به گزارش تجارت‌نیوز: مخالفان تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، رای نداشتن گروه رقیب در انتخابات این اتحادیه و غیرکارشناسی بودن تصمیم را چرایی مخالفت خود دانسته و موافقان، تخلفات و انحصارهایی که در این مدت شکل گرفته را مبنای اصرار بر تفکیک، می‌دانند.
چند روز پیش وزارت صمت با تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.
وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: « اتحادیه کشوری کسب‌وکار مجازی، شامل کسب و کارهایی با ۲ فعالیت عمده توزیعی و خدماتی است. این گفته مبنی بر اداره کردن تمام فعالیت‌های مربوط به یک دفتر رشته تخصصی توسط همان دفتر و اظهارنظرهای کارشناسی که در این خصوص صورت گرفته، است. »
مطابق با اعلام این وزارتخانه؛ « تجمیع تمام فعالیت‌های گوناگون کسب‌وکار مجازی در یک اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق افتاد. اما با رشد تعداد فعالان این عرصه در سال‌های اخیر، نارضایتی درباره انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ داد.»
« به همین دلیل درخواست پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به ۲ اتحادیه از سوی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح و به سرعت مورد موافقت وزیر صمت قرار گرفت.»
علی‌رضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز دلایلی برای این تفکیک را اعلام می‌کند. به گفته او: به طور کلی اتحادیه در عضو گیری و پاسخ به شکایات مردمی و همینطور نظارت بر اعضا که آیا اعضا فعال هستند یا خیر موفق نبوده است و حتی در خصوص مسائل قانونی فعالیت اعضا مانند تعارض با اینماد نیز اتحادیه موفق نبوده است و اتحادیه باید قوی تر عمل می‌کرده است.
بعضی‌ها چون در انتخابات هیئت مدیره رای ندارند، تفکیک را علم کردند!
بعد از این خبر بود که برخی مخالفان این تفکیک از جمله الفت نسبت عضو هیئت عامل اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به آن واکنش نشان دادند. او علاوه بر اینکه این اقدام را غیرقانونی خواند، در صفحه شخصی خود، تفکیک را غیرکارشناسی دانست.
به گفته او؛ هنوز هیچ تعریف مشخصی از طرف وزارت صمت برای شرکت‌های توزیعکننده و خدمات‌دهنده ارائه نشده است.
او معتقد است: چنین تصمیم‌هایی باعث سردرگمی بیشتر کسب‌وکارها می‌شود. همچینین دریافت یک مجوز به مجوزهایی که کسب‌وکارها باید بگیرند، اضافه می‌شود.
الفت‌نسب همچنین به تجارت‌نیوز می‌گوید: مبنای این تصمیم یک گزارش غیر واقعی به دو نفر از افرادی که متاسفانه اشراف کامل به قانون نظام صنفی در وزارتخانه ندارند، بود. در این گزارش اعلام شد ۵۷ درصد پروانه کسب‌ها باید باطل می‌شدند چون به دلایلی غیر فعال بوند.
او ادامه می‌دهد: نداشتن درگاه بانکی و یا موجود نداشتن برخی کالاها را دلیل غیرفعالی این کسب و کارها می‌دانند که باید مجوز کسب‌شان باطل شود! اگر کسی درگاه بانکی نداشت یا یک کالا را موجود، باید مجوزش را باطل کنیم؟ برخی از افراد چون در انتخابات رای بالایی ندارند این گزارش را تهیه و به وزارت صمت ارسال کردند و بعد داستان تفکیک را علم کردند. در حالی که اتاق اصناف گزارش را رد کرده و گفت که عملکرد اتحادیه دقیق بوده اما این گزارش معیار قرار گرفت و مبنای تفکیک شد.
الفت‌نسب تاکید می‌کند: مشکل این است که هیچ تعریف مشخصی از اتحادیه توزیعی و خدماتی ارائه نشده است و همین مشخص نبودن، کسب و کارها را با مشکل و سردرگمی مواجه خواهد کرد و در نهایت سبب تضعیف اتحادیه می‌شود.
