دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: اخذ مالیات از خانهها و خودروهای مشمول مالیات بر لوکسها که مالکان آنها نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض دارند، متوقف شده و فقط معاملات خودروهای مشمول تا زمان قطعی شدن مالیات این کالاها متوقف شود.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم افزار در استان اصفهان خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ 210 میلیارد ریال مالیات و جرائم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده از مودی مطالبه شده و در مرحله وصول میباشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان البرز گفت: در گذشته برخی از شهرکهای صنعتی که در مناطق محروم جمعیتی و مسکونی شکل گرفتهاند از پرداخت مالیات معاف شدهاند؛ اما امروز با توجه به زیرساختهایی که در شهرکهای صنعتی ایجاد شده، به نظر میرسد دیگر نیاز به حمایت از طریق معافیت مالیاتی ندارند.
بر اساس دعوتنامهای که معاون روابط کار وزارت تعاون به شرکای اجتماعی ارسال کرده، اولین جلسه شورای عالی کار در رابطه حداقل دستمزد کارگران در سال آتی امروز ساعت ۱۶ و به صرف افطار و شام برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است , به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.
در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار، کارگران امیدوارند حداقل دستمزد سال آینده از مرز ۱۲ میلیون تومان عبور کند اما کارفرمایان هشدار میدهند که اقتصاد تحمل افزایشهای نجومی مزد را ندارد.
افزایش چشمگیر حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴! حداقل حقوق بر اساس مصوبه جدید وزارت کار به ۱۱ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان رسیده است؛ جزئیات کامل و جدول دستمزد را در ادامه خبر بخوانید.
میثم ظهوریان درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ نوشت: «حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کردهاند.»
چشمانداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران، سندی بالادستی است که اهداف کلان کشور در افق ۲۰ساله در آن مشخص شده است. کارشناسان معتقدند برای بهبود وضعیت کشور در راستای اسناد بالادستی، باید ساختار اداری ما کاملاً عوض شود.
در حالی وزارت کار انتخابات اخیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تایید نکرده است که برخی کارشناسان، حضور هیات مدیره کنونی این کانون در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار را دارای ابهام می دانند.
