توزیع رانت با ادعای حمایت از کارگران؟

اخیرا وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی و ارباب جراید نکاتی را مطرح کردند. در این نشست، یکی از ایده‌های عجیبی که توسط ایشان مطرح شد پیشنهاد حرکت به سمت اداره شورایی بنگاه‌ها توسط کارگران بود.

گویا ایده اصلی در وزارت کار شکل گرفته است. البته نیت کم‌لطفی نیست؛ ایده اصلی بدوا بین کارل مارکس و فردریش انگلس شکل گرفته و توسط کمونیست‌های نام‌آوری تکمیل و در طول قرن بیستم در چندین کشور آزموده شده است. مقصود در اینجا طرح قرن بیست و یکمی ایده است در سپهر سیاسی ایران که حاصل زحمات یکی از آخرین سنگرهای کمونیسم در دنیاست؛ وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی.

چند سال پیش که وزیر وقت پیشنهاد کرد نام وزارت کار را به وزارت عدالت اجتماعی تغییر دهند آن را به حساب معرکه‌گیریِ در یک نهاد تاریخ‌گذشته گذاشتیم که هرچند این نهاد در دنیای امروز و فردا جایی ندارد اما همچنان حرف‌های مد روز می‌زند. همان وزیر پس از عزل اعلام کرد که با اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و این حرف‌ها مخالف است و راه درست توجه به طبقات محروم است. البته به روی خود نیاورد که چگونه نسخه مورد علاقه‌اش پس از پنج سال سکان‌داری تعاون، کار و رفاه نتیجه عکس داده و امروز ایران یکی از معدود کشورهای دنیا است که در هر سه حوزه نه فقط پیشرفتی نداشته بلکه با نرخی نگران‌کننده سیری نزولی طی کرده است.

ایشان هم مثل بسیاری از سیاستمداران وطنی وقت با ارزش خود را با جزییات و آمار و نظایر آن هدر نداده و به موضوعات مهمتر و نظریه‌پردازی و نسخه‌پیچی کلان اقبال بیشتری دارند. شاید بهمین خاطر سخنگوی مناسبی برای کابینه فعلی باشند.

باری، نکته اول روشن‌تر شدن موضع کابینه کنونی است. هرچند در نگاه ما موضوع از ابتدا روشن بود. گفته‌اند که هنگام کسوف با چشم غیرمسلح به خورشید گرفته نگاه نکنید. در حالت عادی توصیه می‌شود که اصلا به خورشید نگاه نکنید و خطرات و آسیب‌های جدی برای آن می‌شمارند. حکایت ما است و لیبرال بودن دولت روحانی. طرح موضوع حرکت به سمت اداره شورایی بنگاه‌های اکنون‌ دولتی، مصدر این ایده، و جایگاه جدید «سکاندار سابق آخرین سنگر»، موضوع را آنقدر روشن می‌کند که از این به بعد با چشم غیرمسلح نمی‌توان به آن نگاه کرد.

پس از دلخوری‌های هفت‌تپه و هپکو و نظایر آن، دو گروه پیش آمده و مواضعشان را اعلام کردند. یکی امثال من، که در رسانه‌ها نوشتیم و در دانشگاه‌ها سخنرانی و در گردهمایی‌ها مناظره کردیم، تجربه دنیا را بازگو و شرایط کنونی را تشریح و راهبردهایی پیشنهاد کردیم. گروه دیگر عده‌ای بودند که با فریاد و شعار و فحش و تهمت به میدان آمدند و از دارایی عمومی و بنگاه‌های دولتی سهم و رانت طلب کردند و عده‌ای هم با پوتین و اورکت و دیگر یراق (هرچند مارکدار) کمونیستی از ایشان حمایت کردند.

عده‌ای گفته‌اند که مقصود در اینجا فروش سهام به کارگران است. چنین نیست. اداره شورایی، همان مشارکت سهامی کاپیتالیستی نیست.

وقتی در دانشگاه امیرکبیر مناظره‌ای برگزار کردند، مقابل من که طرفدار خصوصی‌سازی بودم، سه نفر با گرایش مخالف حضور پیدا کردند. بیش از سه‌چهارم وقت به ایشان تعلق گرفت و وقتی نوبت به من رسید گویی هماهنگ شده عده‌ای سالن را ترک کردند، مبادا خدای ناکرده ویروس سرمایه‌داری به ایشان سرایت کند. از میان عده‌ای که باقی ماندند بعضی لازم می‌دیدند که صحبت را، که عموما بازگو کردن آمار و فکت‌های مساله خصوصی‌سازی بود، قطع کرده و با صدای بلند نکاتی را یادآوری کنند.