او در پاسخ به این پرسش که رسیدگی نشدن به شکایات یکی از دلایل تفکیک بوده است، تاکید می‌کند: در سال گذشته ۹ هزار شکایت بررسی شد که ۷۰ درصد آن مختومه و در نهایت به جلب رضایت از طرفین دعوا منتهی شد. اگر مشکل رسیدگی به تخلفات است، اتحادیه می‌تواند تعداد کارشناسان را افزایش دهد و یا کمیسیون‌های بیشتری برای بررسی موضوعات در نظر بگیرد.
این عضو اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی می‌گوید: بهتر است اول مشکلات احصا شود و اگر اتحادیه راه‌حلی برای آن در نظر نگرفت آن وقت به فکر تفکیک بیفتند. با اینکار فقط اتحادیه را تضعیف کرده و دیگر امکان حمایت از کسب و کارها به شکل فعلی وجود ندارد!
ایجاد انحصار در اتحادیه به ریاست الفت‌نسب!
فرشاد وکیل زاده اما عضو دیگر از موافقان تفکیک اتحادیه به تجارت‌نیوز می‌گوید: آقای الفت‌نسب و جریان‌های انحصارگرا در چند سال گذشته اتحادیه را به طور کامل در دست خود گرفته و در راستای منافع خود جلو می‌برند و نگرانی آنها به جای صنف بیشتر از بین رفتن منافع و جایگاه شخصی است.
او ادامه می‌دهد: زمانی افراد می‌توانند تفکیک اتحادیه را منجر به تضعیف آن بدانند که اتحادیه در طول ۴ یا ۵ سال گذشته عملکرد خوب و مثبتی داشته باشد، این اتحادیه حتی به تکلیف خود در برگزاری حداقل جلسات قانونی هم عمل نکرده و در طول ۲ سال گذشته بیش از نصف حداقل جلسات خود را نیز برگزار نکرده است.
وکیل زاده اضافه می‌کند: انحصارها در اتحادیه در حدی بود که مطابق مستندات موجود به بنده به عنوان عضوی از هیات مدیره کوچکترین دسترسی به اخبار و اطلاعات اتحادیه نمی‌دانند و مانع هر گونه دسترسی اینجانب به اسناد و مدارک بودند و ۴ سال زمان برد تا براساس نامه دبیرخانه هیات عالی نظارت بتوانیم از این هیات مدیره اجازه دسترسی بگیریم که در نهایت به شدت از این امر احساس ناراحتی کردند.
او اضافه می‌کند: بر این اساس از نظر من به عنوان عضوی از هیات مدیره که بیش از ۴ سال با آنها در ارتباط بودم، دغدغه این افراد تضعیف اتحادیه نیست بلکه دغدغه کاهش دسترسی و اختیارات و انحصارهایی است که به اشکال مختلف در کسب و کارها و یا درون اتحادیه ایجاد کرده‌اند. اگر دغدغه صنفی بود واقعا در ۴ سال گذشته هم باید در مسائل مختلف آن را مشاهده می کردیم.
این عضو هیات مدیره در ادامه می‌گوید: در شرایطی که طبق قانون همه پروانه‌های کسب می‌بایست در هیات مدیره اتحادیه طرح و سپس اعطا می‌شدند، در طول بیش از ۴ سال حتی یک پروانه کسب هم در هیئت مدیره نیامد و خودشان بر اساس صلاحدید خودشان نسبت به اعطا بیش از ۳هزار پروانه کسب‌ها اقدام کردند و بازرس اتحادیه نیز که از هم تیمی‌های آن گروه بود در طول بیش از ۴ سال حضور در اتحادیه، علی‌رغم تکلیف قانونی، حتی یک گزارش از تخلفات دوستان خود برای اتاق اصناف ایران یا هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ارسال نکرد.
دلیل رسیدگی نشدن به تخلفات دیجی‌کالا
وکیل زاده در مورد بحث شکایات مطرح شده در اتحادیه می‌گوید: اولا رسیدگی به شکایات ارتباطی به هیات مدیره نداشت زیرا عملا توسط دو کارشناس اتحادیه رسیدگی و پیگیری می شد، یعنی نمی‌توان این امر را به عملکرد هیات مدیره ارتباط داد، ثانیا در همین شکایات نیز بیشترین میزان شکایات در طول ۴ سال گذشته مربوط به دیجی کالا بود که چون ایشان نیز از اعضای ائتلاف حاکم بر اتحادیه و سپس رئیس اتحادیه بودند، بر اساس نظر خودشان به شکایت رسیدگی می شد که البته نمی‌شد! از مستندات این امر این بود که رسیدگی به کمتر از ۵ درصد شکایات به کمیسیون شکایات که مرجع رسیدگی بود ارجاع می شد و خیلی از موارد طبق نظر دوستان اصلا به کمیسیون ارجاع نمی‌شد.
