رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره فواید و پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو و همچنین عضویت در FATF گفت که ابتدا باید بحث تحریمها را حل کنیم چون حتی در صورت پیوستن به این کنوانسیونها، باز هم اتفاقی نمیافتد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اعلام اینکه در جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین گردید گفت: ملاک تعیین دستمزدها با تاکید قانون گذار ، باید رقم سبد معیشت باشد.
پنجمین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار شد و اعضای کمیته مزد دوشنبه ۲۹ بهمن ماه روی کلیات و مبانی تعیین سبد معیشت کارگران از جمله شاخصهای زندگی، کالریها و میزان گرم مصرفی به توافق رسیدند.
یارانه بگیران در اسفند علاوه بر یارانه نقدی مبلغی را برای خرید کالاهای اساسی دریافت خواهند کرد. بنابراین دهکهای اول تا سوم در اسفند واریز یارانه ۹۰۰ هزار تومانی و سایر یارانهبگیران در مجموع واریز یارانه ۶۵۰ هزار تومانی خواهند داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «برای کاهش قیمت ارز نیاز داریم که بتوانیم واردات را تقویت کنیم. دولت طرحی دارد که به استانداران اختیارات کامل دهد تا بستههای تشویقی برای واردکنندهها و صادرکنندهها در نظر گرفته شوند و از طریق مرزهای مختلف این امر تسهیل شود.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید اعضای کمیته روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و عدد سبد معیشت را امروز به شورای عالی کار اعلام خواهند کرد؛ اگر شورا در خصوص تصویب رقم سبد معیشت به نتیجه برسد و آن را بپذیرد که به آن خوشبین هستیم، به سمت واقعی شدن دستمزد کارگران خواهیم رفت.
سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب میشود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نپیوستن به FATF باعث شده تا مجبور شویم با صرافیهای خارجی کار کنیم که از ما هزینههای اضافی دریافت میکنند و باعث میشود درآمد بازرگانان ایرانی از صادرات ۳۰ درصد کاهش و هزینه واردات ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط نزدیک به ۴۰۸ هزار شغل به جمعیت شاغل افزوده شده است، گفت: راهبرد دولت چهاردهم تحقق تکلیف برنامه هفتم از طریق بکارگیری ظرفیتهای خالی اقتصاد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط است.