فاطمه قمری 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
شکایت تپسی با برند اسنپ چه می‌کند؟
در پی شکایت تپسی از اسنپ به دلیل رعایت نکردن رویه ضد رقابتی، شورای رقابت تاکسی اینترنتی اسنپ را محکوم کرده است. حالا به عقیده کارشناسان به دنبال این اتفاق احتمال اینکه مقبولیت اسنپ در جامعه کاهش یابد، زیاد است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، روز گذشته بود که شرکت اسنپ براساس شکایت تپسی به رویه ضد رقابتی محکوم شد. ماجرایی که چندین سال است در میان این دو شرکت تاکسی اینترنتی مورد بحث است. اما به عقیده کارشناسان این چالش‌ها می‌تواند تاثیرات منفی بر چهره کسب‌وکارها و برندشان داشته باشد.
ماجرا این شکایت از این قرار بود که اسنپ در سال ۹۸ اقدام به خرید هزار سیم‌کارت و ثبت‌نام به‌عنوان مسافر در سامانه تپسی کرده و به اطلاعات رانندگان تپسی دست پیدا و رانندگان آن را با وعده دستمزد بیشتر تشویق به خروج از تپسی و پیوستن به اسنپ کرده است. در نهایت تپسی با اطلاع از این اقدام اسنپ، در سال ۹۹ از این شرکت شکایت کرده و رأی شورای رقابت در راستای این پرونده به نفع تپسی صادر شد.
حالا به نظر می‌رسد که در این ماجرا ممکن است اسنپی که اکنون به کسب‌وکاری شناخته شده در میان کاربران تبدیل شده است، با مشکلات متعددی از جمله بدبینی مخاطبان و مخدوش شدن برند مواجه شود.
سرمایه اجتماعی اسنپ کاهش می‌یابد؟
سعید رحیمی، کارشناس برندینگ کسب‌وکارهای آنلاین در این باره به تجارت‌نیوز گفت: «کسب‌وکارها معمولا زمانی در جامعه تبدیل به یک برند می‌شوند که از مقبولیت و مطلبوبیت برخودار شوند. مطلوبیت به این معنی که خدمات آن مورد تایید مخاطب است و دارای کیفیت، استاندارد و تمامی شرایطی که مخاطب طلب می‌کند، است. مقبولیت نیز به معنای این است که مخاطب، کسب‌وکار را دوست دارد و دارای سرمایه اجتماعی قوی است.»
این کارشناس در ادامه افزود: «حالا در ماجرای شکایت تپسی از اسنپ، مقبولیت و سرمایه اجتماعی اسنپ مورد هدف قرار خواهد گرفت و احتمالا این سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد. چرا که اقدامی در حوزه کسب‌وکار انجام شده که از نظر اخلاقی و حرفه‌ای در جامعه مورد قبول نبوده است. اقدامی که اسنپ انجام داده شاید برای کسب سهم بالاتری از بازار را به ارمغان بیاورد، اما منجر به کاهش مقبولیت برند خواهد شد.»
رحیمی با اشاره به این نکته که آماری برای میزان مقبولیت اسنپ و تپسی وجود ندارد، گفت: «همچنین در این بین آماری درباره اینکه کدام تاکسی اینترنتی مقبولیت بیشتری در میان جامعه دارد، وجود ندارد و این موضوع معمولا قابل اندازه‌گیری نیست. اما ماجرای اخیر به صورت کلی منجر به کاهش مقبولیت اسنپ خواهد شد.»
او همچنین درباره تپسی توضیح داد: از سوی دیگر مقبولیت تپسی الزاما در این ماجرا افزایش پیدا نمی‌کند. این کسب‌وکار تنها از حق خود به نوعی دفاع کرده است. حالا ممکن است که اقدامات دیگری برای افزایش سرمایه اجتماعی انجام دهد. منتهی در این ماجرا تنها مقبولیت و سرمایه رقیب (اسنپ) مورد هدف قرار گرفته است.»
