وزیر کشور با تاکیدبر حفظ کرامت مهاجران افغانستانی گفت: در مسیر ساماندهی اتباع غیرمجاز هماهنگی هایی با دولت سرپرستی افغانستان انجام شده و ۷۰ درصد اتباعی که امسال به افغانستان منتقل شدند داوطلبانه ایران را ترک کردند.
دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: در اخراج اتباع غیرمجاز در کشور خشونتی در کار نیست، اتباع غیرمجاز با احترام جمعآوری و تحویل وزارت کشور برای خروج از مرزها داده میشوند.
افزایش ناامنی و تنشهای اجتماعی یکی از نتایج تداوم سیاستهای قهری در مدیریت اتباع غیرمجاز محسوب میشود. تحلیلگران توصیه میکنند ضمن پرهیز از برخورد کلی و شتابزده، روند اخراج اتباع به صورت تدریجی و با توجه به شرایط انسانی و خانوادگی صورت گیرد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن با بیان اینکه باید بپذیریم بخش زیادی از نیروهایی که در کشور در کارگاههای ساختمانی کار میکنند، کارگران افغان هستند، میگوید: خروج اتباع خارجی به نوعی شرایط را برای نیروی کارگری ما سخت کند، اما در سمت مقابل هم باید بپذیریم که در مدت گذشته شرایط بسیار ناجوانمرادهای برای کشور رقم خورد.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه نیازی به سامانه جدید برای ساماندهی مسکن اتباع خارجی نیست،گفت:زیرساخت لازم برای این کار در سامانه املاک و اسکان فراهم است.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما مشاهدات میدانی نشان میدهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی بهویژه در مناطق پایینشهر افزایش یافته است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به نبود سامانه رسمی برای ثبت اجارهنامه اتباع غیرمجاز، گفت: این افراد بدون قرارداد و پرداخت مالیات، ارز را از کشور خارج و بازار را دچار چالش کردهاند.
دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدارک اقامت قانونی برای ثبتنام در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تنها تا بیستم تیر ماه فرصت دارند تا با اخذ برگه معرفی نامه از مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برای ثبتنام اقدام کنند.
سخنگوی فراجا از عزم جدی پلیس برای برخورد با حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز در کشور خبر داد و اعلام کرد: اتباع خارجی غیرمجاز تحت هیچ شرایطی نمیتوانند در ایران باقی بمانند.
اتباع غیرمجاز طبق اعلام وزارت کشور باید طی روزهای آینده خاک ایران را ترک کنند و فقط گروههای محدودی امکان ماندن دارند؛ اعتبار برگه سرشماری نیز به پایان رسیده و نظارت بر مرزها افزایش یافته است.
به اعتقاد کارشناسان حضور گسترده اتباع غیرمجاز در مشاغل مختلف به ویژه در بخش های ساختمانی و خدماتی، باعث کاهش فرصتهای شغلی برای کارگران ایرانی شده است و این موضوع ضرورت آگاهی کارفرمایان از قوانین مجازات و جریمههای مرتبط را دوچندان می کند. برخی از کارفرمایان به دلیل هزینه کمتر نیروی کار غیرمجاز و نپرداختن حقوق و دستمزد قانونی به سمت استفاده از نیروی کار خارجی رفتهاند غافل از اینکه جریمههای سنگین و مالیات چندبرابر در انتظار آنها خواهد بود.