به گزارش تجارت نیوز، امارات متحده عربی، بهعنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته منطقه خلیج فارس، پس از بحرانهای اقتصادی جهانی و نوسانات شدید قیمت نفت، در راستای اصلاحات ساختاری و اقتصادی گامهای مهمی برداشته است. این کشور از ابتدای قرن بیست و یکم با بهرهبرداری از منابع درآمدی خود و استفاده از سیاستهای اقتصادی بلندمدت، موفق شد به یک هاب اقتصادی، تجاری و مالی در منطقه تبدیل شود. به بیانی دیگر در حالی که اقتصاد امارات بهطور سنتی به صنعت نفت و گاز وابسته بود، بحرانهای جهانی و چالشهای اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا برای نفت، این کشور را به بازنگری در مدلهای اقتصادیاش واداشت. در نتیجه، امارات به تدریج به سمت تنوعبخشی به منابع درآمدی حرکت کرده و بر توسعه بخشهای غیرنفتی نظیر خدمات مالی، گردشگری، فناوری اطلاعات و انرژیهای تجدیدپذیر تاکید بیشتری داشته است.
همزمان سیاستهای اقتصادی امارات در دهههای اخیر بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی، بهبود زیرساختها، توسعه بخشهای نوین و تقویت تنوع اقتصادی تاکید دارد. این استراتژیها نه تنها بهمنظور کاهش وابستگی به نفت، بلکه با هدف تقویت جایگاه امارات در بازارهای جهانی و افزایش رقابتپذیری این بازیگر طراحی شدهاند. در این راستا، امارات همچنان در تلاش است تا ساختار اقتصادیاش را بهعنوان ساختاری دانشمحور و مبتنی بر نوآوری معرفی کند، بهویژه با تمرکز بر توسعه فناوریهای نوین و جذب سرمایههای خارجی.
در این گزارش، بهمنظور بررسی تحولات پیشرو در اقتصاد امارات تا نیمه اول سال 2025، به تحلیل پیشبینیهای اقتصادی مختلف و استراتژیهای کلیدی این کشور در زمینه رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه زیرساختها پرداخته میشود. همچنین، اثرات نوسانات جهانی و چالشهای داخلی بر روند رشد بخشهای مختلف اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
توازن میان رشد غیرهیدروکربنها و هیدروکربنها
در حالی که امارات متحده عربی به شکلی سنتی بهعنوان یکی از غولهای اقتصادی منطقه با تکیه بر منابع هیدروکربنی شناخته میشود، این کشور از چندین سال پیش در مسیر تنوعبخشی اقتصادی حرکت کرده است. رشد قابلتوجه بخشهای غیرهیدروکربنی، بهویژه در زمینههای خدمات مالی، گردشگری و فناوری اطلاعات، نمایانگر رویکرد نوین این کشور در عرصه اقتصاد پایدار است. در عین حال، بخش هیدروکربنی امارات، که همچنان سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارد، تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد و چالشهایی را پیشروی رشد خود میبیند. در این بخش، به تفصیل به این دو بخش اقتصادی پرداخته خواهد شد.
1. رشد بخش غیرهیدروکربنی
امارات در مسیر کاهش وابستگی به نفت و گاز گامهای موثری برداشته و بهویژه بر گسترش بخشهای غیرهیدروکربنی مانند خدمات مالی، گردشگری، فناوری اطلاعات، و انرژیهای تجدیدپذیر متمرکز شده است. پیشبینیها حاکی از آن است که تا پایان سال 2025، بخش غیرهیدروکربنی اقتصاد امارات با رشد ۴.۰ درصد روبهرو خواهد شد .چنین رشدی بهویژه بهدلیل سرمایهگذاریهای وسیع در زیرساختهای نوین و جذب سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای خدمات مالی و فناوری اطلاعات است. امارات در تلاش است تا دبی را به هاب جهانی برای شرکتهای فناوری و خدمات مالی تبدیل کند و در همین راستا، برنامههایی نظیر توسعه شهرهای هوشمند و ایجاد پارکهای فناوری در دستور کار قرار گرفته است.