با این حال اسنپ در دفاعیه خود در شورای رقابت تاکید داشته هیچ‌گونه عمل ضدرقابتی و خلاف مقررات انجام نداده است و با توجه به اینکه سیم‌کارت‌ها به‌صورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شده‌اند، اتهام استفاده از این روش برای جذب کاربر راننده به‌صورت مخفیانه کاملا نادرست است.
اسنپ از سیم‌کارت‌های خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویس‌های داخلی شرکت و همچنین سایر شرکت‌ها) جهت تدوین طرح‌های تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواست‌ها، بهبود نرخ پذیرش درخواست‌ها و موارد مشابه استفاده می‌کند که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود.
همچنین، اسنپ درباره ادعاهای تپسی و ماجرای سرقت اطلاعات این شرکت اعلام کرده است: «رأی شورای رقابت به‌طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده است با این وجود این شرکت حق اعتراض به رای را برای خود محفوظ می‌داند.»
شکایت پیشین تپسی از اسنپ به کجا رسید؟
این اولین باری نیست که تپسی به دلیل نقض رویه ضدرقابتی از اسنپ شکایت می‌کند. پیش از این نیز در سال 1396 تپسی به دلیل اینکه اسنپ به رانندگان خود اجازه نمی‌داد تا در دو سامانه فعالیت کنند، از اسنپ شکایت کرده بود. این رویکرد و سختگیری‌های اسنپ برای حفظ رانندگان در حالی است که در کشورهای دیگر به خصوص در آمریکا شرکت‌های تاکسی اینترنتی (مانند اوبر و لیفت) حق ندارند تا رانندگان را به کار در یک سرویس الزام کنند؛ چرا که این شرکت‌ها راننده‌ها را استخدام نمی‌کنند و خدماتی چون پرداخت حق بیمه و امضای قرارداد و… به آنها ارائه نمی‌دهند.
این در حالی بود که شرکت اسنپ با اینکه هیچ یک از شرایط استخدام را برای رانندگان مهیا نکرده، اما مانع از فعالیت آزاد آنها در سایر شرکت‌های تاکسی آنلاین از جمله تپسی شده است. همین امر باعث شد شرکت تپسی این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری کند و شکایتی را در شورای رقابت علیه اسنپ مطرح کرد.
به گفته تپسی در صورتی که رانندگان اسنپ از این قانون پیروی نمی‌کردند، راننده اخراج می‌شد. تپسی مسئله تأسف‌بار را سو استفاده مسئولان اسنپ از دسترسی به دستگاه‌های تلفن رانندگان خود و اطلاع از سایر برنامه‌های نصب شده روی تلفن‌های آنها اعلام کرد.
با این حال در آن زمان شورای رقابت با شکایت تپسی مبنی بر انحصار اسنپ هم مخالفت کرد و نتیجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند این موضوع اخلال در رقابت نیست.
حالا اما در ماجرای تازه اسنپ و تپسی، به نظر می‌رسد که ماجرا متفاوت است. چرا که شورای رقابت این بار به نفع تپسی رای صادر کرده و قرار بر این شده است که تپسی شکایت خود را در مراجع قانونی پیگیری کند.
اسنپ جریمه می‌شود؟
بر اساس شکایت جدید تپسی، شرکت اسنپ به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری به‌عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود 14 هزار راننده شرکت تپسی، بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم شده و باید جریمه پرداخت کند.
براساس ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر گاه شورای رقابت پس از وصول شکایت رویه ضدرقابتی را احراز کند، می‌تواند جریمه نقدی از یک میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کند.
طبق این ماده همچنین، شورای رقابت می‌تواند دستور استرداد اضافه درآمد را صادر کند که ظاهرا شورا در پرونده اسنپ و تپسی از این گزینه استفاده کرده است.
در رأی شورای رقابت در مورد اسنپ و تپسی، علاوه بر دستور توقف رویه ضدرقابتی، به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح رأی داده شده است.
مهم‌ترین اخبار و گزارش‌های مربوط به حوزه تکنولوژی و استارتاپ را در صفحه اخبار استارتاپ تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات