بازدهی واقعی بورس
«تعداد متقاضیان اخذ وام ازدواج ریزش کرده است.» علت چیست؟ از نگاه معاون وزیر ورزش و جوانان که خودش این خبر را دوم تیر ماه امسال اعلام کرد، نداشتن شغل جوانان است. محمدرضا تندگویان در نشست خبری خود گفته بود: «به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج، مبلغ اقساط ماهانه آن نیز افزوده شد که به گفته برخی از جوانان، آنها در پرداخت اقساط دچار مشکل شده‌اند. این مساله نشان می‌دهد افزایش مبلغ وام، دیگر به حل مشکل ازدواج در کشور کمک نمی‌کند، چرا که عمده مشکل جوانان اشتغال است.»
اما این مساله چه هشدارهایی به همراه دارد؟ این اتفاق به ظاهر اجتماعی در چه مسائل اقتصادی ریشه دارد؟ آیا چنین مساله‌ای می‌تواند حتی با بازار بزرگی چون بورس که شاید آشنایی با این بازار برای جامعه‌شناسان چندان جذابیتی ندارد، ارتباطی داشته باشد؟
علی دادپی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس آمریکا می‌گوید: «یکی از باورهای اقتصاد این است که همراه با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می‌شود و همراه با کاهش فعالیت‌های اقتصادی تعداد مشاغل کاهش می‌یابد.» طبیعتا با پذیرفتن چنین باوری است که می‌توان به اهمیت رشد اقتصادی در کشور پی برد.
با این حال آخرین آمار رسمی از وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد این نرخ در سال گذشته به منفی 4.9 درصد رسید. طبیعی است که در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار بهبود نرخ بیکاری و افزایش قدرت مالی خانوارها را داشت.
علت رشد اقتصادی منفی
اما علت چیست که رشد اقتصادی کشور منفی شده است؟ سیدمهدی برکچیان، استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در تحلیلی درباره رشد اقتصادی کشور طی سه دهه اخیر توضح می‌دهد: «اگر تولید را تابعی از بهره‌وری، سرمایه و نیروی کار در نظر بگیریم و کل تولید اقتصاد ایران را مدنظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم گلوگاه رشد اقتصادی کشور در سه دهه اخیر عنصر سرمایه بوده است.»
وی در این تحلیل که در شماره 255 هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده است، به متوسط رشد بهره‌وری سالانه در حد 0.9 درصد اقتصاد ایران طی سال‌های 70 تاکنون اشاره می‌کند. برکچیان سپس توضیح می‌دهد: «سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کم‌وبیش به صفر نزدیک است. از سوی دیگر اقتصاد ایران به لحاظ عرضه نیروی کار در سال‌های اخیر دچار محدودیت نبوده و نیروی کار، گلوگاه رشد اقتصادی نبوده است. برعکس، با مازاد عرضه نیروی کار مواجه‌ایم که بحران بیکاری را ایجاد کرده است.»
یافته‌های این پژوهشگر اقتصادی نشان می‌دهد «در سه دهه اخیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور حول رشد موجودی کل سرمایه کشور نوسان داشته است.» او سپس به عامل موثر نرخ تشکیل سرمایه یا همان سرمایه‌گذاری، در میزان موجودی کل سرمایه اشاره می‌کند که در سال‌های نخستین دهه 90 به شدت نزولی شده است.
از نگاه برکچیان تاکنون آنچه نقش قابل توجهی در وضعیت سرمایه‌گذاری جدید داشته بودجه‌های عمرانی دولت بوده اما «با چشم‌انداز قیمت نفت حدود 50 تا 60 دلار، دیگر مانند گذشته نفت نمی‌تواند نقش تولید منابع مازاد برای سرمایه‌گذاری را ایفا کند.» بنابراین اینجاست که می‌توان به نقش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اقتصاد کشور و سپس اشتغال پی برد.
