استاندار کرمانشاه استخدام غیر قانونی و بدون ضابطه در ادارات کل زیر مجموعه در استان را ممنوع اعلام می کرد متاسفانه با سواستفاده از وضعیت طرح تبدیل وضعیت و عنوان شدن تغییر وضعیت نیروهای شرکتی باعث شد نمایندگان مجلس و مدیران دستکاههای اجرایی به امید ورود و تغییر وضعیت اقوام و نزدیکانشان به سازمان های دولتی مسابقه بگذارند و طی این مدت در سطح کشور بدون هیچ ضابطه ای چند صد هزار نفر را با پارتی بازی باعنوان شرکتی در دستگاه‌های اجرایی استخدام کنند که هزینه سنگینی بر دولت تحمیل خواهد کرد و عدالت استخدامی را نیز زیر سئوال برد و طبق تعریف فساد اداری نیز استخدام اقوام و نزدیکان از مظاهر فساد اداری مصرح در بند ده قانون مبارزه با فساد اداری است گویا دستکاههای نظارتی همچون بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در خواب خرگوشی به سر می برند