از منظری دیگر رشد مثبت در بخش غیرهیدروکربنی نهتنها بهعنوان گامی مثبت در راستای تنوع اقتصادی امارات محسوب میشود، بلکه نشاندهنده تغییرات بنیادی در الگوی تولید و مصرف در این کشور است. در حالی که بخشهای خدماتی همچنان در صدر اقتصاد امارات قرار دارند، امارات بهطور فعال در حال ایجاد شرایطی است که بتواند از طریق توسعه زیرساختهای دیجیتال و افزایش تعاملات تجاری بینالمللی، اقتصاد خود را از نوسانات قیمت نفت مصون نگه دارد.
از همین رو به نوشته صندوق بینالمللی پول (IMF)، پیشبینی میشود که بخشهای غیرهیدروکربنی همچنان محور رشد اقتصادی امارات در دهههای آینده باشند. بر اساس گزارش بانک جهانی، این تغییرات به امارات کمک خواهد کرد که در آینده بهعنوان یک اقتصاد کمتر وابسته به منابع طبیعی شناخته شود.
2. مانور محدود در میدان هیدروکربنها
با این که بخش هیدروکربنی همچنان سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی (GDP) امارات را به خود اختصاص داده، رشد این بخش در نیمه اول سال 2025 نسبت به بخش غیرهیدروکربنی بهطور قابلتوجهی محدودتر خواهد بود. پیشبینیها نشان میدهند که رشد این بخش تنها ۰.۵ درصد در سال 2025 خواهد بود.
این رشد محدود بهطور مستقیم تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت قرار دارد. در حالی که امارات همواره توانسته بهعنوان یک بازیگر اصلی در بازار جهانی نفت شناخته شود، تغییرات تقاضا و عرضه نفت، بهویژه در دوران پس از بحران اقتصادی جهانی و در مواجهه با چالشهای تغییرات اقلیمی، تاثیرات مستقیم بر درآمدهای نفتی کشور داشت. با این وجود، امارات بهطور فعال در تلاش است تا از منابع درآمدی نفتی بهعنوان ابزاری برای تامین مالی پروژههای غیرهیدروکربنی استفاده کند. بهعنوان مثال، درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی و پروژههای فناوریهای نوین به کار میروند تا بتوانند در آینده به رشد پایدار کشور کمک کنند. با این حال، در کوتاهمدت، وابستگی به این بخش میتواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی باشد.
در نهایت باید گفت رشد مثبت بخش غیرهیدروکربنی امارات، بهویژه در زمینههای خدمات مالی، گردشگری و فناوری اطلاعات، نمایانگر موفقیتهای این کشور در راستای تنوع اقتصادی است. در عین حال، بخش هیدروکربنی امارات، بهویژه با توجه به نوسانات جهانی قیمت نفت، با چالشهایی مواجه است. با این حال، امارات همچنان در تلاش است تا با سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه بخشهای نوین اقتصادی، مسیر رشد پایدار خود را ادامه دهد.
موتورهای رشد پایدار در مسیر توسعه اقتصادی
در سالهای اخیر، امارات متحده عربی با سیاستهای اقتصادی هوشمند و جلب اعتماد جهان بهعنوان یکی از مقاصد برتر برای سرمایهگذاری خارجی شناخته شده است. این کشور با بهرهبرداری از موقعیت استراتژیک خود در خلیج فارس و بهبود زیرساختهای اقتصادی، توانسته محیطی مناسب برای سرمایهگذاران بینالمللی ایجاد کند. علاوه بر این، امارات با ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری قدرتمند و تمرکز بر پروژههای نوآورانه، از ظرفیتهای مالی عظیمی بهرهبرداری کرده است؛ متغیری که میتواند در آینده بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در تثبیت جایگاه اقتصادی این کشور عمل کند.
1. خیز برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی
امارات متحده عربی بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در جذب سرمایهگذاریهای خارجی در منطقه خاورمیانه، طی سالهای اخیر موفق به جذب حجم قابلتوجهی از سرمایههای بینالمللی شده است. پیشبینیها نشان میدهند که تا پایان سال 2025، این کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب خواهد کرد.
