آیا اداره کشور با مالیات ممکن است؟

آقای نوبخت مدعی بودجه بدون نفت برای سال ۱۳۹۹ شده و گفته ‌است: درآمد نفت فقط برای بودجه عمرانی است، تعدادی از معافیت‌های مالیاتی حذف می‌شود، دامنه مالیات‌ها گسترده می‌شود، مالیات جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه وضع خواهد شد و یارانه پنهان انرژی حذف خواهد شد.

در این یادداشت به این سوال پاسخ می‌دهیم که تا چه حد سخنان فوق قابل اجراست.

منابع عمومی دولت از سه جزء اصلی تشکیل شده است: درآمدهای عمومی، عواید نفتی و استقراض (شامل فروش اسناد خزانه و نظایر آن). در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که سهم درآمدهای عمومی ۱۸۴ هزار میلیارد تومان (مالیات‌ها ۱۲۶ و سایر درآمدها ۵۷ هزار میلیارد تومان)، عواید نفتی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و فروش اوراق مالی ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

هزینه‌های جاری برابر ۲۷۷ هزار میلیارد تومان، مخارج عمرانی ۴۷ هزار میلیارد تومان و بازپرداخت اوراق مالی ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر فرض کنیم همانند سال‌های قبل بازپرداخت اوراق مالی از طریق انتشار اوراق مالی جدید تامین مالی شود و تنها هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی (و درآمدهای مشابه) تامین شود، برای سال ۱۳۹۷ دولت با کسری ۹۳ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است. اگر فرض کنیم همین ارقام و نسبت‌ها برای سال ۱۳۹۹ نیز وجود می‌داشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا می‌کند که این ۹۳ هزار میلیارد تومان را به صفر خواهد رساند؛ چگونه؟

۱-افزایش مالیات‌ها : رئیس سازمان برنامه گفته «تعدادی از معافیت‌های مالیاتی حذف می‌شود، دامنه مالیات‌ها گسترده می‌شود و مالیات جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه وضع خواهد شد». این گفته‌ها واقعی به نظر نمی‌رسد، زیرا تمام این موارد به قانونگذاری نیاز دارد و علاوه بر پیچیدگی‌های فنی، با انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان سال روبه‌رو هستیم و این مجلس حداقل تا اواخر سال بعد آمادگی تصویب قانونی را نخواهد داشت، ضمن این که تصویب این قوانین در صورت مهیا بودن همه شرایط حداقل به دو سال زمان نیاز خواهد داشت.

همچنین دولت از سال بعد و با شروع به کار مجلس جدید به استقبال انتخابات ریاست جمهوری خواهد رفت. لذا به هیچ‌وجه امکان فراهم کردن زمینه‌های قانونی اخذ مالیات‌های فوق تا دو، سه سال آینده وجود نخواهد داشت.

از طرف دیگر در شرایطی که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ منفی ۳٫۸ درصد و برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به یک درصد پیش‌بینی شده است (بانک جهانی) نه‌تنها امکان افزایش مالیات‌های فعلی وجود نخواهد داشت؛ بلکه انتظار کاهش مالیات‌ها نیز غیرواقعی نخواهد بود.

۲-حذف یارانه‌های پنهان انرژی: سازمان برنامه در گزارشی غیررسمی میزان یارانه پنهان شامل یارانه کالاهای اساسی، یارانه دارو و یارانه حامل‌های انرژی را ۶۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. فارغ از درستی اعداد و ارقام و شیوه محاسبه آن، به نظر می‌رسد بعد از کاهش شدید عواید دولت از صادرات نفت، نگاه دولت به این منبع چشمگیر معطوف شده است.

چنانچه دولت بتواند نمایندگان مجلس را نیز در این منابع شریک کند (از طریق وعده‌های استانی)، آنگاه می‌تواند کسری بودجه خود را برطرف کند؛ اما دو مشکل اساسی پیش می‌آید: اول، تناقض با گفته قبلی رئیس سازمان است، مبنی بر جدا کردن هزینه‌های جاری از عواید نفتی! مشخص نیست فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی با فروش خارجی (صادرات) آن چه تفاوت ماهوی دارد که اولی مباح و دیگری ناپسند است، به جز آنکه بگوییم خرما بر نخیل و دست کوتاه است! دوم، اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی به لحاظ آثار اقتصادی و اجتماعی به سادگی ممکن نیست، شاهد آن نیز بن‌بست‌های فعلی بر سر اعلام قیمت‌های جدید بنزین و احیانا سایر فرآورده‌های نفتی است.

سخن آخر این که برای سازمانی که در شش، هفت سال گذشته کاری جز روزمرگی و ادامه وضع گذشته نداشته، ادعای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور آنها وجه پیچیده‌تر آن (یعنی جدا کردن عواید نفتی از هزینه‌های جاری و اختصاص آن به مخارج عمرانی) و البته ظرف یک‌سال ادعای پرابهامی به نظر می‌رسد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند