ممنوعیت واردات و مصائب تولیدکنندگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای امسال در مصوبه‌ای اعلام کرد واردات هر قطعه‌ای که مشابه آن در داخل وجود داشته باشد ممنوع است. این تصمیم در راستای اجرای چهار راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» اتخاذ شد.

این تصمیم در طول سال کاری و تا به امروز سبب بروز مشکلات متعددی برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی شده است. اگر چه وزارت صنعت و معدن هدف از این تصمیم را حمایت از تولید کننده داخلی و ارز آوری اعلام کرده است اما به نظر می‌رسد ریشه اصلی این تصمیم را باید در کمبود ارز در داخل جست.

مشکلات ریز و درشت یک تصمیم

این سیاست‌ جدید دولت و برنامه‌ای که در حال اجرا است نه تنها برای تأمین قطعات الکترونیک بلکه در سایر موارد بخاطر همچون بازار لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم آی.تی همچون لپ‌تاپ و مودم، قطعات خودرو و لوازم خانگی سبب بروز مشکلات بسیاری شده است.

این در حالی است که براساس برنامه ششم توسعه نمی‌توان هیچ نوع مانع غیر تعرفه‌ای برای صادرات و واردات وضع کرد مگر اینکه تعرفه‌ها را بالا برد. همچنین تجربه سال‌های اخیر از اجرای برنامه مشابه نشان می‌دهد برخی واردکنندگان کالاهای مختلف با اجرای این برنامه به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج شدن برخی اقلام وارداتی از فهرست کالاهای ممنوعه فشار می‌آورند.

با این حال، به نظر می‌رسد این سیاست گذاشته شده تا هیچ کسی نتواند کالایی که از آن سابقه ثبت سفارش ندارد را وارد کند و هنوز کسی دلیل چنین تصمیم‌گیری که سبب بروز مشکل برای بسیاری از تاجران، بازرگانان و تولید کنندگان شده است را نمی‌داند.

از سوی دیگر، مسئولان در وزارت صمت مدعی شده‌اند که شرکت‌های تولیدی که پروانه بهره‌برداری دارند یا صنفی هستند می‌توانند به میزان مورد نیاز مصرف تولید خودشان کالا یا مواد اولیه وارد کنند. در واقع با این برنامه مسئولان به نوعی قصد دارند که امکان تجاری بودن و واسطه‌گری در این ماجرا را از بین ببرند و به نوعی از تولید حمایت شود.

مراحل پر هزینه و زمان‌بر اداری

در مرحله اجرای این برنامه باید مدارکی ارائه شود و وقتی سقف واردات شرکتی پر شود باید قرارداد دولتی آورده شود. وقتی هم قرار دولتی بیاورید آنگاه وارد فاز بررسی مدارک پرونده و گرفتن استعلام از وزارت صمت می‌شوید که آن هم از طرق معمول بسیار زمان‌بر و پر هزینه است پس باید با رایزنی و ارتباط برقرار کردن از طریق کانال‌های غیر رسمی صورت گیرد.

از طرف دیگر چون ارتباط سازمان صنعت و معدن با وزارت صمت از طریق ارتباط‌های دوستانه و کانال‌های غیر رسمی برقرار می‌شود این موضوع تبدیل به معضلی شده که همه را در بخش‌های مختلف سرگردان کرده و فعالان حوزه‌های اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده است.

بانک مرکزی هم با اجرای سیاست‌های جداگانه ارزی که اعمال در سیستم وزارت صمت، گمرکات و بقیه محل‌ها به منظور تأمین ارز و یا اختصاص ارز دولتی ایجاد کرده به پیچیدگی‌های ریز و درشت این موانع افزوده است. بدتر از همه اینکه سازمان‌های مختلف دولتی به خاطر عدم انطباق سیاست گذاری بین ارگان‌ها هیچ کدام حرف دیگری را قبول ندارند و عملاً حاضر به اجرای مصوبات یکدیگر نیستند.

سازمان صنعت و معدن به عنوان راهکار در شرایط کنونی دستور می‌دهد که تنها راه حل مسئله این است که مجاز به وارد کردن میانگین واردات دو سال هستید. افزایش سقف واردات هم میسر نیست مگر به ازای انعقاد قرارداد با شرکت‌های دولتی. این در حالی است که در سازمان صنعت و معدن هر شرکت دولتی مورد تایید نیست و همه نمی‌توانند یا شرایط و امتیاز لازم وارد قرارداد شدن با ارگان‌های خاص مورد تایید را ندارند.

پس تولید کننده داخلی و وارد کننده بی ارتباط وارد چرخ بروکراسی و پیچیدگی‌های طبقه بازی و سازمان‌های مختلف می‌شود. به طور خلاصه برنامه ریزی روی هیچ بخشنامه‌ای میسر نیست و با توجه به اینکه در شرایط فعلی صدور بخش‌نامه‌ها تعدد بسیار زیادی پیدا کرده است کار بسیار دشوار شده و این مسائل و موانع سبب بروز دلسردی در افراد زیادی می‌شود.

در پایان…

وضعیت شرکت‌های دانش بنیان هم آنچنان تفاوتی با سایرین ندارد. نتیجه بررسی‌ها به عمل آمده از همکاران و شرکت‌های هم پیمان ما این است که اخذ مجوز وادات و ثبت سفارش به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نیز بسیار دشوار است و حجمی که برای واردات آنها در نظر گرفته شده آنقدر کم است که برآورد با میزان واقعی بسیار فاصله دارد.

انگار شرکت‌‌های دانش بنیان تولیدی نیازی به واردات ندارند یا مواد اولیه نمی‌خواهند.. انگار مسئولان در برآوردهای خود حجم و نیاز این شرکت‌ها را بسیار ناچیز در نظر گرفته‌اند و حجم بسیار کمی برای آنها تعیین شده است.

در پایان، فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند که در شرایط فعلی تجارت خارجی به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در تنگنا قرارگرفته است و دولت باید با سیاست‌های تشویقی صادرکنندگان واقعی را تشویق کند.

اگر دولت و بانک مرکزی قصد کمک به اقتصاد کشور و حمایت از فعالان اقتصادی را دارند، در مرحله نخست باید محدودیت‌های صادرکنندگان واقعی را رفع کنند و اجازه دهند که آن‌ها فارغ از محدودیت‌های دست‌وپا گیر فعالیت کنند. سیاست‌های غلط در چند سال گذشته میدان را برای حضور شبه فعالان اقتصادی و دلالان هموار کرده است و تولید کننده، وارد کننده و صادرکننده واقعی مجالی برای فعالیت پیدا نمی‌کند. هنگامی که به واردکننده اجازه واردات کالا به‌صورت قانونی داده نشود باز دلالان و سودجویان تحت عنوان قاچاق سود می‌برند و کمبود بازار را جبران می‌کنند.

در واقع، وجود کالای قاچاق در بازار نشان‌دهنده این است که ارز به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود و کالاهایی آزادانه بدون در نظر گرفتن مقررات و آئین نامه‌ها به کشور وارد می‌شود.

 

برای اطلاع بیشتر از وضعیت تولید و اقتصاد در ایران می‌توانید این یادداشت را مطالعه کنید.

نظرات