یک فعال کارگری گفت: امروز بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند. از آن ۱۰ تا ۲۰ درصد باقیمانده نیز تنها بخش کوچکی را میتوان توانمند واقعی دانست. بنابراین طبقه متوسط که روزی ستون جامعه بود، عملاً حذف شده است.
همزمان با کمرنگ شدن حس همبستگی میان مردم پس از جنگ ۱۲ روزه، پدیده گرانفروشی و تورم پررنگ شده است. اکثر شرکتهای آلمانی این ذهنیت را دارند که حین فعالیت اقتصادی و کسب سود، باید به این فکر کنند که اقداماتشان چه تأثیری بر مردم، آینده کشور و پیشرفت جامعه خواهد داشت. اما ما نتوانستیم چنین ذهنیتی ایجاد کنیم.
تبلیغات خرید قسطی آنقدر همه جا را پر کرده که الان دیگر بحث بر سر قسطی خریدن نیست؛ موضوع این است که کجا پیشپرداخت نمیخواهد، کجا چک لازم ندارد و کجا نیازی به ضامن نیست؟
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه بخشی از بدنه دولت در برابر اجرای سیاستهای مردمیسازی و کاهش تصدیگری مقاومت میکند، گفت: با وجود تأکید قوانین بر مردمیسازی اقتصاد و واگذاری واقعی شرکتها به مردم، همچنان مدیریت سهام عدالت در دست دولتیها باقی مانده و مقاومت در بدنه دولت اجازه تحقق خصوصیسازی و کاهش تصدیگری را نمیدهد.
خانوادههای کارگری برای زنده ماندن و بقا به ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارند؛ غیر از این باشد، باید با یارانه و کالابرگ امور زندگی را مدیریت کنند؛ چرا کارگری که متخصص و باسابقه است و از قضا در آستانه بازنشستگیست در اکثر موارد نصف این رقم هم درآمد ندارد؟
در حالی که آخرین یارانه نیمسال نخست به حساب خانوارها واریز شد، آمارها از حذف نزدیک به 6 میلیون نفر تنها در سه ماه حکایت دارد؛ روندی مبهم که وزارت رفاه هنوز پاسخ شفافی درباره معیارهای آن نداده است.
یارانه نقدی مرحله 175 مربوط به شهریورماه ماه جاری به حساب سرپرستان خانوارهای دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و از ساعت 24 امشب قابل برداشت است.
در یک سال گذشته، بارها و بارها دولت با ادبیاتهای مختلف، از اصلاح ساختار یارانهها، از بازنگری در دهکها تا حذف یارانه «پردرآمدها»، از انتقال منابع به کالابرگ تا هدفمندسازی حمایتها و حتی وعده «عدالت اجتماعی» سخن گفته است. فرامتن چنین تلاشهایی این است که دولت به جای کنترل هزینههای غیرضروری، مبارزه با رانت، مهار فساد و عادلانه کردن نظام مالیاتی بنا دارد دست در جیب مردم کند.
مجید نصیرپور درباره حقوق نمایندگان توضیح می دهد که حقوق آن ها بر اساس قانون نظام هماهنگی و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود و دریافتی اضافه بر آن ندارند.
