طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از این پس سرمایهگذاران خارجی میتوانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند.
خصوصیسازی در هر صنعتی زمانی موفق تلقی میشود که به بهبود عملکرد، افزایش تولید، ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان منجر شود. تجربه ایرانخودرو اما تاکنون تصویر دیگری ارائه کرده است؛ کاهش تولید، تداوم مشکلات کیفی، محکومیت به گرانفروشی و فقدان دستاورد ملموس برای مردم.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: وزارت صمت تبدیل به وزارت سامانهها شده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ سامانه توسط وزارت صمت ایجاد شده که بسیاری از آنها دچار اختلال یا اشتباه هستند و اصلاح این سامانهها هم به کرام الکاتبین واگذار شده است.
فعالان صنعت خودروسازی کشور با هشدار نسبت به بحران عمیق مالی و فشار سیاستهای دستوری اعلام کردند: ادامه وضعیت موجود، زنجیره تأمین و تولید خودرو را در آستانه خفگی قرار داده و پیامدهای آن نه تنها دامنگیر رشد صنعتی و تولید ملی، بلکه تهدیدی برای امنیت اقتصادی و حتی توان دفاعی کشور خواهد بود؛ از این رو بازنگری سیستمیک، رفع موانع اداری، پرداخت تعهدات معوق و بهرهگیری از فناوریهای نوین بهعنوان راهکارهای فوری مطرح شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان حاضر آییننامه اسقاط خودرو، که بر اساس آن برای تولید هر ۴ خودرو یک خودرو اسقاط میشود، بهگونهای تدوین شده است که شاهد تکثیر گواهی اسقاط هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در زمینه تولید خودرو در این استان جلب شد که میتواند زمینهساز اشتغالزایی، افزایش تولید و توسعه اقتصادی در منطقه باشد.
استمرار توقف فروش تهدیدی جدی برای بازار محسوب میشود. تحلیلگران هشدار میدهند که اگر این وضعیت ادامه یابد، عرضه خودرو محدود شده و شکاف قیمتی دوباره افزایش خواهد یافت. این موضوع میتواند به نفع دلالان و به ضرر مصرفکنندگان باشد.
تأخیرهای مکرر در تحویل خودرو، مشتریان را با زیان مالی و روانی مواجه کرده و نشان میدهد مشکلات ساختاری و سیاستهای ناپایدار، حقوق مصرفکننده را تهدید میکند.
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازهای شد؛ در حالی که دولت از خردادماه حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.
دادستان تهران از وجود ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی خبر داد که به دلیلعدم ارزشگذاری و مشکلات ارزی شرکتهای واردکننده، همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
یک مقام مسئول گفت: در مرحله ثبت سفارش نیازی به تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران نیست و فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی پس از اظهار در گمرک انجام میشود.
