وزیر اقتصاد در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بازنگری در قانون قاچاق و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، کلید کاهش بی‌ثباتی بازار خواهد بود.
بر اساس گزارش‌ها، حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق ماهانه کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود.
بر اساس قانون مالیات بر سوداگری، هیچ معامله‌ای از خودرو تا املاک و رمزارز بدون اخذ گواهی از سازمان امور مالیاتی ثبت نمی‌شود و متخلفان با جریمه و محدودیت‌های شدید روبه‌رو خواهند شد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی خود از طریق کاهش نرخ بهره یا تغییر در نسبت ذخیره قانونی می‌تواند تبعات تورمی سنگینی داشته باشد. در مقابل، تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بدون تغییر در سیاست‌های کلان پولی، راهکار کارآمدتری برای حفظ تولید و اشتغال در شرایط حساس کنونی به شمار می‌رود.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شوک‌درمانی اقتصادی عامل اصلی فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه ایران است، هشدار داد که سیاست‌های بازار آزاد و تعدیل ساختاری در ۴۰ سال گذشته نابرابری‌ها را تشدید کرده و زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده است.
بیش از ۹۰درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰نفر قرار دارند؛ کارگاه‌هایی که با وجود نقش مهم در اشتغال‌زایی، به دلیل محدودیت منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی، با مشکلات جدی روبرو هستند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، پیوستن ایران به FATF نشان‌دهنده غلبه عقلانیت بر نظام تصمیم‌گیری کشور و تمایل به همکاری با جهان است اما مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از ساختار حکمرانی و شیوه مدیریت هستند و FATF صرفا یک ابزار کمکی برای بهبود این مشکلات محسوب می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری، بیش از ۵۰ درصد بوده و این گروه بیشترین رشد دریافتی را در میان اقشار با درآمد ثابت داشته‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان گفت: دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم.تورم به صورت هفتگی در حال افزایش است و جامعه کارگری از این اوضاع، بیشتر از همه آسیب دیده است.باید مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود.
بنا بر اعلام سامانه طرح کالابرگ الکترونیکی، مهلت استفاده از اعتبار مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی خانوارهای دهک اول تا هفتم درآمدی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ است.
روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهادهای نظامی کشور. به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاه‌ها، می‌توان ظرف یک تا یک‌ونیم سال از لیست سیاه FATF خارج شد. او تاکید کرد که اولویت ایران تعلیق اقدامات تقابلی است؛ زیرا این موضوع حتی مهم‌تر از خروج کامل از لیست سیاه است و تاثیر مستقیمی بر اعتبار اتباع ایرانی دارد. خانی دلیل اصلی باقی ماندن ایران در این وضعیت را عدم تصویب کنوانسیون CFT دانست و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست برای تسریع در روند تصویب اقدام کند. این مقام مسوول همچنین با رد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر تروریستی خواندن حزب‌الله و نیروی قدس توسط FATF، این ادعاها را فضاسازی انحرافی مخالفان و هم‌صدایی با دشمنان کشور توصیف کرد.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۷۴ به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۳۱۱ نفر از دهک‌های اول تا سوم واریز شده و هم‌اکنون قابل برداشت است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان خردادماه، به رقم 22 درصد رسید. این در حالیست که بانک آینده با ثبت رقم 98 درصدی در این شاخص، وضعیتی نگران‌کننده دارد. اما عوامل رشد مطالبات معوق در شبکه بانکی چیست و این موضوع، چه آثاری را به همراه دارد؟
