تخلف نادیده در افزایش قیمت بنزین
شعار همه دولت‌ها و حکومت‌ها، »دانستن حق مردم است» بوده. این شعار یکی از حقوق بلامنازع و اصلی مردم در جوامع دارای قانون اساسی و دموکراسی است. دولت‌ها همواره در حکومت‌های جمهوری، به نمایندگی از اکثریت مردم و براساس اختیارات و وظایفی که مردم به ایشان تفویض نموده‌اند، اقدامات خود را انجام می‌دهند و در صورت انجام اقداماتی خارج از حیطه تفویضی، به نحوی تفریط و تعدی نسبت به مسئولیت و نمایندگی خود نموده‌اند.
اینکه چقدر حکومت‌ها و دولت‌ها به تعهدات و شعارهای خود پایبند هستند، چقدر تکالیف خود را انجام می‌دهد و رعایت حقوق شهروندی را انجام می‌دهند در این مقال نمی‌گنجد، ولی آنچه محرز و مشخص است، شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اعمال محدودیت‌های جدید برای عموم دارندگان وسایل نقلیه هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ دینی پرابهام بوده است.
نمایندگان و وکلای مردم اعم از مجلسیان و دولتیان، مکلف‌اند قبل از هر اقدامی که مستقیما وضعیت اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مردم را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد، آن را به اطلاع عموم مردم برسانند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های عمومی، دولتی و حکومتی را مکلف به انتشار و اعلام «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری» نموده است و این اطلاعات بدون هیچگونه تبعیضی باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
از سویی دیگر براساس قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان»، قبل از هرگونه اقدام بازدارنده یا محدودکننده باید همگان نسبت به آن اقدام و عمل مطلع شده و آگاهی کسب نمایند و بعداز اطمینان از اطلاع همگان از اقدام موردنظر، نسبت به اعمال آن اقدام نمایمد.
براساس بند دو اصل سوم قانونی اساسی دولت (حکومت) جمهوری اسلامی مکلف است جهت نیل به اهداف خود نسبت به «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» اقدام نماید. سطح آگاهی‌ها نسبت به محدودیت‌ها و آزادی‌ها نیز جزء این تکلیف مهم قانونی تعیین شده برای دولت است.
طبق ماده 30 منشور حقوق شهروندی مصوب دولت یازدهم؛ «حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده و مورد نیاز جامعه هستند.»
افزایش سه برابری قیمت بنزین در سطح کشور و الزام به استفاده از کارت‌های سوخت خودور‌های شخصی برای استفاده از سهمیه در حالی که بخشی از خودروها به علت بلااستفاده بدون کارت‌های سوخت، فاقد کارت هستند قبل از اعلام رسمی و ارائه فرصت برای عموم جامعه، مشخصا و به طور واضح نقض حقوق اسای شهروندی است و اقدام صورت گرفته هیچگونه توجیه قانونی، منطقی و عقلانی نداشته و ندارد.
این در حالی است که اقداماتی به مراتب بی‌اهمیت‌تر از این موضوع هفته‌ها قبل اطلاع رسانی شده و مردم آمادگی لازم را برای آن کسب می‌نمودند.
نقض اصل مهم حقوقی حاکمیت قانون و قاعده فقهی پایبندی به تعهدات، در این اقدام، اقدامی غیر‌اصولی و تخلفی حقوقی به نظر می‌رسد که موجبات کاهش اعتماد در بین عموم مردم می‌شود.
همانطور که در یادداشت‌های مختلف تاکید نموده‌ام، در شرایط کنونی جامعه، جز رعایت اصل حاکمیت قانون و احترام به آن از سوی مسئولان، هیچ راه دیگری برای پیشبرد بهتر امور وجود نخواهد داشت.
نظرات