عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفت: اگر تخصیص ارز، ترخیص کالا و ثبت سفارش به شکل عادی انجام شود، کاهش قیمت‌های تلفن همراه که از چند رو قبل آغاز شده تا هفته اول تیرماه به ثبات می‌رسد.
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت (۰/۶-) درصد و با نفت (٧-) درصد بوده است.
معاون رئیس‌جمهور گفت: طی سال‌های اخیر بدون اینکه حجم بودجه را زیاد کنیم سعی کردیم رقم را به سمت حقوق و دستمزد مردم ببریم و در سایر موارد صرفه‌جویی کنیم
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام آخرین وضعیت ثبت نام شدگان بیمه بیکاری گفت: از اول خرداد از نظر رسیدگی و سازوکارهای نظارتی به شرایط عادی برمی‌گردیم و پیش‌بینی می‌کنیم نهایتا بعد از پایان اردیبهشت ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مازاد بر آمارهای قبلی سنوات گذشته متقاضی اخذ مقرری در بیمه بیکاری داشته باشیم.
مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، می‌توانند از سه طریق فروش از طریق بانک، مراجعه حضوری به کارگزاری یا مراجعه غیرحضوری به کارگزاری نسبت به فروش ۳۰ درصد سهام خود اقدام کنند.
معاون امور بیمه و بانک و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی یکم از تیرماه در بورس قابل خرید و فروش می‌شود، گفت: هر واحد ۱۰ هزار تومانی صندوق واسطه‌گری مالی یکم تبدیل به ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان شده و ارزش EFT به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی ارز در سامانه نیما افزایش قیمت پیدا کند، در بازار آزاد هم قیمت افزایش می‌‌یابد، ولی ما قیمت ارز را کنترل می‌کنیم، در حال حاضر جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شده و به تدریج هم تعدیل می‌شود.
نرخ ارز در صرافی ملی امروز چهارشنبه برای سومین مرتبه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار و یورو باز هم افزایش یافت و بهای دلار با افزایش ۵۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.
وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه بازارهای موازی باعث التهاب بازار مسکن میشوند و در روزهای اوج التهابات بازار مسکن هستیم، گفت: تغییرات نرخ ارز و التهابات بازار موازی، مسکن را دچار مشکل کرده است اما برای حل این مشکل، سیاست افزایش عرضه را داریم.
رئیس جمهور با اشاره به مشکلات مردم در حوزه مسکن گفت: امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها، قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست یعنی یک حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد، به همین دلیل امروز در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس جمهور، همه طرح‌هایی که برای مهار این مسأله امکان‌پذیر است را مورد نظر قرار دهند که بتوانیم فشاری که امروز بر دوش مردم قرار گرفته را کاهش دهیم.
