مولفه‌ای مهمتر از بهبود شاخص‌های اقتصادی

مهمترین و مبنایی‌ترین فلسفه تدوین قانون اساسی و به تبع آن منشور حقوق شهروندی زیستن شهروندان در محیطی سالم، آزاد و مبتنی بر قانون است. محیطی که در آن زندگی خود را می‌گذرانیم محیط زیست ماست. محیطی که نیازهای اولیه و اساسی خود را برای زنده ماندن از آن تامین می‌نماییم.

حق داشتن محیط زیستی سالم و پاک یکی از مهمترین اصول حقوق شهروندی است. اصلی که هر دولت و حکومت باید جهت اعتلا و پیشرفت خود آن را برای همه شهروندان خود فراهم نماید.

اصل 50 قانون اساسی تاکید دارد؛ در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌هاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي‏‌شود. از اين‏ رو فعاليت‌هاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

این اصل اطلاق بر ممنوعیت هرگونه فعالیت مخرب محیط زیست دارد و اهمال یا موارد استثنایی نیز برای آن در نظر نگرفته است. حقی که مردم ایران از آن عدول ننموده و در این اصل قانون اساسی بر حکومت تکلیف نموده‌اند.

تخریب محیط زیست به هر نحوی اعم از تخریب مستقیم یا غیرمستقیم عرفا، عقلا، شرعا و قانونا عملی نادرست و تخلف محسوب می‌شود. خواه این تخریب با قطع درختان و ریختن زباله در طبیعت باشد و خواه با تولید یا واردات محصولات بی‌کیفیت یا سوخت نامطلوب.

وضعیتی که در چند سال اخیر از بابت هوای شهرهای بزرگ کشور محرز و مشخص است، عدم مدیریت صحیح و رعایت دقیق اصل 50 قانون اساسی را مشخص می‌نماید. محروم شدن بخش قابل توجهی از شهروندان از آب و هوا و محیط زیست سالم که با مدیریت صحیح و نظارت کامل دولت از ایجاد این محرومیت قطعا جلوگیری می‌شد.

بند 12 اصل سوم قانون اساسی به یکی از مهمترین وظایف حکومت یعنی «پي‏‌ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏‌هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏» تاکید دارد.

همچنین براساس بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از پایه‌های اقتصادی کشور «منع اضرار به‏ غير» است. یعنی برقراری و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و تولید و خدماتی که منجر به اضرار به دیگران شود، صراحتا ممنوع است.

طبق منشور حقوق شهروندی مصوب دولت یازدهم؛ اولین حقی که برای شهروندان در آن منظور شده؛ حق حیات است. براساس ماده 2 منشور موصوف؛ «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.»

مدیرانی که در کشور در مسئولیت‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و عمرانی مستقر هستند، معمولا افزایش شاخص‌های اقتصادی را اولویت خود می‌دانند لیکن عدم توجه به محیط زیست سالم مغایر اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی است و اقدامی غیرقانونی و خلاف وظایف و مسئولیت‌های تفویضی شهروندان در قانون اساسی به حکومت و دولت است.

براساس ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 مجلس، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و‌تناسب محیط زیست می‌شود از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شده است.

همچنین براساس ماده 9 قانون مذکور اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

از سویی طبق ماده 7 نیز چنانچه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست‌ مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان‌های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح‌مزبور تجدید نظر به عمل آید.

براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون مجازات اسلامی (خصوصا مواد 686 الی 688) هرگونه اقدامی که منجر به تغییر و تخریب محیط زیست شود ممنوع بوده و مستوجب تعقیب است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف به اجرای وظایف قانونی خود بوده و کلیه نهادها و دستگاه نیز در حوزه محیط زیست تابع نظر این سازمان باید باشند.

قطعا مدیران سازمان نیز براساس وظیفه خطیر حفاظت از محیط زیست، باید از هرگونه مماشات و اهمال و نادیده گرفتن حسب اعمال نظرهای سیاسی و … خودداری کنند زیرا این امر حداقل انتظار شهروندان از ایشان است و جهت تحقق حقوق شهروندی نیز عدم هرگونه کوتاهی باید صورت پذیرد.

همچنین طبق ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور «حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده ‌سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است.»

نگهداری از جنگل‌ها و فضاهای سبز سطح کشور که به عنوان منبع تامین هوای پاک و سالم نیز امری مهم و ضروری است. متاسفانه بعضا اخباری از قطع درختان یا خشک نمودن باغات به سمع و نظر شهروندان می‌رسد. اقدامی که مغایر اصل 50 قانون اساسی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون مجازات اسلامی و منشور حقوق شهروندی است.

انتقاداتی بر عدم بازدارندگی مجازات‌های متجاوزین به محیط زیست و منابع طبیعی در قوانین کشور وجود دارد لیکن انتظار آن است که همین قوانین مصوب نیز به نحوی مطلوب از سوی مدیران امر پیگیری و اجرایی شود.

دولتی که اجرای منشور حقوق شهروندی را به عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار داده است، در حوزه برخورد با مدیران و مسئولان دولتی که عامدا یا سهوا در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی سهل@انگاری می‌نمایند باید سرآمد باشد و از مدیرانی کارآمد و شجاع در این حوزه باید استفاده نماید و حمایت از این گونه مدیران را نیز در دستور کار خود داشته باشد.

از سویی دیگر انتظار مردم آن است که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی مطلوب از وقوع آلودگی‌های مکرر در شهرهای بزرگ جلوگیری به عمل آید که تحقق محیط زیست پاک و سالم خود عمل به منشور حقوق شهروندی است و عدم تحقق آن نیز عدم اجرایی شدن منشور موصوف است که تشریفاتی بودن منشور را در ذهن متبادر خواهد کرد.

نظرات