زمین سوخته در سرمایه‌گذاری
اما برای جذب سرمایه جدید در اقتصاد و به تبع از آن رشد اقتصادی، چه بستری نیاز است؟ در اقتصاد ایران سرمایه‌ها یا مستقیم صرف تولید و صنعت می‌شوند یا غیرمستقیم از طریق بورس و بانک‌ها به بخش تولید کشور تزریق خواهند شد. آخرین بررسی مرکز آمار ایران درباره نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد بدترین وضعیت بخش‌های اقتصادی کشور مربوط به صنعت است که نرخ رشد در آن طی سال گذشته به منفی 9.6 درصد رسید. همین آمار نشان می‌دهد که وضعیت جذب سرمایه مستقیم به بخش تولید کشور چقدر شرایط ناگواری دارد.
اما دقیقا در همین دوره یک ساله ناگوار صنعت، میزان سپرده‌های بانکی کشور بیش از 25 درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، مانده کل سپرده‌های بانکی در پایان سال گذشته معادل دو هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۹۶ بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵٫۶ درصد افزایش یافته است.
با این حال توجه به سهم صنعت از کل تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که بخش تولیدی کشور چندان هم از شنیدن خبر رشد سپرده‌های بانکی نمی‌تواند خوشحال باشد. آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه امسال حاکی از سهم تنها 29 درصدی بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌هاست. در این ماه از 34 هزار میلیارد تومان تسهیلات واگذار شده سهم صنعت و معدن 10 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد برای اثرگذاری بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها بر بخش تولید باید به جایی فراتر از بانک‌ها فکر کرد. ضمن اینکه از نگاه بیش از دو هزار و 500 فعال بخش خصوصی که در گزارش پایش فضای کسب‌وکار فصلی مرکز پژوهش‌ها و اتاق بازرگانی مشارکت دارند، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» سومین مشکل با حادترین وضعیت بخش خصوصی کشور است. از 28 مولفه ارزیابی شده توسط این فعالان بخش خصوصی تنها در دو بخش «بی‌ثباتی سیاست‌ها» و «تغییرات قیمت مواد اولیه» وضعیت بدتر از مساله بانک‌ها عنوان شده است.
سنجش قدرت بورس
با چنین وضعیتی به نظر می‌رسد بورس یکی از مهمترین تکیه‌گاه‌های مالی بخش خصوصی برای تقویت تولید و کمک به مثبت کردن رشد اقتصادی کشور باشد. قطعا سهم تولید از کل سرمایه‌های موجود در بازار سهام چندین برابر این سهم از کل سپرده‌های بانکی خواهد بود. اما بازار سهام زمانی می‌تواند قدرت مالی خود را در اقتصاد به رخ بکشد که پشتوانه مناسبی داشته باشد. رشد ارزش بازار سهام و افزایش تعداد سهامداران قطعا دو مولفه مهمی هستند که می‌توانند نشان دهند چقدر بورس قدرت مالی دارد.
آخرین کارنامه روزانه بازار سهام نشان می‌دهد ارزش بازار به 943 هزار میلیارد تومان رسیده است. تعداد کدهای معاملاتی و سهامداران هم به ۱۰ میلیون کد سهامداری افزایش یافته که طبق اعلام علی صحرایی، مدیر عامل شرکت بورس تهران «تعداد کدهای فعال حاضر در بورس یک میلیون نفر است که رقم بالایی به شمار نمی‌رود.»
نکته قابل تامل دیگر این است که در عرضه اولیه‌های انجام شده اخیر هرگز همه این سهامداران مشارکت نداشتند و در بهترین حالت تنها نیمی از این سهامداران فعال مشارکت داشتند. با این حال آخرین عرضه اولیه بورس نشان داده که کارگزاری‌های بورس در تامین نیاز همین میزان سهامدار هم با مشکلاتی مواجه هستند.
سرمایه اجتماعی، عامل رشد اقتصاد
روزهای انجام عرضه اولیه در بورس معمولا یکی از روزهایی است که می‌تواند توجهات بیشتری را نسبت به این بازار جلب کند. یکشنبه دوم تیر ماه امسال در حالی که حدود نیم میلیون نفر متقاضی مشارکت در عرضه اولیه آمادگی خرید سهم نماد سیمرغ را داشتند، اخبار متعددی از کارگزاری‌های مختلف منتشر شد که نشان می‌داد کاربران آنها به مانند روزهای سابق امکان انجام معامله را ندارند.
