مرکز آمار ایران نبض سه‌گانه بازار مسکن کشوری را برای تابستان ۹۷ اعلام کرد که تحولات، وضعیت کاملا متفاوت معاملات ملک در تهران و سایر شهرها را نشان می‌دهد.
مرزی نامرئی برای تورم مجاز در بازار اجاره مشاهده می‌شود؛ که مبنای تعیین این مرز آستانه تحمل مستاجران در برابر نوسانات نرخ اجاره در بازار معاملات مسکن است.
طبق بررسی‌های انجام شده از سوی بانک مرکزی در مهرماه امسال شاخص اجارهبها در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است که این عدد معادل یک‌سوم هزینه‌های سبد خانوارهای تهرانی است.
با حاکم شدن آرامش پاییزی در بازار اجارهبها، تعداد فایل‌های «رهن کامل» و نیز فایل‌هایی که با قید «قابل تبدیل» دست مستاجر را برای تبدیل بخشی از ودیعه به اجاره ماهانه یا بالعکس باز می‌گذارد، در بازار مسکن افزایش یافته است.
تابستان امسال، بازار اجاره تحت تاثیر جهش قیمت مسکن، اجاره بها و عدم توان اجاره‌نشین‌ها با افت ۶۳ درصدی حجم قراردادها مواجه بوده که به نظر می‌رسد تمدید قرارداد و مهاجرت از عوامل اصلی این تغییر رفتار بوده است.
بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که در حدود ۳۰ درصد از درآمد آمریکایی‌ها به پرداخت اجارهبها تخصیص داده می‌شود که رشد درآمد آنها به نسبت رشد اجاره مسکن کند است.
اجاره آنلاین ویلا، سوئیت، کلبه در سامانه رزرواسیون اینترنتی اقامتگاه‌های مردمی «جاجیگا»، راهکاری خلاقانه در جهت کاهش هزینه‌های سفر، ایرانگردی و افزایش رونق گردشگری داخلی است.
به‌طور کلی در بازار ملک سه گروه تقاضا وجود دارد که شامل متقاضیان خرید اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، سازنده‌ها که خریدار زمین و املاک کلنگی هستند و اجاره‌نشین‌ها می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی از ساکن بودن ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت‌های فرسوده کشور خبر داد و با لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده قراردادهای اجاره از این به بعد دو ساله خواهد شد.
پیش‌بینی حق فسخ در قرارداد اجاره، راه مناسبی برای دریافت اجاره‌بهای معوق نیست. اما می‌توان با انتخاب طریق مناسب دریافت ماهیانه اجاره و قید برخی تضامین در قرارداد، اطمینان بیشتری در این‌باره ایجاد کرد.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در بهار ۹۷، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢٦.٧ درصد افزایش داشته است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش پلکانی مالیات می‌تواند اجارهبها را کنترل کند اما این قانون باید به صورت مدیریت شده اجرا شود و نظارت جدی بر آن اعمال شود.
در ایران همیشه متغیرهای زیادی تعیین‌کننده قیمت اجاره‌بهای مسکن بوده است. قیمت اجاره با افزایش قیمت مسکن بالا می‌رود اما تنها قیمت مسکن در تعیین نرخ اجاره اثر‌گذار نیست بلکه تورم، نرخ سود بانکی و بسیاری حساب کتاب‌های دیگر مالک، نرخ اجاره را بالا می‌برد.
