خودروهای مونتاژی سامانه یکپارچه خودرو قیمت خودرو عرضه اولیه
پیشنهاد سردبیر : بررسی وضعیت بازار سهام در نیمه نخست سال/ یک هیچ به نفع بورس!

دادگاه رمزارز «کینگ‌ مانی» برگزار شد/ کلاهبرداری ۱۰۷ میلیون یورویی

مانی

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز کینگ‌ مانی به اتهام کلاهبرداری در دو نوبت صبح و عصر با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها به ریاست قاضی جواد غیاثی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمزارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها به ریاست قاضی جواد غیاثی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی غیاثی گفت: در وقت مقرر دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده است. در این جلسه دادگاه متهم ردیف اول فریدون قربانیان مشهدی، متهم ردیف دوم سیده شهره موسوی، متهم ردیف پنجم شیدا قربانیان مشهدی و وکلای آنها در دادگاه حاضر هستند.

وی افزود: متهمان فرشید و فرنوش قربانیان مشهدی، سیدمحمدرضا مشکوه رضوی، مسعود قربانی و معصومه ابراهیمی متواری بوده و برای این افراد کیفرخواست غیابی صادر شده است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی کیفرخواست توسط محمد صمدی نماینده دادستان قرائت شد.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.

وی اظهار داشت: متهمان ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده درباره سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود.

وی تصریح کرد: مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیات مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم تا هشتم با وجود علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمان ردیف اول و دوم کرده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.

صمدی گفت: با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به وجود دلایلی اعم از شکایت شکات به شرح برگ‌های پیوست به تعداد چهار هزارو ۱۴۶ نفر، نظریه هیأت کارشناسان در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و جرایم رایانه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ که حکایت از نبود اصالت رمز ارز کینگ مانی و جعلی بودن آن دارد، متهمان ردیف اول و دوم در زمان شروع فعالیت صرافی جعلی یوتی بایت هر دو سهامدار اصلی شرکت (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) بوده‌اند.

نماینده دادستان اظهار داشت: دلیل چهارم این است که شرکت بادران و صرافی جعلی یوتی بایت کاملا با هم مرتبط و همسو فعالیت می‌کنند و صرافی جعلی یوتی بایت که رمز ارز جعلی کینگ مانی را تبدیل می‌کند کاملا زاییده و به وجود آمده توسط شرکت بادران گستران به مسئولیت متهمین ردیف اول و دوم بوده است. همچنین نظریه کارشناسی مدیر کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ حکایت از جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی دارد.

وی اضافه کرد: متهمان ردیف اول، دوم و پنجم نقش اصلی جهت اقدامات تهیه ارز جعلی داشته‌اند و متهم ردیف ۶ برنامه نویسی ارز جعلی کینگ مانی را به عهده داشته است و در مجموع مبلغ ۱۰۷.۳۰۵.۰۰۰ یورو از طریق تولید و توزیع ارز جعلی کینگ مانی از شکات توسط متهمین برده شده است.

‌صمدی بیان کرد: دلیل ششم نظریه تکمیلی هیات کارشناسان در رشته فناوری اطلاعات و جرایم رایانه‌ای دایر بر بردن مبلغ ۱۰۷.۳۰۵.۰۰۰ یورو از شکات توسط متهمین با تهیه و توزیع ارز جعلی کینگ مانی و کلاهبرداری شبکه‌ای از این طریق، توقیف رمز ارز جعلی کینگ مانی از زمان دستگیری متهمین ردیف اول و دوم و عدم عرضه و تقاضای این رمز ارز جعلی که حکایت از ایجاد آن توسط شرکت بادران گستران به مدیریت متهمین ردیف اول و دوم و توزیع آن بین شکات توسط نامبردگان دارد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: توسعه کلاهبرداری شبکه‌ای توسط متهمان ردیف اول و دوم در کشورهای همسایه علاوه بر ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و توزیع بین اتباع این کشورها و ایجاد کارت جعلی بوست کارت و توزیع بین نامبردگان جهت خرید نیم بها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای جعلی که بجز تبلیغات چند روزه وجود خارجی آن محقق نشد.

وی پس از پایان قرائت کیفرخواست توضیحاتی را در ادامه بیان کرد و گفت: در ابتدای امر با شکایت ۱۰ نفر پرونده تشکیل شد اما پس از اینکه متوجه شدیم شرکت بادران گستر اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده است پرونده از شعبه دادیاری به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: پس از شروع رسیدگی در بازپرسی تعداد شکات روز به روز افزایش پیدا کرد همانطور که همچنان نیز این روند ادامه دارد.

صمدی با اشاره به افزایش تعداد شکات و کیفرخواست دوم پرونده گفت: کیفر خواست کنونی ۴ هزار و ۱۰۰نفر شاکی دارد و کیفر خواست دوم هزار و سیصد شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود.

نماینده دادستان بیان کرد: در حال حاضر اموال متهمین شناسایی و اقدامات لازم انجام شده است؛ اموال متهمان توقیف است، بنابراین این موضوع که شکات بتوانند به مال خود برسند وجود دارد.

وی در مورد جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی تصریح کرد: پرونده به جهت کثیرالشاکی بودن و اختلاف بر سر جعلی بودن و نبودن مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه از نهادهای مختلف از جمله کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت اطلاعات استعلام گرفته شد و پس از بررسی‌ها هر دو نهاد اعلام کردند که این رمز ارز جعلی است.

درخواست اشد مجازات برای متهمان پرونده کینگ مانی

صمدی اظهار داشت: با مانور و تبلیغات فراوان متهمان پرونده، رمز ارز کینگ مانی افزایش قیمت پیدا کرد و خرید گسترده‌ای از سوی مردم صورت گرفت ولی متاسفانه پس از اینکه مشخص این رمزارز جعلی است ارزش اقتصادی آن سقوط پیدا کرد و موجب حیف و میل شدن دارایی بسیاری از مردم ‌شد.

وی گفت: با توجه به وضعیت ایجاد شده تقاضای اشد مجازات متهمان این پرونده را از محضر دادگاه داریم.

همچنین در این جلسه دادگاه وکیل ۲۹ نفر از شکات مشهد و ۱۸نفر(۱۲مرد و ۶ زن) از شکات پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی در جایگاه قرار گرفتند و به بیان درخواست‌های خود در رابطه با رسیدگی به این پرونده پرداختند.

شکات در این جلسه دادگاه خواستار حضور سایر متهمان پرونده و پاسخگویی آنها و تسریع در روند رسیدگی به پرونده بودند. یکی از شاکیان پرونده خواستار این شد که موضوع کارشناسی‌ها با بررسی دقیق‌تر انجام شود زیرا مدعی بود در روند کارشناسی پرونده ایراداتی وجود دارد.

شاکی دیگر با حضور در جایگاه از محضر دادگاه درخواست کرد که با توجه به تورم موجود اموال از دست رفته مالباختگان به نرخ روز محاسبه شود. دیگر درخواست شاکی حاضر در جلسه دادگاه این بود که در راستای جلوگیری از کلاهبرداری در حیطه رمز ارزها لازم است که اشد مجازات برای متهمان این نوع پرونده‌ها در نظر گرفته شود.

منبع: ایرنا

 

نظرات