یکی از دلایل اصلی این جذب سرمایهها، سیاستهای اصلاحی اقتصادی است که امارات در راستای تسهیل سرمایهگذاری خارجی در پیش گرفته است. این سیاستها شامل کاهش مالیاتها، افزایش شفافیت اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و کاهش محدودیتها برای کسبوکارهای خارجی است. علاوه بر این، امارات بهعنوان یکی از هابهای تجاری و مالی در منطقه، با ایجاد شرایط اقتصادی پایدار و زیرساختهای مناسب، توانسته اعتماد سرمایهگذاران جهانی را جلب کند.
این سرمایهگذاریها عمدتا در بخشهای غیرنفتی متمرکز بوده که از جمله این بخشها میتوان به حوزههایی چون فناوری اطلاعات، گردشگری و خدمات مالی اشاره کرد که هر یک بهطور مستقیم بر توسعه زیرساختهای نوآورانه و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و خواهند گذاشت. بهویژه در زمینه فناوری اطلاعات، دبی بهعنوان مرکز منطقهای برای شرکتهای نوآور و استارتاپهای فناوری شناخته میشود که این امر به جذب سرمایههای خارجی کمک زیادی کرده است. طبیعتا این حجم از سرمایهگذاری مستقیم خارجی به رشد و تقویت بخشهای غیرنفتی کمک کرده و امارات را از وابستگی به منابع نفتی بهطور موثری دور خواهد ساخت.
علاوه بر این چنین راهبردی نه تنها به افزایش تنوع اقتصادی کمک خواهد کرد بلکه باعث ارتقاء زیرساختها و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کار محلی شده است.
2. حجم داراییهای صندوق سرمایهگذاری امارات
یکی از نقاط قوت کلیدی اقتصاد امارات، حجم داراییهای عظیم صندوق سرمایهگذاری این کشور است. امارات با داشتن بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار دارایی در صندوقهای مختلف، توانسته در پروژههای کلان زیرساختی و توسعهای سرمایهگذاری کند. این صندوقها عمدتا بر پروژههای نوآورانه، سبز و فناوریهای نوین متمرکز هستند. به نوشته فایننشال تایمز این منابع مالی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری امارات به پروژههای مختلفی مانند زیرساختهای هوشمند، انرژیهای تجدیدپذیر، حملونقل پایدار و فناوری اطلاعات اختصاص یافته و نهتنها باعث تقویت زیرساختهای امارات شده بلکه زمینه را برای افزایش بهرهوری اقتصادی در درازمدت فراهم کرده است.
از منظری دیگر باید گفت صندوقهای سرمایهگذاری امارات بهعنوان یکی از منابع کلیدی تامین مالی برای پروژههای بزرگ، نقش اساسی در تقویت بخشهای غیرنفتی و حرکت بهسوی یک اقتصاد پایدار و متنوع ایفا میکنند. بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول، امارات با استفاده از این صندوقها قادر خواهد بود بهطور موثر زمینه را برای توسعه پایدار و همچنین جذب سرمایهگذاریهای خارجی جدید هموارتر کند.
جذب سرمایهگذاریهای خارجی و حجم بالای داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری امارات بهویژه در بخشهای غیرنفتی، نشاندهنده موفقیت این کشور در سیاستگذاریهای اقتصادی و جذب منابع مالی بینالمللی است. پیشبینی میشود که با ادامه این روند، امارات تا پایان سال 2025 نهتنها به اقتصاد کمتر وابسته به نفت تبدیل شود بلکه از مزایای توسعه پایدار و تقویت زیرساختها بهرهمند شود. این عوامل بهطور مستقیم بر رشد و تنوع اقتصادی امارات تاثیر خواهند گذاشت و به این کشور امکان میدهند که در آینده بهعنوان یک بازیگر اصلی اقتصادی در سطح جهانی مطرح شود.
اصلاحات مالیاتی و پولی؛ برگ برنده ابوطبی برای رشد پایدار
امارات متحده عربی در چند سال اخیر گامهای مهمی در مسیر اصلاحات اقتصادی و مالیاتی برداشته است. این اصلاحات با هدف تقویت اقتصاد غیرنفتی و ایجاد زیرساختهای اقتصادی پایدار طراحی شدهاند. در این راستا، کشور به اجرای سیاستهای مالیاتی جدید، تقویت زیرساختهای هوشمند و تنظیم دقیق سیاستهای پولی پرداخته است. این تغییرات نه تنها به افزایش درآمدهای عمومی کمک کرده بلکه امارات را تا حدودی از وابستگی به نفت دور کرده و موجب گشته تا اقتصاد این بازیگر در برابر نوسانات بازار جهانی کمتر آسیبپذیر باشد.
