بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران از نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1400، در 9 ماهه سال 1403 به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار ميليارد ريال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه […]
در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است, نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.
بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی به‌عنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیش‌بینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است به‌جای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است.
گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری کردستان را در پاییز امسال بالاتر از متوسط کشور نشان می‌دهد؛ در عین حال این شاخص نسبت به تابستان 1403 افزایشی و در مقایسه با پاییز سال گذشته کاهشی بوده. نرخ تورم سالانه نیز در این استان نزولی اما بالاتر از متوسط کشوری است.
ده‌ها هزار بازنشسته و کارمند دولت از رئیس جمهور خواستند تا باتوجه به افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت برای سال آینده تجدیدنظر کند.
به گفته خدایی، متاسفانه تا امروز مذاکرات مزدی به صورت جدی آغاز نشده و به نسبت سال‌های قبل کار به تاخیر افتاده است. او تاکید کرد که با این رویکرد دولت، نگرانی‌ها بالا گرفته است چراکه برای شروع مذاکرات دیر شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند: از یک طرف تامین اجتماعی از بیمه کارگران ساختمانی به بهانه های واهی سر باز می زند و از طرف دیگر حمایت پشت پرده نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان از مافیای ساخت و ساز باعث شده تا صدای اعتراض کارگران به جایی نرسد.
در حالی که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری مدعی شده بود که بودجه 1403 بدون کسری است، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از جبران کسری بودجه 850 هزار میلیارد تومانی طی 5 ماه اخیر خبر داده است.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز گفت: ما بابت برگزاری مجامع باید لیست افراد خود را به وزارت کار ارائه بدهیم که وزارت کار از این لیست سوءاستفاده کرده و افراد لیست را به عنوان شاغلانِ جدید ثبت کرده تا آمار اشتغال را بالا ببرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با دفاع از اقدامات دولت چهاردهم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تامین ۸۵۰ همت کسری بودجه، کاهش ۱۰ درصدی تورم در یکسال گذشته، تامین ۱۱۰ همتی درآمدهای مالیاتی، رشد ۴۰ درصدی بورس و رشد ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی را از جمله دستاوردهای دولت در پنج ماه گذشته برشمرد.
قدرت خرید کارگر با این وضعیت تورم مرتبا در حال کاهش است. حتی طبقه متوسط هم در حال کوچک شدن است. وقتی مسکن بیش از 60 درصد از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می دهد، دستمزد دیگر نمی تواند زندگی و معیشت کارگران را پوشش دهد و طرح حمایت از کارگر صرفا با مساله دستمزد، فقط بازی با الفاظ است. اگر نسبت به رویکردهای حمایتی که می توان از قشر آسیب پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند، و طرحهایی مانند ساخت مسکن ارزان قیمت داشته باشیم ، تا حدودی می توان از کارگرهای حداقلی بگیر حمایت شود، اما به شرطی که چنین عزم و اراده ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ تر و کم اهمیت تر می شود. اکنون متاسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه گری آنها فقط شده حداقل دستمزد.
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه تورم باید کنترل شود و عدم کنترل تورم جامعه کارگری را فلج کرده است گفت: انتظارمان این است که دستمزدی تعیین شود تا زندگی کارگران بچرخد.
اکبر شوکت گفت: قبلاً می‌گفتیم فریز کردن دستمزد و اعلام ارقام فضایی و غیر واقعی درباره تورم باعث می‌شود ۵ سال بعد دود این اقدام به چشم دولت و کارفرما برود. درباره سال حساس آینده، معتقدیم از همین امسال دود تصویب مزد ناکافی به چشم هردو خواهد رفت.
همزمان با اجرای طرح کالابرگ مشمولان میتوانند تا سبد کالاهای اساسی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار را از میان ۲۳۰ هزار فروشگاه و پلتفرم‌های آنلاین انتخاب کنند.