وکیلزاده تاکید می‌کند: در مورد رسیدگی به شکایت‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای از جمله بادران هم آقای الفت نسب در طول بیش از ۴ سال عنوان می‌کردند که بازاریابی شبکه‌ای ارتباطی به اتحادیه ندارد و فلان نهاد امنیتی اعلام کرده است اتحادیه در این مورد دخالت نکند، این در حالی بود که ما بارها از سمت هیات عالی نظارت و مرکز اصناف و بازرگانان اخطارهایی در مورد عدم رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای دریافت کرده بودیم.
او ادامه می‌دهد؛ نکته جالب‌تر جایی بود که خانم شهره موسوی مدیرعامل بادران برخلاف تخلفات زیاد به اصرار آقای الفت نسب و با تائید دوستان ایشان در هیات مدیره، به عنوان عضو کمیسیون شکایات اتحادیه انتخاب شدند و هر چه راجع به اتهامات ایشان به هیات مدیره اخطار دادیم، زیر بار نرفتند، یعنی نه تنها به نحوی به شکایات رسیدگی نمی شد بلکه قصد داشتند خود ایشان را به عنوان یکی از افرادی که به شکایات رسیدگی می کنند، انتخاب نمایند، البته بعدها خبری رسانه‌ای شد که آقای الفت نسب با خانم موسوی یک شرکت مشترک نیز تاسیس کرده‌اند.
وکیلزاده ادامه می‌دهد: آقای الفت نسب از زمان ایجاد انجمن کسب و کارهای اینترنتی و پس از آن اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، هیچ زمانی شخصا کسب و کار فعالی نداشته و طبق مشاهدات اینجانب و اظهارات خودشان به طو تمام وقت در اتحادیه حضور دارند و بابت حضور در اتحادیه هم هیچ وجهی تا کنون دریافت نکرده‌اند، حال سوال اینجاست ایشان در چنین شرایطی چطوری گذران زندگی می کنند؟
اعطای مجوز به کسانی که نه سایت دارند و نه نرم‌افزار فروش!
وکیل زاده در پاسخ به این پرسش که اتاق اصناف ایران وجود اعضای فیک را رد کرده و عملکرد اتحادیه را تائید کرده است، می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات ما اتفاقا خود اتاق اصناف ایران بود که در بیش از ۴ سال فعالیت اتحادیه، کوچکترین نظارتی روی عملکرد آن نداشت و بازرسی سال قبل نیز پس از طرح شکایات اینجانب در دبیرخانه هیات عالی نظارت و بر اساس فشارهای قانونی صورت پذیرفت، در گزارش اتاق اصناف ایران وجود اعضای فیک رد نشده، بلکه این گزارش صرفا به این نکته بسنده کرده که در حدود ۵۰۰ کسب و کار فاقد سایت یا اپلیکیشن بوده، در حالی که گزارش قبلی که اعلام می‌کرد بیش از ۸۰ درصد اعضای اتحادیه فاقد فعالیت صنفی هستند، اشاره به این امر داشت که بسیاری از پروانه کسب ها صرفاً سایت هایی هستند که با صرف بودجه بسیار کم راه‌اندازی شده و هیچ بازدیدکننده یا نصب اپلیکیشنی نداشته و حتی فاقد فعالیت های صنفی هستند.
او می‌گوید: به عبارت دقیق‌تر گزارش اتاق اصناف ایران با آگاهی از این نکته و جهت توجیه آن سعی کرده که با بیان بخشی از مشکل، موضوع را به شکل دیگری پوشش دهد. در نتیجه کماکان می‌توان اعلام کر که بیش از ۸۰ درصد اعضای اتحادیه یا فاقد فعالیت صنفی هستند یا فعالیت بسیار جزئی داشته و شاید از دلایل ایجاد آنها صرفا اثرگذاری در بحث انتخابات بوده باشد.