1. اهرمی به نام مالیات بر ارزش افزوده
یکی از اقداماتی که امارات برای کاهش وابستگی به منابع هیدروکربنی انجام داده، اجرای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است. این اقدام که در سال 2018 عملیاتی شد، با نرخ ۵ درصد بر کالاها و خدمات مختلف اعمال شد و هدف آن افزایش درآمدهای عمومی و تقویت بخشهای غیرنفتی است. این اصلاحات به امارات این امکان را داده و می دهد تا وابستگی به نفت را کاهش دهد و از نوسانات بازار نفت مصون بماند.
حال بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میتواند به افزایش درآمدهای دولت کمک کرده و به تامین مالی پروژههای توسعهای در بخشهای غیرنفتی، از جمله آموزش، بهداشت و زیرساختها، یاری رساند. همچنین، چنین متغیری این پتانسیل را دارد تا باعث بهبود شفافیت مالی بخش خصوصی را به سوی تعامل بیشتر با دولت سوق دهد.
2. توسعه زیرساختهای هوشمند و فناوری
امارات همچنین در حال سرمایهگذاری در زیرساختهای هوشمند و فناوری، بهویژه در زمینههای دیجیتال و نوآوری است. این سرمایهگذاریها میتواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند. بهطور خاص، دبی به یکی از مراکز نوآوری و استارتاپهای فناوری در منطقه تبدیل شده است. توسعه زیرساختهای دیجیتال و فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، فناوریهای بلاکچین و شهرهای هوشمند میتواند به کاهش آسیبپذیری اقتصادی امارات در برابر نوسانات جهانی کمک کند و فرصتهای شغلی جدید ایجاد نماید.
در همین راستا صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارشهای خود تاکید کرده که مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات، باعث افزایش درآمدهای عمومی و کمک به تقویت بخشهای غیرنفتی شده است. همزمان طبق دادههای بانک جهانی، امارات در زمینه توسعه زیرساختهای هوشمند و فناوری، جزء پیشگامان منطقه به شمار میآید. این کشور همچنین قصد دارد بهعنوان یکی از مراکز جهانی برای استارتاپهای فناوری و نوآوری شناخته شود.
3. نرخ بهره و سیاستهای مالی
بانک مرکزی امارات با تنظیم نرخ بهره در سطح ۳.۵ درصد در سال 2023، سیاستهای پولی خود را بهگونهای طراحی کرده که همزمان با رشد اقتصادی، این ساختار درگیر نوسانات مالی و بحران های پیچیده نشود. این نرخ بهره نسبتا بالا نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای ایجاد تعادل میان حفظ رشد اقتصادی و مدیریت تورم است. چنین سیاستهایی بهویژه در بخشهای غیرنفتی تاثیرگذار هستند و به کسبوکارها این امکان را میدهند که از شرایط مالی بهینهتری بهرهمند شوند. در این میان باید گفت تعیین نرخهای بهره متناسب با وضعیت اقتصادی، میتواند به سرمایهگذاران و کسبوکارها اطمینان بدهد که امارات در زمینههای مالی و اقتصادی ثبات دارد. علاوه بر این نرخ بهرهای که بهطور فعال در بانک مرکزی امارات تنظیم میشود، به جذب سرمایهگذاریهای خارجی کمک کرده و شرایط مناسبی برای توسعه بخشهای غیرنفتی مانند خدمات مالی، گردشگری و فناوری اطلاعات فراهم میآورد.
طبق گزارش بانک مرکزی امارات، سیاستهای پولی این کشور با هدف حفظ ثبات مالی و اقتصادی و همچنین حمایت از توسعه بخشهای غیرنفتی طراحی شدهاند. صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز در ارزیابیهای خود، سیاستهای پولی امارات را در راستای بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایههای خارجی تاثیرگذار دانسته است.
