بنیان‌گذار بایننس شایعات اینترپل را تکذیب کرد

به گزارش تجارت‌نیوز ، چانگ‌پنگ ژائو ملقب به CZ در توییتی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، این ادعا که او با درخواست اعلامیه قرمز صادرشده توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی مواجه شده است را رد کرد.

او حتی عکسی از اعلامیه ادعایی را به اشتراک گذاشت و تصریح کرد که این عکس فتوشاپ شده است. این شایعات پس از انتشار پیامی رمزگذاری شده توسط شخصیت توییتر Cobie مبنی بر اینکه CZ با اعلامیه قرمز اینترپل روبرو شده است، در رسانه‌های اجتماعی وایرال شد.

چندین رسانه خبری نیز این داستان را دریافت کردند که منجر به وحشت در بین جامعه ارزهای دیجیتال شد. این موضوع همچنین باعث کاهش شدید قیمت توکن بایننس شد.

گفتنی است سخنگوی بایننس همچنین در اظهار نظری به CryptoNews این اتهامات را رد کرد

بایننس و رگولاتورها در ایالات متحده

بایننس در ماه‌های اخیر تحت نظارت فزاینده‌ای از سوی تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان قرار گرفته است زیرا کسب‌وکار آمریکایی آن بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر سرکوب‌های مداوم کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دارد.

اخیراً CFTC اعلام کرد که از بایننس و موسس آن به این اتهام که صرافی رمزنگاری مذکور آگاهانه محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده در ایالات متحده را در تخطی از قانون ارائه کرده است، شکایت کرد.

در نتیجه، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان توسط سرویس درآمد داخلی ایالات متحده و دادستان‌های مختلف فدرال به دلیل نگرانی در مورد پایبندی ضعیف به کنترل‌های ضد پول‌شویی (AML) تحت بررسی است.

در اوایل ماه مارس، سه سناتور آمریکایی، از جمله الیزابت وارن (D-Mass)، کریس ون هولن (D-Md.) و راجر مارشال(R-Kansas)، از Binance و شریک آمریکایی آن Binance.US خواستند اطلاعات دقیقی را در مورد عملیات تجاری خود در میان اتهامات غیرقانونی ارائه دهند.

اکنون نیز حاشیه‌های جدید، بایننس را تحت تاثیر قرار داده و پای اینترپل را به ماجراهای اخیر آن باز کرده است.

گفتنی است اینترپل یک سازمان بین المللی پلیس جنایی است که همکاری فرامرزی را میان نیروهای پلیس کشورهای مختلف تسهیل می‌کند. این سازمان برای فراریانی که جهت استرداد تحت تعقیب هستند، اعلامیه قرمز صادر می‌کند.

این آژانس می‌تواند به عنوان یک درخواست از سازمان‌های مجری قانون در 194 کشور عضو برای شناسایی و دستگیری موقت فردی که موضوع اخطار است، عمل کند.

اعلامیه قرمز معادل حکم بازداشت بین المللی نبوده و به تنهایی قابل اجرا نیست. در عوض، این اخطار به عنوان ابزاری برای تسهیل استرداد یک فرد تحت تعقیب از یک کشور به کشور دیگر عمل می‌کند.