به گزارش تجارت نیوز، در حالی که دولتمردان همچنان بر حمایت از تولید ملی و تسهیل واردات مواد اولیه تأکید دارند، نشانههای متعددی از اختلال عمیق در زنجیره تأمین صنایع نمایان شده است. توقف تولید در یکی از خودروسازان بزرگ کشور و انباشت هزاران کانتینر قطعه در گمرکات، پرده از واقعیتی برمیدارد که با شعارهای رسمی همخوانی ندارد.
حبس 5000 کانتینر قطعات خودرو در گمرک
روز سهشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، ویدئوهایی از خطوط خاموش تولید در شرکت بهمنموتور در فضای مجازی منتشر شد؛ تصاویری که بلافاصله بازتاب وسیعی در شبکههای اجتماعی و رسانهها پیدا کرد و زنگ خطر دیگری را در صنعت خودروسازی کشور به صدا درآورد.
برخی منابع، علت اصلی توقف تولید در بهمن موتور را حبس حدود 5000 کانتینر حاوی قطعات وارداتی این شرکت در گمرک اعلام کردند. این موضوع بازتابی از بحران عمیقتر در نظام واردات کشور است؛ بحرانی که نه فقط به خودروسازان، بلکه به تمام صنایع متکی بر واردات مواد اولیه و قطعات آسیب مستقیم وارد کرده است.
مشکل ترخیص قطعه خودرو از بهمن ماه وجود دارد
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفتوگو با تجارتنیوز با گلایه از شرایط کنونی تخصیص ارز و روند ثبت سفارش، گفت: مشکل فعلی مربوط به چند روز اخیر نیست، بلکه از بهمن 1403 آغاز شده و حالا آثار مخرب آن بر تولید آشکار شده است.
او توضیح داد: از چهار ماه پیش سفارشها ثبت نمیشوند و تنها حدود ۱۰ روز است که این روند دوباره بهصورت محدود راه افتاده است. این اتفاق در حالی رخ داده که تولید مستمر، نیازمند تأمین مستمر مواد اولیه و قطعات وارداتی است. وقتی خرید خارجی از حرکت بایستد، تولید هم بهتدریج متوقف میشود.
وزارت صمت توجهی به هشدارها ندارد
نعمتبخش با اشاره به جلسات متعدد با وزارت صمت و سازمان گسترش تشریح کرد: بارها هشدار داده شده که اگر تخصیص ارز و ثبت سفارش به این شکل ادامه یابد، تولید آسیب میبیند، اما نه تنها به هشدارها توجه نشد، بلکه حتی امروز هم با گذشت چند ماه بانک مرکزی، ارزی برای واردات قطعات تأمین نمیکند و این موضوع به تیراژ تولید آسیب میزند.
وی با انتقاد از تمرکزگرایی در نظام تخصیص ارز افزود: منطق این است که ارز هر بخش در اختیار مدیرکل تخصصی همان حوزه قرار گیرد؛ بر فرض ارز مورد نیاز خودروسازها باید در اختیار مدیرکل خودرو و نیرو محرکه باشد. اما همه منابع در اختیار یک شخص قرار گرفته و نتیجهاش هم همین نابسامانی فعلی است.
او عنوان کرد: وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت باید از تولید حمایت کند، اما در عمل از بهمن 1403 تاکنون جلوی ثبت سفارش و تخصیص ارز گرفته شده است. این اتفاقات وقتی به زنجیره تولید ضربه میزند دیگر با یک گشایش مقطعی قابل جبران نیست.
نعمتبخش در پایان خاطرنشان کرد: حتی در صورت آغاز مجدد فرآیند ثبت سفارش، ورود مواد اولیه زمانبر میشود. طرف خارجی برای ساخت قطعه به زمان نیاز دارد، حملونقل هم زمان خودش را میبرد. بنابراین توقف چندماهه در تخصیص ارز، آثار خود را در میزان تولید نشان میدهد.
برای مطالعه بیشتر خاموشی خودروسازان را بخوانید.