وزارت اقتصاد اعلام کرد، سلسله رخ دادهای امنیتی و منطقه ای در کنار اعمال مجدد فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت جدیدامریکا همچنین امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم های سازمان ملل روی انتظارت منفی فعالان اقتصادی به شدت تاثیر گذار بوده است.
کالاهای مصرفی مردم از لباس و گوشت گرفته تا سیب زمینی و هویج، قسطی و دانهای به فروش میرسد اما پشت پرده، بیماریهای متابولیکی، سوءتغذیه و تلاشی خانوادههاست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۵ درصد هدفگذاری شده بود، با توجه به شدت گرفتن تکانههای سیاسی و امنیتی و همچنین افزایش ریسکهای سیاسی - اقتصادی طی یکسال گذشته این نرخ به محدوده ۲۷ درصد رسیده است.
در بازار کالاهای اساسی، حبوبات با قیمت جدید عرضه شده و افزایش قیمت این محصولات ادامه دارد. کنسرو ماهی هم با وجود افزایش ۱۴ درصدی قیمت آن، محصولات با نرخ جدید هنوز وارد بازار نشدهاند
یک فعال کارگری گفت: مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنایِ تداومِ سرکوبِ مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمیتواند نیازهای اساسی و حداقلیِ زندگی را تأمین کند
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس باید در نحوه و کیفیت توزیع منابع بانکها نظارت بیشتری داشته باشد تا مشکلات موجود کاهش یابد. ما قبول داریم که گاهی اوقات مصارف بالاتر از منابع است، اما کیفیت توزیع این منابع قابل قبول نیست.
تورم ماهانه در بهمن 1403 با رسیدن به سطح 4.1 درصد، رکورد دو ساله خود را شکست و بالاترین نرخ از اسفند 1401 تا کنون را ثبت کرد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران. تورم نقطه به نقطه نیز از 31.8 درصد در دی به 35.3 درصد در بهمن افزایش یافت.
حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان با انتقاد از وضعیت نابرابری در جامعه ایرانی گفت: عدهای پنت هاوس، خودروی لوکس و سفر تفریحی به آلپ را در سبد مصرفی بزرگ خود دارند و در مقابل عدهای دیگر سبد مصرفی کوچک دارند، آزادی انتخاب آنها در این است که از نانوایی در روز چند قرص نان رایگان بگیرند.
هیئت وزیران در دولت چهاردهم با توجه به آئیننامه اجرایی که بهاستناد جز (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، چندین شاخص را برای دهکبندی جدید و همچنین حذف یارانه افراد دهکهای بالا اعلام کرده است.
مرکز آمار اعلام کرد: در بهمن ۱۴۰۳، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۳۰۵.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری ۳۲ درصد افزایش داشته است.
اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه مصارف نقدی دولت ۲۱۷۸هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به آنکه کل منابع نقدی دولت در بازه زمانی مذکور ۲۰۷۸هزار میلیارد تومان بوده، کسری بودجه دولت معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری با استفاده از ظرفیت منابع ماده ۱۲۵ قانون و اخذ از تنخواهگردان خزانه جبران شده است. بااینحال نکته قابلتوجه آن است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل منابع دولت در سال جاری معادل ۲۸۳۷هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین منابع دولت بر اساس قانون بودجه تا پایان دیماه معادل ۲۳۶۴هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع مصارف دولت در بازه زمانی مذکور ۱۸۶هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب بوده اما به دلیل عدم تحقق منابع با کسری مواجه شده است
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: دغدغه اصلی ما این است که کارگران و تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط سخت اقتصادی به حیات خود ادامه دهند و دولت باید با حمایتهای لازم مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری شود.
یک فعال کارگری با بیان اینکه اگر هزینههای سبد معیشت کارگران بر اساس شاخصها و استانداردهای بین المللی سازمان جهانی کار محاسبه و سنجیده شود قطعا از ۵۰ میلیون تومان بیشتر میشود، گفت: شورای عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد کارگران برود و شرط واقعی کردن مزد این است که یک سبد معیشت واقعی تعریف شود.
