محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت موافقتش را نسبت به حذف ارز دولتی اعلام کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید؛ چرا که سیاست ارز ترکیبی به تولید ضربه می‌زند.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست اعطای ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و سیاست‌های منجر به هدر رفت منابع ارزی می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد.
تخصیص ارز دولتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و قیمت‌های کالا و برخی از خدمات بود، اما رفته‌رفته این سیاست روی دیگری به اقتصاد نشان داد، چراکه پس از اخذ این تصمیم هزینه‌های گزافی به اقتصاد ایران تحمیل شد.
شکل گیری دلار 4200 تومانی در حدود 14 ماه گذشته تبعات زیادی داشت و خسارت‌های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کرد که یکی از مهمترین این خسارت‌ها گرانی بی‌سابقه مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است.
بانک مرکزی از ابتدای فروردین سال ۹۷ تا یازدهم اردیبهشت امسال بیش از ۲۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار در قالب ۱۳ نوع ارز مختلف به نرخ ترجیحی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار داده است.
مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی گفت: دولت به این جمع‌بندی رسید که ارز 4200 تومانی واردات برخی از کالاهای از جمله حبوبات را حذف کند و این حذف منجر به افزایش قیمت حبوبات در بازار داخل نخواهد شد.
آمارهای بانک مرکزی که توسط منابع خبری پالایش شده، نشان می‌دهد خودروسازان به تنهایی معادل بیش از 4.7 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه تشکل‌ها متفق القول بودند که با افزایش نرخ ارز به ۶ هزار تومان، صادرات رونق می‌یابد، درحالی که اکنون ارز به ۱۴ هزار تومان رسیده، ولی صادرات به آن اندازه رشد نیافته که نیاز به ریشه‌یابی دارد.
قیمت‌های متفاوت خودرو طی چند روز اخیر خبرساز و موجب شد با دستور مقام قضایی سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌ها وارد عمل شود، روزنامه‌ها با اشاره به سخنان رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو خبر می‌دهند. کوپنی شدن برخی از کالاها نیز به تیتر یک برخی از روزنامه‌ها تبدیل شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: ما سال گذشته چندین قلم را از جمله کاغذ به عنوان کالای اساسی در نظر گرفتیم که در این میان عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده، کاغذ وارد کرده و در آن شبکه ای که وزارت ارشاد در نظر داشت آن را توزیع نکردند.
مدیرکل وزارت صنعت گفت: مسئول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند زیرا حتی یک کیلو شکر با ارز 4200 تومانی به‌وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده است.
