اکوسیستم کسب و کار چگونه تقویت می‌شود؟
پرسش روز:
توانمندسازی اکوسیستم کسب و کار ملی چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ این هدف از طریق اقتصاد مبنتی بر بخش دولتی محقق می‌شود یا اینکه بار مسئولیت آن بر عهده اقتصاد بخش خصوصی است؟
پاسخ کارشناس:
توانمندسازی اکوسیستم کسب و کار ملی با حضور بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیراست. زمان به سرعت می‌گذرد و تحولات تکنولوژیکی - اقتصادی با شتاب در حال تغییر اکو سیستم کسب و کارهای نوین در دنیا هستند.
چندین سال از تصویب قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار می‌گذرد و در سال ۱۴۰۰ قانون تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش دخالت‌های دستگاه‌های دولتی تصویب و زمان اجرای دقیق آن ششم فروردین ۱۴۰۱ تعیین شد، اما همین چند روز پیش، مجلس به خاطر نپیوستن برخی سازمان‌ها مجدا تا آبان‌ماه مهلت پیوستن همه دستگاه‌های دولتی را تمدیدکرد!؟
متاسفانه، هارمونی در برنامه‌ریزی و سازماندهی ، هماهنگی و ضرورت همکاری‌های مبسوط سیستماتیک اجزا مختلف اقتصاد برای توانگر ساختن اکو سیستم کسب و کار کشورمان پیاده سازی نشده‌است. تعداد معدودی از صاحب نظران را می‌توان یافت که تحلیل ریسک جامع و فراگیر نسبت به چگونگی حل پازل اقتصاد ازران را بطور عملیاتی مسلط هستند .
پیمایشی حتی سطحی در مباحث کنونی مختص محیط کسب و کار ملی بین اساتید و کارشناسان ایرانی در فضای مجازی مطرح می‌شوند به وضوح فقدان رویکرد مشترک و همسو که لازمه پیشرفت و توسعه اقتصادی باشد را آشکار می‌سازد.
برخی‌ها به شدت طرفدار اقتصاد دولتی و کمک‌های یارانه‌ای به اقشار کم درآمد و بر عکس اکثریت صاحب نظران به شدت طرفدار اقتصاد بازار آزاد و عدم مداخله دولت بطور مستقیم هستند و اجرای دقیق اصول ۴۳ و ۴۴ اصلاح شده در اکو سیستم کسب و کار ایران را کلید توسعه همه جانبه کشور می‌دانند.
نگاهی به کارنامه ناموفق ۲۵ ساله
از سال ۱۳۷۵ به بعد، ضرورت کاهش سهم اقتصاد دولتی و افزایش سهم مردم در اقتصاد مطرح شد و نهایتا از سال ۱۳۸۰ با بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی ، ضرورت جراحی اقتصاد ملی پیگیری گردید، اما به استناد سخنانی اخیر مدیران ارشد دولت سیزدهم، متاسفانه سهم کنونی اقتصاد دولتی قریب ۸۵ درصد است!
این آمار، یعنی اینکه هیچ پیشرفتی در هدف‌گذاری، خصوصی‌سازی اقتصاد نه تنها حاصل نشده بلکه همچنان تکنوکرات‌های دستگاه‌های دولتی در قبال رها شدن محیط کسب و کار ملی از چالش‌های اقتصاد دولتی و رهایی از ناکارآمدی و رفتن به سوی افزایش بهره وری بهینه همچنان مقاومت می‌کنند. غافل از اینکه چنین مقاومتی با اهداف برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قوانین توسعه پنجساله مطابقت و همسویی ندارد!
زمانی در خصوص ناکارمدی و پایین بودن کارآیی و اثربخشی اقتصاد دولتی، دانشجویی به نقل از استاد اقتصاد یکی از دانشگاه‌های اروپا، مثال جالبی زد که برای جملات نتیجه گیری پایانی این یادداشت بیانش بی مناسبت نیست.
وی می گفت: پیرزنی یک گاو نر از نژاد خوب داشت. روستاییان هم دهکده ای و دامداران روستاهای مجاور گاو پیرزن را برای باروری و اصلاح نژاد گله‌های گاو خودشان روزانه کرایه می‌کردند . موقع خدمتگزاری و استخدام، خوراک مناسب و تیمار دقیق از حیوان می کردند و موقع بازگردانیدن ، پول خوب به پیرزن، علوفه چند روز گاو و مقداری مواد غذایی برای پیرزن هدیه می‌آوردند.
هم پیرزن، هم گاو و هم گاوداران منطقه از این فعالیت مشترک اقتصادی سود عادلانه می‌بردند. تا اینکه رییس دایره دامپروری منطقه، بفکرش رسید، این گاو را از پیرزن بخرد و خودشان از این کار سود ببرند. پس از اینکه گاو از مالکیت پیرزن خارج شد، دیگر بازدهی سابق را نداشت.
مسئول دامپروری به نزد پیرزن رفت و علت را پرسید!؟ پاسخ پیرزن این بود: وقتی گاو تحت مالکیت من بود، ما مجبور بودیم، با کمک هم خرج زندگی را با تلاش مستمر و بدون پشتیبان ثالث در بیاوریم تا هر دو گرسنه نمانیم ، اما اکنون او می‌داند چه تلاش بکند و چه تلاش نکند، مکان زندگی، علوفه و تیمار به موقع او سر جایش و کامل وجود دارد! پس دیگر انگیزه کار مثل وقتی که در بخش خصوصی کنار هم کار می‌کردیم را ندارد …
با میدان دادن گسترده به بخش‌های خصوصی و تعاونی مردمی و حذف هر گونه مداخله مستقیم و غیر مستقیم غیر ضروری دولت در محیط کسب و کار که مانع شتابدهی حرکت مشاغل ملی ست، بسیاری از معضلات و ناکارمدی‌های اقتصاد ایران به خودی خود درمان می‌شوند، آنگاه نیازی هم به نسخه نویسی مکرر برای جراحی و شفای بیماری وجود نخواهد داشت!
منبع: تجارت‌نیوز
نظرات