کاهش یک درجه‌ای متوسط دمای کشور، 25 میلیون مترمکعب به مصرف روزانه گاز می افزاید و بر این اساس، کاهش دما در هفته‌جاری، مصرف گاز بخش خانگی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
تعرفه‌های برق از مهرماه سال جاری، افزایش یافته است. به طور کلی می‌توان گفت که تعرفه‌های برق افزایش 38 درصدی داشته است اما با توجه به نوع تعرفه‌گذاری پلکانی برق، برای مشترکان پله‌های بالاتر، افزایش قیمت بیش از 38 درصد است.
رئیس مجلس روزهای گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحب نظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمارهای رسمی نیست اما به نظر می‌‌رسد مجوز عبور دارد!
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: در شبانه روز گذشته ۴۹۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع جزء و حمل و نقل مصرف شد که در مقایسه با روز مشابه در سال گذشته، ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می‌دهد.
وزیر نفت از افزایش تولید نفت گاز در کشور خبر داد و در عین حال گفت که میزان ذخایر سوخت نیروگاهی که دولت چهاردهم تحویل گرفت بسیار کمتر از میزان آن در دوره مشابه سال ۱۴۰۲ است.
افزایش قیمت برق در کنار خاموشی‌های پی در پی، آسیب‌های فراوانی به صنایع وارد کرده است. حمیدرضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در همین زمینه توضیح داد: دولت ۱۵۰ همت درآمد از محل فروش برق دارد، اما هزینه‌ای صرف جبران کمبود برق نمی‌کند.
مسعود پزشکیان با تأکید بر جدی بودن بحران ناترازی بنزین، از برنامه‌های دولت برای افزایش ظرفیت تولید، بهینه‌سازی مصرف سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح نظام یارانه‌ای خبر داد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد با توجه به وجود ۲۵ تا ۳۰ درصد قاچاق سوخت در کشور، مجلس اجازه واردات بنزین از محل درآمدهای عمومی یا تهاتر را در سال آینده نخواهد داد.
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت بر اهمیت سیاست همسایگی و تلاش برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه تأکید کرد و ظرفیت‌های راهبردی پایانه‌های نفتی ایران را فرصتی بی‌نظیر برای توسعه اقتصادی و راهبردی دانست.
سخنگوی صنف جایگاه‌داران گفت: باتوجه به اینکه کارت سوخت هر جایگاه به میزان ۷۰۰۰ لیتر در روز شارژ می‌شود ممکن است تا انتهای شب به پایان برسد اما مجدد ساعت ۱۲ شب شارژ می‌شود و این شارژ نامحدود نیست.
طبق مصوبه جدید دولت، وزارت اقتصاد موظف شده با همکاری بانک مرکزی، فرآیند استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی (فاینانس) فعال جهت تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به میزان ۵ میلیارد دلار اجرایی کند.
