رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران، تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریعتر این موضوع، بیشازپیش محسوس و ملموس است.
بررسیهای آماری نشان میدهد تولید ناخالص داخلی(به روش هزینهای) در سال ۱۴۰۲ همچنان به قله برجامی خود نرسیده است. طبق روند طی شده در سالهای اخیر، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی ۱۴۰۳ از سقف سال ۹۶ عبور کند.
اگرچه كمبود منابع انرژي و قطعي برق، مشكل اصلي بخش توليد در آذرماه 1403 بود، اما تأمين انرژي در ديماه به فعاليتهاي اقتصادي جاني دوباره بخشيد. هر چند شامخ كل اقتصاد از 45.7 واحد در آذرماه به 47 واحد در ديماه افزايش يافته و بخش صنعت نيز به بالاي 50 واحد رسيد. اما آنچه در اين گزارش هشداردهنده بود، كاهش شاخص اشتغال در ديماه به كمترين مقدار طي 58 ماه اخير از اسفند ماه 98 به اين سو بوده كه از تشديد فرار نیروی کار از بنگاههاي توليدي خبر ميدهد.
وضعیت اقتصادی کشور به ویژه برای گروههای فرودست جامعه، روز به روز بحرانیتر میشود. افزایش تورم،رشد قیمت ارز ورسیدن به مرز ۱۰۰هزارتومان، نوسانات قیمتها و بحرانهای اقتصادی باعث شده دستمزدهای فعلی نتوانند پاسخگوی نیازهای روزمره مردم باشند.
برخی انتصابات ماههای اخیر در شستا انتقاداتی را از جنبه حقوقی و فنی در میان برخی فعالان کارگری ایجاد کرده که هرکدام از این ایرادات قابل بررسی است. بویژه اینکه بسیاری از مجموعههای یادشده بورسی بوده و باید صلاحیت مدیران آن با استعلامات سازمان بورس نیز تایید شود.
مرکز آمار، نرخ بیکاری آذربایجان غربی را پایینتر از متوسط کشوری اعلام کرده است. هر چند نرخ بیکاری مردان این استان، بالاتر از کل ایستاده اما آذربایجان غربی، کمترین نرخ بیکاری زنان را در کشور داراست. در عین حال نرخ تورم سالانه این استان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد؛ به گونهای که آذربایجان غربی، دومین استان کشور با بیشترین نرخ تورم محسوب میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی معتقد است که با اعمال سیاست «فشار حداکثری» نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم منفی میشود. همزمان اگر سیاست ارزی فعلی بر کشور حاکم باشد و نرخ ارز رها شود، ممکن است نرخ دلار تا پایان سال آینده رکوردشکنیهای بزرگی داشته باشد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ ارز در سالهای گذشته آثار متعددی بر اقتصاد داشته، اما این بار شرایط متفاوت است و ادامه روند کنونی میتواند بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.
بر اساس سهمیه ابلاغی اشتغال باید تا پایان سال جاری بیش از ۱۸۰هزار شغل در استان تهران ایجاد شود که با برنامهریزیهای صورت گرفته بخش قابل توجهی از این آمار محقق شده است.
