سخنگوی ستاد تنظیم بازار دولت گفت: هم‌اكنون تعداد كالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز 4200 تومانی از تعداد انگشتان یك دست كمتر است و شامل برنج خارجی، نهاده‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز (شامل ذرت، جو، كنجاله سویا) روغن خام و دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین و مواد اولیه تولید لاستیک است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی می‌گوید: حذف ارز 4200 تومانی برای واردات تخم ماهی چشم‌زده تاثیری در قیمت ماهی ندارد. قیمت ماهی را در بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.
دولت به دلیل کنترل تورم کالاهای وارداتی شرایطی را فراهم کرده که واردکنندگان علاوه بر دریافت ارز یارانه ای 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، به طور عمومی از پرداخت حقوق ورودی گمرک به صورت یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند که این قانون به میزان 50 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت می‌کاهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بودجه سال آینده به منظور کاهش فقر مطلق، ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به افراد نیازمند اختصاص یافته، گفت: از محل منابع ارزی سال گذشته کشور که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود، ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست و این مهم تاثیر خود را روی مالیات نیز خواهد گذاشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه برخی کالاها با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود اما به دست مردم نمی‌رسد لذا مرکز پژوهش‌ها باید به راه‌هایی فکر کند که این امکانات به دست مردم برسد.
رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه رقم 4200 تومان برای ارز غیرکاربردی است، گفت: رئیس بانک مرکزی اصرار دارد که هیچ دخالتی در سامانه نیما صورت نمی‌گیرد اما وقتی در بودجه عدد 8500 تومان تعیین شد این شک را ایجاد کرده که نرخ دستوری است و بهتر است دولت به سمت شفافیت و تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنند تا رانت و فساد را از بین ببرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت به دنبال مهار تورم است، گفت: قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه 99، چهار هزار و 200 تومان پیش بینی شده و ارز نیمایی جایگزین آن نمی‌شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت درباره اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 تومانی خواهند شد یا خیر، یادآور شد: تا زمانی که منافع ارز 4200 تومانی مشمول جامعه هدف شود، اختصاص این ارز ادامه پیدا می‌کند.
واردات کالاهای اساسی هر ماه مبلغی حدود 917 میلیون دلار برای دولت هزینه دارد، این در حالی است که به گفته احمد توکلی در عرضه دو ماه 18 میلیارد دلار ارز برای واردات به باد رفته؛ یعنی به جای 917 میلیون دلار در هر ماه، 9 میلیارد دلار در یک ماه به تاراج رفته و تکلیف این ارزهای دولتی نامعلوم است.
در حالی که بازار موافقت و مخالفت درباره ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز داغ است، باید دید تکلیف تصمیمی که هنوز سیاستگذاران موضع شفافی درباره چگونگی اتخاذ آن ندارند سال آینده دوام خواهد آورد یا خیر؟