در نهایت باید گفت که اصلاحات اقتصادی و مالیاتی در امارات، بهویژه از طریق اعمال مالیات بر ارزش افزوده و سرمایهگذاری در زیرساختهای هوشمند و فناوری نوین، گامهای مهمی در جهت تنظیم دقیق نرخ بهره و سایر سیاستهای مالی است و به ایجاد ثبات اقتصادی کمک کرده و شرایط را برای رشد پایدار فراهم کرده است. این تغییرات میتواند باعث تقویت موقعیت اقتصادی امارات در سطح جهانی شود و آن را به یک مدل موفق برای سایر کشورها در منطقه تبدیل نماید.
اهرمهای ابوظبی برای تقویت موقعیت مالی و اقتصادی در عرصه جهانی
در دنیای امروز، کشورهای پیشرفته بهویژه بازیگران خاورمیانه نیاز دارند تا روابط اقتصادی و مالیشان را با نهادهای بینالمللی تقویت کنند تا از این طریق بتوانند به رشد پایدار، جذب سرمایههای خارجی و تقویت رقابتپذیری در عرصه جهانی دست یابند. امارات متحده عربی، بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، با همکاریهای مستمر با نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی، توانسته جایگاه خود را بهعنوان بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی مستحکمتر کند. این همکاریها، بهویژه در زمینه توسعه زیرساختهای مالی و اقتصادی، نقش اساسی در شکلگیری استراتژیهای اقتصادی امارات ایفا کردهاند.
1. نقشه راه صندوق بینالمللی پول برای امارات
امارات متحده عربی از آغاز قرن بیست و یکم در تلاش بوده است تا با تقویت همکاریهای اقتصادی خود با نهادهای بینالمللی، به توسعه اقتصادی خود سرعت ببخشد و به یک قطب مالی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. این کشور در راستای تقویت موقعیت مالی خود، از همکاری با صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی بهرهبرداری کرده است. این همکاریها بهویژه در زمینههای توسعه زیرساختهای مالی و اقتصادی، اصلاحات مالیاتی، و جذب سرمایهگذاریهای خارجی بوده است.
از این منظر میتوان گفت صندوق بینالمللی پول به امارات در زمینه تقویت زیرساختهای مالی، نظارت بر سیاستهای مالی و ارزی، و تضمین ثبات مالی کمک کرده و میکند. بر اساس این نهاد، امارات با بهرهگیری از مشاورههای اقتصادی و تحلیلهای این نهاد، توانسته سیاستهای مالی و اقتصادی خود را تنظیم کرده و روند رشد پایدار خود را تسریع بخشد.
2. پروژههای مشترک با بانک جهانی
بانک جهانی نیز در برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی امارات نقش مهمی ایفا کرده است. این بانک به امارات در زمینه توسعه زیرساختهای اقتصادی، بهبود دسترسی به منابع مالی و تقویت بخشهای غیرنفتی کمک کرده است. گزارشهای اخیر بانک جهانی نشان میدهند که امارات توانسته است از برنامههای تامین مالی بانک جهانی برای توسعه پروژههای زیربنایی مانند شهرهای هوشمند، حملونقل پایدار، و انرژیهای تجدیدپذیر بهرهبرداری کند.
یکی از مهمترین دستاوردهای این همکاریها، جذب سرمایهگذاریهای خارجی است. امارات با استفاده از مشاورههای فنی و مالی از نهادهای بینالمللی، توانسته بیش از 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند. این سرمایهگذاریها عمدتا در بخشهای فناوری اطلاعات، خدمات مالی و گردشگری متمرکز شدهاند، که بهطور مستقیم بر رشد بخشهای غیرنفتی تاثیر گذاشته و اقتصاد کشور را متنوع کرده است.
در مجموع باید گفت همکاریهای مستمر و استراتژیک امارات با نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بهطور چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی ابوظبی تاثیر گذاشته و نه تنها به بهبود زیرساختهای مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کرده بلکه امارات را در مسیر تبدیل شدن به یک اقتصاد پایدار و رقابتی قرار داده است. با توجه به این همکاریها، امارات در سالهای آینده میتواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بهعنوان یک قطب مالی و اقتصادی مستحکمتر کند.
