت ایران در آوریل ۲۰۲۵ برای مشتریان آسیایی حدود ۴ دلار بالاتر از قیمت پایه (قیمت نفت خام عمان/ دوبی) عرضه می‌شود.
مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت:طبق موافقتنامه انجام شده ، اجرای تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با تعرفه گمرکی صفر درصد، از ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ همزمان در ایران و کشورهای این اتحادیه شروع می‌شود.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ایران گفت: هزینه حمل کالا از ایران به امریکا بالا است و اعمال تعرفه ۱۰ درصدی به واردات کالاهای ایرانی در برابر هزینه حمل رقم چشمگیری به شمار نمی‌آید، در نتیجه این تعرفه به کاهش و یا توقف صادرات ایران به امریکا نمی‌انجامد، مگر اینکه دولت امریکا واردات کالاهای ایرانی به این کشور را ممنوع کند.
بازار سیب زمینی در روزهای اخیر، دستخوش تغییرات متعددی شده است. چراکه شائبه‌هایی مبنی بر واردات سیب زمینی‌های صادراتی ایران از طریق کشورهای ثالث به داخل کشور با نرخ‌های بالاتر مطرح شده است. حال باید دید که آیا این ادعا واقعیت دارد و علت ایجاد چنین شرایطی در بازار سیب زمینی چیست؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران خواستار تجدیدنظر فوری در قیمت خرید تضمینی گندم شد و هشدار داد که قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید گندم با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها، دیگر پاسخگوی نیازهای کشاورزان نیست و در صورت عدم تغییر قیمت، شاهد ایجاد مشکل در تأمین گندم و افزایش وابستگی به واردات خواهیم شد.
مطابق آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن در ماه دی ۱۴۰۳ به منفی ۲ درصد و در ماه بهمن به منفی ۳.۷ درصد رسیده است در حالی که طی پاییز ۱۴۰۳ این بخش رشد ۲.۹ درصدی را تجربه کرده بود.
معاون وزیر صمت گفت: از ۱۵ اسفند تا ۲۵ خرداد -به مدت ۱۰۰ روز- که با حداقل ممنوعیت های انرژی مواجه هستیم صنایع با حداکثر توان خود برای تولید در حال کار هستند تا محدودیت ها را جبران کنند.