در مناظره‌ای که در خبرگزاری کار ترتیب داده شد در مقابل من، که مواضع متعارف دنیای امروز یا بهتر عرض کنم مواضع بیش از ۹۰ درصد اقتصاددانان دنیا را نمایندگی می‌کردم، دو نفر، یک نماینده کارگری و یک حقوقدان منتسب به وزارت آخرین سنگر، هر دو بدون پیش‌زمینه‌ای راجع به جوانب اقتصادی مساله، شرکت کردند. به گواه متن گفتگو و به لطف مصاحبه کننده‌ای که هیچ تلاشی برای پنهان کردن مواضعش نداشت، به ازای هر پاراگراف ایشان، سهم اینجانب یک خط هم نبود.

عرضم این است که موضوع عموما در ظرف فریاد و فغان مطرح شد و هر از گاهی اگر گفتگویی شکل گرفت نمایشی بود و تا حد امکان به طرف مقابل اجازه حرف زدن داده نشد. حرفی هم اگر زده شد پاسخش تمسخر و غلیان احساسات بود.

اداره شورایی آغازی است بر دور جدید توزیع رانت دولتی که با کلیه اهداف خصوصی‌سازی در تناقض است. شرکت‌هایی که به این طریق واگذار خواهند شد انگل‌هایی خواهند بود بر پیکر نحیف مردمان ایران.

لازم است در اینجا اشاره‌ای هم داشته باشیم به ندانم‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط که با بستن فضا و بگیر و ببند از تعدادی مارکسیست درجه دو و سه قهرمان و سلبریتی ساختند. کلی‌گویی‌های ایشان در شعارهای گروهی و پشت بلندگو و سپس در دادخواهی و مظلوم‌نمایی و فیگورهای بالیوودی گم شد. اگر مردم آرمان‌ها و خواسته‌های آنها را می‌شنیدند هرگز کار به اینجا نمی‌کشید.

یک سال بعد، وزیر اقتصاد مژده می‌دهد که فریاد به بار نشسته و عنقریب مارکس را نبش قبر خواهیم کرد. دست مریزاد.

عده‌ای گفته‌اند که مقصود در اینجا فروش سهام به کارگران است. چنین نیست. اداره شورایی، همان مشارکت سهامی کاپیتالیستی نیست.

اداره شورایی آغازی است بر دور جدید توزیع رانت دولتی که با کلیه اهداف خصوصی‌سازی در تناقض است. شرکت‌هایی که به این طریق واگذار خواهند شد انگل‌هایی خواهند بود بر پیکر نحیف مردمان ایران. این شرکت‌ها اصولا نمی‌توانند ورشکسته شوند. لذا زیان آن‌ها باید به صورت مستقیم از جیب مردم یا به صورت غیرمستقیم و با وضع تعرفه و ممنوعیت واردات و توزیع مواد خام و دیگر مقررات‌گذاری‌ها از جیب مردم تغذیه کنند. بهره‌وری پایین و نیروی انسانی مازاد و ماشین‌آلات تاریخ‌گذشته و روش‌های منسوخ ویژگی‌های پاینده این بنگاه‌ها خواهد بود.

تنها نکته مثبت این است که بالاخره حضرات به آرزوی دیرینه رسیدند. به نظر می‌رسد حامیان کمونیسم رسما پیروز شدند. پس حداقل دور مظلوم‌نمایی و پست کردن عکس گریه در اینستاگرام به پایان رسیده است. از فردا باید منتظر تئوری‌های توطئه باشیم و توجیه برای ناکارآمدی این بنگاه‌ها و فساد و ریخت و پاشی که در آن صورت خواهد گرفت.

یک بار دیگر تاریخ به بهای عمر و جوانی من و شما تکرار خواهد شد تا یک عده‌ای پرمدعا به تجربه دریابند کمونیسم کار نمی‌کند. بهای گزافی است که بسیاری از کشورهای دنیا پیش‌تر پرداخته‌اند و گویا ما نیز، دوباره، باید بپردازیم.

نظرات