به گزارش تجارت نیوز، طبق ضابطه کارگروه اقدام مشترک (تتا)، هیچ کسب‌وکار یا نهادی مجاز نیست بیش از ۲۰ کیلوگرم طلا را در یک نوبت از بانک کارگشایی برداشت کند. این عدد شاید در نگاه اول بزرگ به‌نظر برسد، اما وقتی بدانیم یک پلت‌فرم معتبر مانند «میلی» بیش از ۷۰۰ کیلوگرم طلا در حساب خود دارد و برای پاسخگویی به درخواست تسویه کاربران، گاهی باید بیش از ۱۰۰ کیلوگرم طلا را در یک بازه زمانی کوتاه برداشت کند، آن وقت روشن می‌شود که این سقف، عملاً غیرعملی و بازدارنده است.
این تصمیم نه‌تنها فرآیند تسویه با کاربران را مختل کرده، بلکه هزاران سرمایه‌گذار و کاربر را در بلاتکلیفی قرار داده است. کاربران، طلایی را که با سرمایه خود و اعتماد به چارچوب‌های رسمی خریده‌اند، نمی‌توانند به موقع دریافت کنند؛ و سرمایه‌گذاران نیز با قفل‌شدن بخش بزرگی از دارایی خود و کاهش شدید نقدشوندگی روبه‌رو هستند.
چنین شرایطی، به گفته کارشناسان، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی اجتماعی گسترده می‌شود. وقتی سازوکار رسمی و تحت نظارت، خودش تبدیل به مانع اصلی دسترسی مردم به سرمایه‌شان می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که شهروندان به بازارهای نوین مالی اعتماد کنند؟ این بی‌اعتمادی نه‌تنها سرمایه‌های خرد را از جریان مولد خارج می‌کند، بلکه ضربه‌ای جدی به اعتبار صنعت نوپای فروش آنلاین طلا در کشور می‌زند؛ صنعتی که می‌توانست با جذب سرمایه‌های کوچک و متوسط، بخشی از رکود بازار را جبران کند.
از سوی دیگر در شرایط تورمی و درحالی که بخش مهمی از جامعه با توجه به محدودیت قدرت خرید عملا از بازارهایی مانند طلا حذف شده بودند، با استفاده از ظرفیت این پلتفرمها لااقل توانسته بودند بخشی از سرمایه محدود خود را از تورم مصون کنند اما بانک مرکزی از یک سو با مسدود کردن بیش از یک ماهه درگاه‌های بانکی پلتفرمهای فروش طلا، این شانس را از مردم گرفت و حالا بانک کارگشایی با اعمال محدودیت در برداشت از طلایی که نه دارایی بانک که اموال پلتفرمهای فروش طلا بوده که نزد این بانک به امانت گذاشته شده، اجازه دسترسی مردم به این دارایی‌ها را نمی‌دهد.
در کنار خسارت‌های مستقیم به کاربران و کسب‌وکارها، محدودیت‌های برداشت، هزینه‌های عملیاتی و مالی سنگینی را نیز بر دوش پلتفرمها گذاشته است. از هزینه‌های بیمه و انبارداری گرفته تا هزینه‌های اضافی ناشی از چندمرحله‌ای‌شدن برداشت‌ها، همه و همه در حالی تحمیل می‌شود که این شرکت‌ها دقیقاً طبق دستور و ضوابط رسمی عمل کرده‌اند و مسئولیتی در ایجاد این گره ندارند.
سؤال اینجاست: چه نهادی قرار است پاسخگوی این وضعیت باشد؟ آیا بانک کارگشایی و کارگروه «تتا» مسئولیت پیامدهای این سیاست را می‌پذیرند؟ یا قرار است بار اشتباهات و ناکارآمدی‌های ساختاری، بر دوش همان فعالان اقتصادی و کاربرانی بیفتد که با اعتماد به چارچوب‌های قانونی وارد این بازار شده‌اند؟
تجربه نشان داده که محدودیت‌های غیرکارشناسی، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه بحران را عمیق‌تر می‌سازد. اگر سیاست‌گذاران و متولیان امر، به‌جای ایجاد مانع، به اصلاح ضوابط و تسهیل فرآیند برداشت و تحویل طلا اقدام نکنند، نتیجه‌ای جز تشدید بی‌اعتمادی عمومی، فرار سرمایه و تضعیف کامل این صنعت نوپا نخواهد داشت.
این نگرانی و چالش تنها محدود به پلتفرمهای فروش آنلاین طلا یا کابران‌شان نیست. در روزهای اختیر تعدادی از نماینده‌های مجلس نیز رسما اعلام کرده‌اند که بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر باید به شکلی شفاف و دقیق به این حوزه ورود کرده و سیاست‌هایی را وضع کنند که به نفع کاربران باشد نه به ضرر آنها.
این روزها نه جنگی در کار است و نه بحران فیزیکی امنیتی که توجیه‌کننده چنین محدودیت‌هایی باشد. پس چرا بانکی که در طول دوران جنگ تحمیلی هم محدودیت‌هایی اعمال کرده بود، امروز در شرایط آرام، همان رویه را با شدت ادامه می‌دهد؟ آیا امنیت دارایی مردم در گروی انبارهای بسته و بخشنامه‌های غیرمنعطف است؟
واقعیت این است که امروز صنعت فروش آنلاین طلا و هزاران کاربر آن، گروگان ضوابطی شده‌اند که بیش از آنکه حافظ منافع مردم باشد، به مانعی بر سر راه دسترسی آنان به دارایی‌شان تبدیل شده است. ادامه این روند، یک بحران اعتماد ملی خواهد ساخت؛ بحرانی که جبرانش بسیار دشوارتر از اصلاح یک آیین‌نامه است.
