تشکیل وزارت بازرگانی و یک ابهام بزرگ

طی هفته گذشته مجلس با تاسیس مجدد وزارت بازرگانی موافقت کرد؛ این در حالی است که همواره در قواعد کلی حقوق، بر داشتن قوه عاقله برای دستگاه قانون‌گذاری تاکید می‌شود. اقدام انجام گرفته فوق با توجه به نکاتی که در ادامه قید می‌شود، این اصل مهم را درباره قوه قانون‌گذاری زیر سوال می‌برد.

با نگاهی به ماده یک لایحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «به استناد قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 12/4/1390 مجلس شورای اسلامی با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری در زمینه صنعت، معدن و تجارت و به منظور دست‌يابی به جايگاه برتر در عرصه توليد ملی و استقلال صنعتی، رشد مستمر اقتصادی و افزايش درآمد سرانه، رشد ارزش افزوده، توليد صادرات محور، اشتغال پایدار، حفظ و صيانت از ظرفيت‌های توليدی موجود، توسعه سرمايه‌گذاری، توسعه ظرفيت‌ها و فناوري‌های صنعتی، معدنی و تجاری مبتنی بر آمايش سرزمين و ملاحظات زيست محيطی، توسعه خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی، توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه فضای رقابتی، تنظيم و كنترل بازار، مدیریت تراز تجاری، مديريت زنجيره تامين و توزيع، ارتقاي بهره‌وری و تبديل مزيت‌های نسبی به مزيت‌های رقابتی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه انسانی و حمايت از توسعه نقش تشكل‌هاي صنفی، صنعتی، معدنی و حقوق مصرف‌كنندگان، وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زير تصویب می‌شود» مشخص است، دلایل و نکات مهم فوق موجب تاسیس وزارتخانه مذکور شد.

نکاتی از قبیل دستیابی به جایگاه برتر در عرصه تولید ملی و استقلال صنعتی، رشد مستمر اقتصادی و افزایش درآمد، تولید صادرات محور، ایجاد اشتغال پایدار و… در ماده مذکور قید شده است.

از سوی دیگر تصمیم به ادغام وزارت‌خانه‌های مذکور طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش تصدی دولت، کوچک‌سازی دولت و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شکل گرفت؛ این درحالی است که آنچه مشخص است برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور منطقا به نحوی تنظیم می‌شوند که کشور را به سوی جلو هدایت و راهنمایی کنند.

باید گفت که تاسیس وزارتخانه بازرگانی خود به نحوی عقبگرد محسوب می‌شود و موید شکست مصوبه سال 1390 مبنی بر تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از نگاهی دیگر تاییدکننده ناکارآمدی برنامه پنجم توسعه درباره چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است.

آنچه مشخص است طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسی « ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» و طبق بند 12 اصل مذکور «پي‌ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌های تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه» از وظایف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که با مصوبه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، مشخص می‌شود بعد از گذشت هشت سال از تصویب ادغام دو وزارتخانه براساس قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و متحمل کردن هزینه‌های اداری و پشتیبانی بسیار، از سوی قوه مجریه و قوه مقننه اشتباه انجام گرفته است.

بنابراین قوه قانون‌گذاری که باید منافع ملت و کشور را تامین و تضمین کند به صورت مناسبی اقدام نکرده و مصوبه‌اش باعث ضرر برای کشور شده است. متاسفانه باید اشاره کرد که هنوز بعد از گذشت 40 سال به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور نرسیده‌ایم.

نکته مهم آن است که آیا تاسیس وزارت‌ بازرگانی دولت می‌تواند به اقتصاد و بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم کمک کند و اصول تحقق بخش اصل سوم قانون اساسی کشور خواهد شد؟

نظرات