رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران، گفت: شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم مناسب نیست و متأسفانه این موضوع باعث شده اقبال مردم نسبت به سفر بسیار کمرنگ شود.
معمای واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1402 بالاخره حل و فصل شد و قرار است مرحله اول آن، از روز یکشنبه 26 اسفند آغاز شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر گفته است، با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت کل فرایند توزیع سود به اتمام میرسد.
احمد میدری وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی بااشاره به حذف ۱۰۰ هزار نفر ازفهرست یارانهبگیران، گفت:این افراد درصورتی که اعتراضی به قطع یارانه خود نداشته باشند ازفهرست دریافت یارانه حذف خواهند شد
سود سهام عدالت تا پایان اسفندماه امسال واریز میشود؛ این خبری بود که سهامداران سبد عدالت را غافلگیر کرد. گفته میشود قرار است تا پایان اسفندماه، یک مرحله واریز سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1402 شرکتهای پرتفوی عدالت به حساب سهامداران آن واریز شود. اما مبلغ این سود چقدر خواهد بود؟
در بازار برنج، قیمتها با وجود تاکید معاون اول رئیسجمهور مبنی بر عرضه هر کیلوگرم برنج هاشمی ۱۳۰ هزار تومان، تغییری نکرده و بین ۱۸۵ تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون بودجه سال جاری، همه موارد مذکور در فیش حقوقی اعم از مزایا، پاداش، حق المشاوره و حق عائلهمندی مشمول مالیات میشود.
متاسفانه چند سال است که اعضای کارفرمای شورایعالی کار این نظریهی اشتباه را جا انداختهاند که فقط هزینهی خورد و خوراک سبد معیشت به کارفرمایان و دستمزد مربوط است و تامین باقی هزینهها از جمله مسکن و آموزش و ... وظیفهی دولت است. به نظر میرسد امسال هم به دنبال اجرایی شدن همین تئوری هستند.
در هفتههای اخیر برخی چهرههای برجسته دولتی و کارفرمایی در آستانه تعیین حداقل مزد سال آتی کارگران، موضوع «مزد اصناف و صنایع» را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.
دی ماه امسال میزان جوجهریزی به ۱۶۱ میلیون قطعه افزایش داشته که گوشت آن در اسفند ماه وارد بازار شد و این امر منجر به کاهش نرخ گوشت مرغ تا ۸۸ هزار تومان در بازار شده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: روند تامین و توزیع کالاهای اساسی با نظم و برنامهریزی دقیق در حال انجام است و هیچگونه کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قبلا فرمی از وزارت کار و رفاه به کمیسیون ارسال شده بود و از ما خواسته بودند نظرمان را درباره میزان افزایش حقوق کارگران ارائه دهیم. توصیه و پیشنهاد ما به آنها این بود که افزایش حقوق کارگران حداقل متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد.
