دیوان محاسبات کشور با پایش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص میزان تحقق درآمد مولدسازی اعلام کرد: صرفاً ۶.۴ همت، معادل ۱۰ درصد ۶۲ همت مصوب منابع حاصل از فروش و واگذاری‌ها محقق شد.
رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی از برنامه ویژه حمایتی مجلس برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: توسعه کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در کشور، در دستورکار قرار دارد.
با وجود تاکید بر نقش کلیدی سرمایه گذاری در رشد اقتصادی، مشکلات شبکه بانکی ایران که زمینه‌ساز جذب سرمایه داخلی و خارجی است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تحریم‌های بانکی، به‌ویژه قطع ارتباط با سوئیفت، سلامت مالی بانک‌های کشور را به شدت تضعیف کرده و ورود سرمایه خارجی را محدود کرده است. طبق آخرین آمارها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۲ درصد رسیده که بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است. دوری بانک‌های ایرانی از استانداردهای جهانی، چالش‌هایی را در مسیر ارتباط مجدد با جریان پولی جهانی ایجاد می‌کند. کارشناسان معتقدند ضعف ساختاری نظام بانکی، یکی از موانع اصلی ورود سرمایه به کشور است و اصلاح آن باید در اولویت قرار گیرد. پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، رفع تحریم‌های سوئیفت، تسریع در اصلاحات نظام بانکی، برقراری روابط کارگزاری بانکی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک‌ها از جمله راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت است.
ادبیات اقتصادی مفهوم رشد را به دو دسته رشد همراه با توسعه و رشد بدون توسعه تقسیم بندی می‌کند اما یک کارشناس عقیده دارد که رشد اقتصادی در ایران ضد توسعه است.
صندوق بازنشستگی کشوری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که ثبت‌نام افراد(بازنشستگان) برای استفاده از بیمه تکمیلی تنها از طریق وبگاه(سایت) رسمی صندوق انجام می‌شود و بازنشستگان در این زمینه مراقب سودجوی افراد فرصت طلب باشند.
یک تحلیل‌گر حوزه پولی و بانکی معتقد است دولت هم مایل نیست نرخ ارز بیش از این پایین برود و به نظر می‌رسد حتی اگر توافق کامل هم انجام شود، میانگین نرخ ارز نسبت به امروز کاهش زیادی نداشته باشد.
در نخستین ماه سال 1404 مجموع مبلغ تراکنش های بانکی با سقوطی 600 هزار میلیارد تومانی مواجه شد. موضوعی که دلیل آن را می‌توان در تغییر رفتار مالی خانوارها، قبل و بعد از تعطیلات نوروزی جست‌وجو کرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از تسویه کامل مطالبات معوقات و کسورات بازنشستگان تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به کانون‌های بازنشستگان و بهبود خدمات بیمه تکمیلی تأکید کرد.
مدیر توسعه و مطالعات اقتصادی بازار ارز مرکز مبادله گفت: اوراق سلف ارزی یک ابزار تامین مالی برای شرکت‌هایی است که می‌خواهند بر مبنای محصول تولیدی در آینده تامین مالی کنند.
بانک مرکزی قصد دارد برای مهار تورم امسال نیز پایه پولی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کند اما از آنجا که بدهی بانک‌ها مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال های اخیر بوده‌است، باید دید که تا چه میزان در مهار ناترازی بانک ها موفق خواهند بود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی، با وجود رشد چشم‌گیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام مانده‌اند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که ۸۳درصد این اعتبارات به حمایت‌های غیرهدفمند همچون یارانه نقدی، نان و دارو و تنها ۱۷درصد به برنامه‌های هدفمند نظیر مستمری مددجویان اختصاص داده شده است. این رویکرد علاوه بر عدم تحقق اهداف رفاهی، موجب فشار بر سایر بخش‌های کلیدی همچون بودجه عمرانی شده و کارآمدی تخصیص منابع عمومی را تضعیف کرده است. تداوم این روند می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور برجای گذارد؛ از همین رو بازنگری در شیوه هزینه‌کرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی این اعتبارات یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رأس یک هیئت عالی‌رتبه، برای شرکت در نخستین مجمع توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، به ترکمنستان سفر کرد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که نرخ تورم نقطه به نقطه در دهک‌های هزینه‌ای اول و دوم که شامل ضعیف‌ترین افراد جامعه از لحاظ اقتصادی هستند، در فروردین‌ماه امسال رکوردشکنی کرد و وارد کانال 40 درصدی شد.
