به گزارش تجارت نیوز، با تغییر بنیادین ماهیت امنیتی تنگه هرمز و تبدیل آن به صحنه عملیاتی قدرتهای فرامنطقهای، اصول آمره حقوق بینالملل و حق دفاع مشروع بر رژیم «عبور ترانزیتی» مقدم میشوند. ایران نمیتواند اجازه دهد آبهای سرزمینیاش به مسیری برای تجاوز نظامی تبدیل شود؛ امری که ترتیبات جدید تهران را برای متوازنسازی میان امنیت ملی و ناوبری بینالمللی، توجیه و مشروع میسازد.
۱) چارچوب حقوقیِ قابل اعمال باید سلسلهمراتب هنجارها در حقوق بینالملل را رعایت کند: قواعد آمره (Jus Cogens) و اصول بنیادین منشور ملل متحد ــ از جمله ممنوعیت تجاوز، منع تهدید یا توسل به زور (ماده ۲(۴))، و حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱) ــ در رأس این سلسلهمراتب قرار دارند و بر قواعد تخصصیِ فروترِ حقوق دریاها حاکم و مقدماند.
۲) حقوق دریاها را نمیتوان در خلأ، یا بهعنوان سپری برای توجیه تجاوز یا حضور نظامیِ قدرتهای فرامنطقهای، اعمال کرد؛ این حقوق باید در پرتو علل ریشهای، از جمله تجاوزات مستمر، تهدیدات نظامی، و ناکامی شورای امنیت در اعاده صلح و امنیت بینالمللی، تفسیر شود.
۳) در پی اقدامات مکرر تجاوزکارانه علیه ایران (از جمله از سوی ایالات متحده، اسرائیل، و برخی همسایگان همدست)، «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» (Rebus Sic Stantibus) رخ داده است؛ تغییری که محیط امنیتی پیشینِ مبتنی بر تساهل و مدارا در عبور و مرور دریایی را از میان برده و تسهیلِ بیقیدوشرط عبور را غیرقابل دوام ساخته است.
۴) استقرار گسترده پایگاههای نظامی ایالات متحده و متحدانش در سراسر منطقه (بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت)، تنگه هرمز را از یک گذرگاه بینالمللی بیطرف به بخشی از یک صحنه عملیاتیِ خصمانه نظامی تبدیل کرده است؛ امری که بیطرفیِ لازم برای هرگونه رژیم عبور ترانزیتیِ بدون قیدوشرط را از میان میبرد. این وضعیت با مفروضات حقوقی چنین رژیمی ناسازگار بوده و در رویه دیوان بینالمللی دادگستری، از جمله در قضیه نیکاراگوئه درباره تهدید به زور، مورد حمایت قرار گرفته است.
۵) ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) نیست و از زمان امضا تاکنون، بهطور مستمر و مداوم نسبت به رژیم «عبور ترانزیتی» (مواد ۳۷ تا ۴۴) معترض بوده است؛ اعتراضی که از طریق اعلامیههای رسمی، قوانین داخلی، و رویه دیپلماتیک مستمر تثبیت شده است. بنابراین، حتی اگر عبور ترانزیتی واجد وصف عرفی تلقی شود، ایران به آن ملتزم نیست.
۶) در فقدان تعهد الزامآور نسبت به رژیم عبور ترانزیتی، نظام حقوقی حاکم به حق عرفیِ «عبور بیضرر» بازمیگردد؛ حقی که در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو (۱۹۴۹) و نیز قواعد کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ به رسمیت شناخته شده است. این رژیم محدودکنندهتر بوده و صراحتاً به دولت ساحلی اجازه میدهد عبوری را که بیضرر نباشد ــ بهویژه در مورد ناوهای جنگی، زیردریاییها، یا شناورهای دارای مخاطرات امنیتی یا زیستمحیطی ــ تنظیم، مشروط، یا متوقف کند.
۷) حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی، حتی در یک تنگه بینالمللی، کامل و بنیادین باقی میماند؛ این حاکمیت شامل حق تصویب قوانین و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی، محیط زیست، و ایمنی دریانوردی است. این اصل در حقوق عرفی، در شناسایی حقوق تاریخی در دریاهای نیمهبسته در کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲، و نیز در رویه دیوان بینالمللی دادگستری (از جمله در قضیه قطر علیه بحرین درباره عنوان تاریخی) مورد تأیید قرار گرفته است.
۸) ایران و عمان، از رهگذر قرنها اعمال مستمر و مسالمتآمیز حاکمیت، دارای عنوان تاریخیِ دیرینه نسبت به تنگه هرمز هستند؛ امری که اختیار دولتهای ساحلی در مدیریت و تنظیم عبور و مرور را بیش از پیش تقویت میکند.
۹) حقوق بینالملل دولت ساحلی را ملزم نمیکند که اجازه دهد آبهای سرزمینیاش به گذرگاهی برای عملیات نظامی خصمانه یا تجاوز علیه خود آن دولت تبدیل شود؛ در شرایط کنونی تهدید نظامی مستمر، مخاصمه مسلحانه و اعمال حق دفاع مشروع، مشروطکردن عبور به بیطرفی و عدم خصومت، اقدامی متناسب و مشروع است.
۱۰) ترتیبات جدید ایران، چارچوبی متوازن و مشروط را نمایندگی میکند که هدف آن بازگرداندن تعادل میان امنیت و ایمنی ناوبری بینالمللی از یکسو، و مقتضیات مشروع امنیتی دولت ساحلی از سوی دیگر است. این ترتیبات با این اصل سازگار است که حقوق دریاها «پیمان خودکشی» نیست و باید خود را با واقعیتهای راهبردیِ بنیاداً دگرگونشده تطبیق دهد.
منبع: ایرنا
