نقدی بر اداره اقتصادی آموزش عالی کشور
بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله، کشور در پایان چشم‌انداز باید جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربـی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سـرانه باشد.
همچنین بر این اساس ایران اسلامی در ۱۴۰۴، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی باشد.
مروری بر وضعیت سالیان گذشته، چالش‌ها، اقدامات و سیاست‌های برنامه ششم می‌تواند ضرورت تلاش ملی و حداکثری را نشان می‌دهد. آموزش عالی در سالیان گذشته گسترش کمّی را در پیش گرفت.
به‌طوری‌که در سال ۹۲ میزان دسترسی به آموزش عالی (نسبت دانشجو به جمعیت ۱۸-۲۴ سال) به حدود ۴۴ درصد رسید. این میزان در سال ۹۴ به ۵۰.۶ رسید و برای انتهای برنامه ششم ۵۴ درصد پیش‌بینی شده است.
در عوض تعداد دانشجویان خارجی به کل دانشجویان در ۲۴ صدم درصد متوقف شد،که این عدد در ۹۵ به ۴ دهم درصد رسید و برای سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵ هزار دانشجوی خارجی و سهم ۱.۷ درصدی پیش‌بینی شده است.
همچنین تعداد دانشجویان کاردانی از ۲۲.۳در سال۹۲ به ۲۲.۵ درصد در سال ۹۵ رسید و برای انتهای برنامه ششم ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است. سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۱۵.۴ در سال ۹۲ شد که برای انتهای برنامه این عدد ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است.
سهم اعضای هیات علمی تمام‌وقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیات علمی تمام‌وقت در سال ۹۲ به حدود ۵۸.۲ درصد رسید. در سال ۹۴ این عدد به ۶۳ درصد رسید و برای سال ۱۴۰۰ به ۹۳ درصد خواهد رسید.
نسبت دانشجو به اعضای هیات علمی تمام‌وقت نیز از ۳۰ نفر در سال ۹۲ به ۲۶ درصد در سال ۹۴ رسید که در نهایت در پایان برنامه به ۲۰ نفر خواهد رسید.
رتبه ایران در نانو، ششم و در تولید علم از ۲۴ در سال‌های اخیر به ۱۵ رسیده است. (یعنی سهم ۱.۸۵ درصدی در کل تولید علم در جهان) برای انتهای برنامه رتبه ۱۲ مدنظر است.
افزایش تعداد پژوهشگر به ۲۶۰۰ نفر به ازای هر یک میلیون نفر از دیگر هدف‌های برنامه توسعه است.
این در حالی است که با وجود سهم مناسب نفت در میزان تولید ناخالص داخلی، کشورمان با ۴۱۲ میلیارد دلار، رتبه جهانی ۲۷ را در میزان تولید ناخالص داخلی کسب کرده است.
این امر نشان می‌دهد که با وجود کسب رتبه‌های مناسب علمی، بکارگیری علم در تولید، صنعت و … روند مناسبی نداشته است.
به‌عبارت دیگر سطح تعامل آموزش عالی با نیازهای بخش‌های اقتصادی-اجتماعی کشور بسیار پایین است. ضعف در اداره اقتصادی آموزش عالی و تعاملات ناکارامد در مراکز پژوهشی بین‌المللی از دیگر عوامل موثر در این خصوص بوده است.
در سند برنامه ششم توسعه برای تحقق هدف هماهنگی بین برنامه‌های آموزش عالی با نیازهای بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، راهبردهای چون هم راستا نمودن آموزش عالی کشور با نظام اقتصادی-اجتماعی، متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، ماموریت‌گرا کردن موسسات آموزش عالی با رویکرد آمایشی و توسعه پایدار، متنوع‌سازی مدارک برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه لحاظ شده است.
رقابتی کردن فعالیت‌های آموزش عالی به لحاظ اقتصادی، قیمت‌گذاری واقعی خدمات آموزشی، تحول در تامین منابع مالی و انسانی و توسعه منابع دانشگاهها از محل تبدیل علم به ثروت از راهبردهای در نظر گرفته شده جهت تحقق هدف کارآمدسازی اداره اقتصادی آموزش عالی کشور است.
به نظر می‌رسد ارتباط صنعت و دانشگاه باید از امضای تفاهم‌نامه و تعاملات حداقلی به سمت ارتباط اجرایی تنگاتنگ حرکت نماید.
اثبات توانمندی دانشگاهها در رشته‌های مختلف می‌تواند اعتماد صنعت و تولید را دوچندان نماید. معمولا برخی صنایع و شرکت‌های تولیدی همکاری با دانشگاه را هزینه‌زا، عامل کندی امور و ریاست بر کارها می‌دانند.
البته در امور تولید دانش‌بنیان موضوع متفاوت است و دانشگاه خط مقدم است. اما در همین زمینه نیز در بخش تجاری‌سازی مشکلاتی گریبان‌گیر دانشگاهها است.
بودجه تولید دانش‌بنیان ۲۰۰ میلیون دلار است که کافی نیست. در ضمن به جهت سخت‌گیری‌های موجود مراحل اخذ مجوز شرکت دانش‌بنیان طولانی و خسته‌کننده است. حمایت از تولید دانش‌بنیان صرفا تخصیص وام ارزان قیمت نیست.
بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت مراکز رشد و کارآفرینی، تغییر محتوا و سرفصل دروس از مطالعات صرف به سمت پژوهش‌های کاربردی، ایجاد فضای مناسب برای فرایند تجاری‌سازی و … می‌تواند مسیر حرکت به سمت برنامه چشم‌انداز را هموار نماید.
در این برنامه کسب جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و استفاده از تولید دانش‌بنیان در کنارهم مورد نظر است؛ بنابراین آموزش عالی مسئولیت بسیار بزرگی دارد و در این راه تدبیر و تلاش همگانی ضرورت دارد. امید است دانشگاهها نقش شایسته خود را در این مسیر با تعامل دولت و مجلس محقق سازند.
نظرات