افزایش حقوق‌؛ رویایی که حالا کابوس شد!

نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳٫۸ درصد رسیده، شاخص تورم از مرز ۵۱ درصد عبور کرده و نرخ بیکاری به ۱۲ درصد افزایش یافته، اما هیچ‌کدام شاید به اندازه انتشار یک آمار جدید دیگر، نگران‌کننده نباشد.

باید تک تک این عبارات را با تامل خواند: رشد ۱۲ برابری میزان شکایت کارگران بابت حقوق معوق‌شده‌ آنها طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ .

در سال ۱۳۹۵ میزان این شکایت‌ها فقط ۱۲ هزار و ۱۸۷ مورد بود اما در سال ۱۳۹۷ وزارت کار این میزان را ۱۴۳ هزار و ۷۰۳ شکایت آن هم تنها در بخش رسمی کارگرهای مشمول قانون کار اعلام کرده است. یعنی در این بخش اصلا جامعه هفت میلیونی کارگران بخش غیررسمی که علی ربیعی، وزیر سابق کار آمار آنها را اعلام کرده بود لحاظ نشده است.

اما این اتفاق مهم در بخش حقوق جامعه شاغلان دقیقا در چه دوره‌ای رخ داده است؟

در شروع سال ۱۳۹۵ (فروردین ماه این سال) نرخ تورم میانگین ۱۲ ماهه بیش از ۱۰٫۶ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه (مقایسه فروردین ۹۵ نسبت به فروردین ۹۴) معادل ۷٫۸ درصد و نرخ تورم ماهانه تنها ۰٫۶ درصد بود.

اما در پایان سال ۱۳۹۷ (اسفند ماه این سال) همان مرجع یعنی مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۷ را ۲۶٫۹ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه (مقایسه اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶) را ۴۷٫۵ درصد و نرخ تورم ماهانه را ۳٫۹ درصد اعلام کرده است. یعنی در این دوره (شروع سال ۹۵ تا پایان سال ۹۷) تورم میانگین ۱۲ ماهه بیش از ۲٫۵ برابر، تورم نقطه به نقطه شش برابر و تورم ماهانه ۶٫۵ برابر رشد کرده است.

حتی اگر برای بررسی دقیق‌تر، این مقایسه در دوره فروردین ۹۵ تا فروردین ۹۷ انجام شود می‌توان اشاره کرد شتاب تورم ۱۲ ماهه بیش از ۲٫۸ برابر، شتاب تورم نقطه به نقطه ۶٫۵ برابر و شتاب تورم ماهانه طی این مدت ۶٫۶ برابر افزایش یافته است.

شاید این دوره از سخت‌ترین دوره‌های زندگی شاغلان و کل جامعه ایرانی بوده باشد. دوره‌ای که به نظر می‌رسد آنها بیش از هر مقاطع دیگری نیاز به درآمد داشتند. با این حال همین وضعیت نگران‌کننده تورم در بخش مصرف وقتی با بخش تولید کشور مقایسه شود مساله نگران‌کننده دیگری را نشان می‌دهد.

فزونی حدود ۲٫۴ برابری تورم بخش صنعت کشور نسبت به تورم بخش مصرف. یعنی هرچقدر هم که بخش مصرف کشور در سال گذشته تحت فشارهای ناشی از تورم بوده اما باز هم این تورم ۲۶٫۹ درصدی کجا و تورم ۶۴٫۶ درصدی تولید کجا؟ این اختلاف ۳۷٫۷ درصد تورم صنعت و تورم مصرف به چه معناست؟

تولید متورم‌تر از مصرف

شاید فهم معنای اختلاف این دو شاخص مورد اشاره چندان سخت نباشد. معنای ساده آن، این است که به هر شکل ممکن اجازه داده نشده تورم بخش صنعت دقیقا به همان میزان تحمیل شده، به بخش مصرف سرایت کند. چگونه؟ طبیعتا با کنترل قیمت و برخورد دستوری با بخش تولید. اما آیا از این اتفاق باید خوشحال بود؟

نگاهی به آمار رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد نه‌تنها نباید خوشحال بلکه باید خیلی هم نگران این وضعیت بود. در واقع همین نوع رفتارها و بستن دست‌های ناتوان شده تولید باعث شده که در مجموع طی سال گذشته هم بخش تولید کشور منقبض شود و هم شاخص بیکاری کشور بهبودی را به خود نبیند.

عبور رشد اقتصادی کشور از منفی سه درصد آن هم تا پایان فصل پاییز پارسال نشان می‌دهد که پیش‌بینی منفی بودن رشد اقتصادی ایران خیلی زودتر از آن حدی که مراجع بین‌المللی و داخلی برآورد می‌کردند اتفاق افتاد. در عین حال در همین سالی که نرخ رشد اقتصادی کشور تا منفی سه درصد پیش رفت میزان شاغلان کشور ۴۶۰ هزار نفر بیشتر شده اما این رقم به دلیل اختلاف با نیاز کل بازار کار کشور باعث نشده نرخ بیکاری کشور حتی ثابت بماند. در این دوره با وجود چنین رشدی در تعداد شاغلان کشور اما نرخ بیکاری ۰٫۱ درصد افزایش و به ۱۲ درصد رسید.

نکته دیگر اینکه پیش از شروع سال ۱۳۹۵ نرخ بیکاری ۱۱ درصد بود و دقیقا در دوره‌ دو ساله‌ای که تورم بخش مصرف شتاب فزاینده گرفت، تورم بخش تولید شتاب فزاینده‌تری را به خود دید و تعداد کارگران شاکی بابت معوق شدن حقوق‌هایشان ۱۲ برابر افزایش یافت، شاخص بیکاری نیز یک درصد رشد کرد.

شاید این آمار وزارت کار به جای مقطع فعلی، اگر در زمستان سال قبل منتشر می‌شد می‌توانست تاثیری در روند تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ داشته باشد.

آن زمان نماینده‌های کارگران اولویت اصلی خود را تنها دامن زدن به افزایش توقعات جامعه کارگری برای بیشتر شدن دستمزدها معطوف کرده و ترجیح داده بودند به جای فشار کمتر به بخش مولد با هدف رشد جامعه شاغلان، بیشترین فشار را به این بخش تحمیل کنند تا شاغلان کمی به آرزوی جهش رشد دستمزدها نزدیک شوند. البته که این اتفاق افتاده و در نهایت حداقل دستمزد ۳۶ درصد افزایش یافت اما این افزایش نمی‌تواند تبعاتی مانند بیکاری و معوق شدن حقوق‌ها را به بار آورد؟

پیش از این، اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ تجربه تلخ تعدیل کارگران به دلیل افزایش بیش از حد دستمزدها را داشت اما تصمیم‌گیران در پایان سال گذشته ترجیح دادند که ریسک احتمال تصمیم‌گیری مجدد برای کاهش میزان افزایش دستمزد را مثل ۱۲ سال پیش به جان بخرند.

باید دید در روزهای پیش رو، بخش تولید منقبض شده اقتصاد ایران چقدر می‌تواند در مقابل چالش‌های تورم فعلا ۶۴ درصدی و  کنترل‌ قیمت‌ها و در کنار این شکایات رشد کرده کارگران به واسطه معوق شدن حقوق‌شان دوام بیاورد؟ آیا بخش تولید می‌تواند حداقل حقوق ۳۶ درصد افزایش یافته (معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومانی) را پرداخت کند؟ همین بیم بخش تولید است که باعث شده آرزوی دیروز افزایش مزد کارگران حال به کابوسی برای بهانه معوق و شاید هم در نهایت تعدیل کارگران تبدیل شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز