رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقهای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینههای سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
آمار رسمی کشوری میگوید، هزینه سفر و تفریح خانوارها نسبت به نیمه دهه۹۰ نصف شده است. معاون سابق گردشگری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فقر سفر را تشریح کرد.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان از اعمال به روز رسانی جدید پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خبرداد که طی آن ۶۰ هزار خانوار جدید مشمول دریافت یارانه معیشتی و ۶۰ هزار نفر حذف شدند.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مزد منطقهای میگوید: دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد بر حقوق تعیین شده پرداخت شود، در غیر این صورت مزد منطقهای ناکارآمد است.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.
فاصله زیاد هزینهها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحدهای تولیدی شده است و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰درصد حقوق بهمصلحت کارگران نیست.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با قانونی که مجلس در لایحه برنامه توسعه هفتم گذاشته، حقوق قانونی و مکتسبه بازنشستگان سایر سطوحِ مشمول قانون تأمین اجتماعی نه تنها متناسبسازی نمیشود، که در دو مرحله کاهش مییابد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه برای حقوق کارگران رسمی در شورای عالی کار چانهزنی میکنیم، گفت: این در حالی است که چند میلیون کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه در کشور داریم و اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمیشوند.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه "افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را بهنفع کارگران میدانم" گفت: البته باید کنار معیشت کارگران وضعیت بنگاههای اقتصادی هم در نظر گرفته شود.
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورایعالی کار بود، آیا دستمزد ۱۴۰۳ منطقهای تعیین میشود؟