با تمدید زمان خرید عرضه اولیه سیمرغ تا ساعت ۱۳ هم به نوعی اختلال در کارگزاری‌ها تایید شد که سازمان بورس به نوعی تنها توانست با تمدید نیم ساعته یک گام برای جبران این فرصت از دست رفته بردارد. پیش از این نیز در برخی اختلال‌های اعلام شده، مشکلی اصلی هسته معاملات عنوان می‌شد اما به هر حال درست در روزی که توجهات به بازار سهام بیشتر شده بود، این فرصت چندان نتوانست پیام اطمینان بخشی برای مخاطبان بورس داشته باشد.
پیش از این نیز اختلال در هنگام عرضه اولیه و تمدید زمان عرضه اولیه به واسطه اختلال‌ها چندین مرتبه تکرار شده بود اما چرا متولیان این نقص را برطرف نمی‌کنند؟ مسوولانی که همین یک نقص بارز را مشاهده و بابت آن عذرخواهی و اقدامات لازم برای رفع آن را تشریح نمی‌کنند چطور ممکن است در دوره اختلالات جدی این اطمینان را به صاحبان سرمایه بدهند که نگرانی‌ای درباره نحوه معاملات و سرمایه خود نداشته باشند؟
اگر بازار سهام به میدانی برای تقویت مشارکت اعتمادآمیز تبدیل شود، پس از آن باید منتظر رشد سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد و سپس افزایش اشتغال و بعد در نهایت کاهش مشکلات و مسائلی اجتماعی‌ای باشیم که میوه خوش طعم رشد مثبت اقتصادی کشور تلقی خواهد شد.
خودروسازان کشور به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و بحران پیش‌فروش خودرو را رقم می‌زنند، مسوولان موسسات مالی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و بحران ضرر مالی 36 هزار میلیارد تومانی برای دولت (البته از جیب ملت) را به وجود می‌آورند، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی ناگهان اعلام می‌کنند که برخلاف آنچه پارسال اعلام شده بود از خریداران سکه مالیات اخذ خواهند کرد و اتفاقات مشابه دیگری رخ می‌دهد که همه آنها سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کنند و آن وقت انتظار رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد با رشد منفی خود را داریم!؟
محسن رنانی، اقتصاددان در کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد ابتدا طرح مساله می‌کند که چرا دبی بدون هیچ سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی سالانه میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب می‌کند؟ چرا ایرانیان خارج از کشور 900 میلیارد دلار سرمایه خود را به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی با سود دو رقمی، در بانک‌های خارجی با سود دو درصدی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ سپس وی پاسخ به این جنس ابهامات را با مطرح کردن مفهوم سرمایه اجتماعی آغاز و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند: «سرمایه اجتماعی اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی کشورها است.»
از نگاه او «مشارکت اعتمادآمیز» در مفهوم سرمایه اجتماعی است که می‌تواند اقتصاد را جان ببخشد و جان بخشیدن به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی پیش از سرمایه جدید نیاز به اعتمادی دارد که شاید با کوچکترین خطاها در بازارها خیلی زود خدشه‌دار شود. به نظر می‌رسد بازدهی بورس برای اقتصاد ایران بیشتر از آنکه در اعداد و ارقام باشد در خلق اعتمادی است که می‌تواند ذره‌ای به تقویت سرمایه اجتماعی یعنی عامل اصلی رشد اقتصادی کشور و انتقال پیام مثبت به دیگر سرمایه‌گذاران کمک کند.
اگر بازار سهام به میدانی برای تقویت مشارکت اعتمادآمیز (به عنوان بازدهی واقعی‌اش برای اقتصاد) تبدیل شود و روز به روز به تعداد سهامداران فعال آن اضافه شود، پس از آن باید منتظر رشد سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد و سپس افزایش اشتغال و بعد در نهایت کاهش مشکلات و مسائلی اجتماعی‌ای باشیم که میوه خوش طعم رشد مثبت اقتصادی کشور تلقی خواهد شد.
نظرات