تصمیماتی که مردم را فقیر می‌کند

کشور نیازمند قوای توسعه‌یافته است. در واقع کشور به توسعه حقیقی دست نخواهد یافت، مادامی که قوای ثلاثه حداقلی و توسعه‌یافته شوند و از ساز‌ و‌ کاری بهره ببرند که برای بازار بهینه و مطلوب باشد. با تاکید بر اهمیت قوه قضائیه و اصول حقوقی حاکم در بازار مختصرا به نقش دو قوه دیگر در ناکارآمدی اقتصاد ایران پرداخته‌ایم.

دولت و مجلس ایران در تهیه و تصویب بودجه سالیانه کل کشور، «تبعیض هدفمند» دارند. عامدانه به انحصار کمک، و یا از آن به عنوان ابزار سیاست‌گذاری استفاده می‌کنند. قوانین قانون‌گذار به ندرت شامل حال بنگاه‌های بزرگ دولتی و عمومی می‌شود و عمدتا گروه وسیعی از بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهای خصوصی را هدف می‌گیرد.

مجلس و دولت ایران دائما در موضوعات خاص که منافع خاص دارد ورود می‌کنند و بر اساس لابی‌های بیرونی تصمیم نهایی را می‌گیرند. از طریق تعرفه‌های گمرکی و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و برخی از قوانین مالیاتی از انحصار شرکت‌های ناکارآمد دولتی و عمومی مراقبت می‌کنند. روشن است که این دو قوه دائما از طریق قوانین تبعیض‌آمیز یا سیاست‌گذاری، اقتصاد کشور را غیرشفاف و انحصاری می‌کنند.

برخلاف اقتصادهای آزاد، قوانین و آئین‌نامه‌ها در ایران به شکلی است که دائما در کسب‌و‌کار اشخاص خصوصی دخالت را مجاز می‌شمارد. اما آزادی عمل بی‌قاعده‌ای به اختیارات اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و سازمان‌های حکومتی می‌دهد. درحالی که باید عکس این روند اتفاق بیافتد.

بسیاری از قوانین مصوب مجلس ایران، خاص و مربوط به منافع اقشار و گروه‌های خاص است که خواه یا ناخواه روند تصویب این قوانین به قدرت چانه‌زنی اصناف و آن گروه‌ها ارتباط دارد. در حالی که قانون‌گذار تنها باید مقید به تصویب قوانین عام بصورت همه شمول و بدون استثنا باشد.

اصطلاح حق انحصاری که مختص اقتصادهای رفاقتی و دولتی است به سادگی در ایران از طریق احکامی خاص به اشخاصی ویژه اعطا می‌گردد.

دخالت مداوم دولت و مجلس در جزئیات اقتصاد کشور منجر به انباشت رانت‌های عظیم و توزیع آن میان اقلیتی برخوردار شده است و الباقی به شکلی سراسری و قطره چکانی آن هم از طریق یارانه‌های غیرهدفمند و عمومی توزیع می‌گردد. امتیازات تصنعی که توسط این دو قوه به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی داده می‌شود تا آنها را سر پا نگهدارد هیچ ارتباطی به عملکرد بهتر آنها ندارد فلذا تنها ایجاد رانت می‌کند.

تصویب حداکثری قوانین و ابلاغ پی‌در‌پی بخشنامه‌ها علاوه بر بی‌ثباتی منجر به پیچیدگی روابط اداری می‌شود اما قدرت تصمیم‌گیری اقتضایی و خودسرانه به مقامات اعطا می‌کند. فلذا هنگامی که باید کارآفرین و یا شهروندان عادی وقت خود را در بازار سپری کنند و از فرآیند کشف اطلاعات لذت ببرند آنها را اسیر دالان‌های ادارات می‌کند و تنها شرط اعطای امتیازات تبعیض‌آمیز تنها نفوذ بر روی دستگاه‌های دولتی م‌شود.

اصطلاح حق انحصاری که مختص اقتصادهای رفاقتی و دولتی است به سادگی در ایران از طریق احکامی خاص به اشخاصی ویژه اعطا می‌گردد و امکاناتی در اختیار آنها می‌گذارد که در تجارت شکر، خاویار، خودرو، کنجاله، پسته و… دیگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند. به روشنی پیداست که منشا تمام انحصارات موجود در اقتصاد ایران ناشی از قوانین و سیاست‌های قوای مقننه و اجرایی است.

از طرفی چاپ انحصاری پول و اعطای انحصاری اعتبارات که در جلسات مشترک دو قوه به تصویب می‌رسد منجر به ایجاد رانت، توزیع رابطه‌ای آن و تورم پولی شده است تا بدون آنکه عموم شهروندان تقصیری متوجه آنها باشد، قابلیت امرار معاش خود را بدون هیچ دلیلی از دست بدهند. در حقیقت انحصار و دخالت هدفمند در تمام شئون اقتصاد منجر به ایجاد طبقه‌ای حکومت معاش و اکثریتی شده است که در چشم برهم زدنی قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. در واقع به این شکل است که نهادهای مسئول دائما با قوانین و بخشنامه‌های خود عموم شهروندان را نسبت به گذشته فقیر و فقیرتر کرده‌اند.

نظرات