نوسانات قیمت نفت و تحولات جهانی در برابر مسیر توسعه پایدار
در حالی که امارات متحده عربی بهطور فعال در حال حرکت بهسوی یک اقتصاد غیرنفتی و پایدار است، اما نوسانات قیمت نفت و چالشهای جهانی همچنان تهدیدهایی جدی برای اقتصاد این کشور محسوب میشوند. بهرغم رشد چشمگیر در بخشهای غیرنفتی مانند خدمات مالی، فناوری و گردشگری، امارات نمیتواند از تاثیرات نامطلوب نوسانات قیمت نفت و بحرانهای جهانی مصون بماند. این کشور باید برای مقابله با این چالشها و کاهش ریسکهای اقتصادی اقدامات موثری انجام داده تا بتواند روند رشد و پیشرفت خود را حفظ کند.
1. چالشهای حاصل از نوسانات قیمت نفت
امارات متحده عربی با وجود پیشرفتهای قابلتوجه در مسیر تنوع اقتصادی، همچنان وابستگی زیادی به بخش هیدروکربنی دارد. این وابستگی به نفت بهویژه در شرایط نوسان شدید قیمتها در بازار جهانی، چالشهایی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. چرا که نوسانات قیمت نفت میتواند بر درآمدهای دولت، بهویژه در سالهای رکود اقتصادی جهانی، تاثیر مستقیم بگذارد.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، امارات در سالهای اخیر که قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود، مجبور شد برنامههای اصلاحی اقتصادی را برای جبران کاهش درآمدهای نفتی اعمال کند. این نوسانات همچنین میتواند قدرت خرید داخلی و تقاضا برای کالاها و خدمات صادراتی را متاثر کند. از همین رو این بازیگر برای کاهش ریسکها در حال اجرای سیاستهای متعددی است. یکی از این اقدامات، تقویت بخشهای غیرنفتی بهویژه در زمینههای فناوری اطلاعات، گردشگری و خدمات مالی است که میتواند وابستگی به نفت را کاهش دهد. بهعلاوه، امارات در حال سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت مانند انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای هوشمند است تا تاثیرات و نوسانات نفتی را کاهش داده و بهطور مستمر در برابر تغییرات بازار جهانی مقاومتر شود.
2. چالشهای جهانی
علاوه بر نوسان قیمت نفت، امارات با چالشهای اقتصادی جهانی نیز روبهرو است. بحرانهای اقتصادی جهانی، جنگها، تغییرات در سیاستهای تجاری بینالمللی و تحریمها میتوانند بر رشد اقتصادی و تقاضا برای کالاها و خدمات صادراتی این کشور تاثیر بگذارند.
طبق گزارشهای بانک جهانی، بحرانهایی همچون بحران مالی جهانی در سال 2008 و بحرانهای اقتصادی ناشی از پاندمی کووید -19، باعث کاهش تقاضا برای صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی از سوی امارات شدهاند. علاوه بر این، تغییرات در سیاستهای تجاری کشورهای عمده مانند ایالات متحده و چین نیز میتواند باعث کاهش حجم صادرات و مختل شدن روند تجارت جهانی شود.
3. ترکشهای جنگ و تحریمها
جنگها و تنشهای سیاسی جهانی نیز میتوانند بهطور مستقیم بر اقتصاد امارات تأثیر بگذارند. امارات که در قلب منطقه خاورمیانه قرار دارد، از ناآرامیها و تنشهای سیاسی در کشورهای همسایه خود آسیب دیده است. این موضوع میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی و ایجاد شرایط نامساعد برای تجارت بینالمللی منجر شود.
4. استراتژی ابوظبی برای مقابله با چالشهای جهانی
برای مقابله با این چالشها، امارات در حال تقویت روابط اقتصادی خود با نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است. این همکاریها به امارات کمک میکند تا در برابر بحرانهای جهانی و تغییرات اقتصادی، سیاستهای مناسبی اتخاذ کرده و از ظرفیتهای مالی و مشاورهای این نهادها برای کاهش ریسکهای اقتصادی بهرهبرداری کند. همچنین، امارات بهطور فعال در حال توسعه اتحادیههای تجاری جدید و پیمانهای اقتصادی با کشورهای آسیایی و اروپایی است تا به این ترتیب وابستگی خود را به بازارهای سنتی کاهش دهد و مسیرهای تجاری جدیدی را برای خود ایجاد کند.
