مهارت‌آموزی یکی از کلیدی‌ترین راهکارها برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال پایدار است. به گفته ی وزیرکاریکی از عوامل بیکاری «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران است. برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم .
وزیرکار با اشاره به اینکه دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها انجام می شود.
بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که جمع کل درآمدها و مصارف دولت در آن ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، امروز در دو نوبت در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان آنان در کانون‌های بازنشستگی نسبت به تاخیرهای پرداختی دولت در حوزه مطالبات این سازمان باوجود انتشار جدول زمان‌بندی معترض هستند.
یارانه کالابرگ الکترونیکی در دو مرحله در نیمه اول اسفند ۱۴۰۳ و نیمه اول فروردین ۱۴۰۴ واریز خواهد شد. بر این اساس حساب سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر دهک اول تا هفتم شارژ می‌شود و این افراد می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی را از فروشگاه‌های معتبر سراسر کشور خریداری کنند.
آمارهای رسمی و غیر رسمی از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون سوخت در ایران خبر می‌دهند و کارشناسان هم عقیده دارند که این قاچاق سازمان یافته است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت؟
تعیین حداقل دستمزد کارگران، در روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور است چرا که سرنوشت جامعه بزرگ کارگری کشور که چرخ‌های تولید و صنعت را به حرکت در می‌آورند، برای یک سال آینده به واسه جلسات تعیین مزد رقم می‌خورد.
مهدی پازوکی و سهراب دل‌انگیزان، دو کارشناس اقتصادی مخالف و موافق طرح افزایش اختیارات استانداران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، آثار مثبت و منفی این طرح را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید نیروی کار با مهارت بین المللی تربیت کنیم، گفت: می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.
در آخرین نشست هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران، نمایندگان پیشکسوتان جامعه کارگری مراتب اعتراض خود را به نحوه عملکرد دولت و مجلس اعلام کردند.
رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان از جمله چالش‌های تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد هستند که باید با هماهنگی‌های لازم حذف یارانه‌های نادرست و نظام چندنرخی در دستور کار قرار گیرند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: روند تامین و توزیع کالاهای اساسی با نظم و برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است و هیچ‌گونه کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
بودجه سالانه کشور، به عنوان سندی راهبردی و تعیین کننده، چارچوبی برای سیاست‌های مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد و جهت‌گیری‌های کالن توسعه‌ای را مشخص می‌کند. این سند نه تنها ابزار تخصیص منابع و طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت است، بلکه نقشی اساسی در تنظیم تقاضای کل، تعادل‌های بخشی، و بهبود ساختار اقتصادی دارد.
با وجود تأکید دولت روی افزایش ۴۰درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دی ماه امسال و هشدارهای رسانه‌ای و پیگیری هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی برای سال بعد تثبیت شد.
