تعطیلی بیش از ۶۸۰۰ کارخانه تا ابتدای سال ۱۴۰۳، نشان می‌دهد سند چشم‌انداز صنعتی ایران به آرشیوی از اهداف تحقق‌نیافته تبدیل شده است. در حالی که برنامه‌ریزان از جایگاه‌های جهانی صنعت سخن می‌گویند، بنگاه‌های تولیدی زیر بار بدهی بانکی، هزینه‌های خدماتی و سیاست‌های بی‌ثبات یکی‌یکی از مدار خارج می‌شوند. تجربه کشورهای منطقه مانند عربستان که در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ موفق به راه‌اندازی ده‌ها کارخانه شده‌اند، تضاد میان هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه و تعطیلی کارخانه ها در ایران را بیش از پیش نمایان کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت برنامه‌ای اجرا کند که با انجام کارهای تشویقی امسال مثلاً ۱۰ تا ۱۵ درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد. همین ۱۰ تا ۱۵ درصد هم بخش زیادی از مشکل ما را حل می‌کند. اما در حوزه تولید، قطعاً کار نیاز به برنامه‌ریزی بلند‌مدت دارد و حداقل سه سال زمان لازم و با یک سال و اینها انجام نخواهد شد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه در تجهیز منابع مالی بخش تولید، گفت: بازار سرمایه در ذات خود، بستری برای تامین مالی صنعت و تولید از طریق ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای مشتقه است. در اقتصاد ایران که حجم نقدینگی در حال افزایش است -نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار همت رسیده - ضروری است این منابع به جای هدایت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از تمرکز اولویت های نظارتی بر طراحی ابزارهای تشویقی به منظور واگذاری اموال و دارایی های مازاد شبکه و منابع بانکی با هدف تامین مالی تولید خبر داد و گفت: اعمال محدودیت کمتر برای رشد ترازنامه بانکها در صورت مشارکت در طرح‌های تولیدی و تلاش در جهت بهبود کیفیت سرمایه بانکها، اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت منابع به سمت تولید از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی با هدف تامین مالی تولید در سال جاری است.
رییس و هیئت رییسه اتاق ایران در بیانیه ای از تسهیل دسترسی بخش خصوصی واقعی به منابع مالی و جلوگیری از انحراف منابع مالی به سوی حوزه‌های غیرمولد، به عنوان مهمترین خروجی‌های مورد انتظار از شعار سال 1404 نام بردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رویکرد داخلی سازی در سال جهش تولید با جدیت هر چه تمام تر دنبال خواهد شد و داخلی سازی و کاهش ارزبری حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار انواع قطعه و تجهیزات در دستور کار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: سرمایه‌گذارانی که در شهر مشهد شروع به سرمایه‌گذاری و تولید کرده‌اند افراد گمنامی هستند که اجازه معرفی آنها را نداریم؛ چرا که ممکن است با معرفی آنها از سوی آمریکایی‌ها دردسری‌هایی برایشان ایجاد و اعمال شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: باید این واقعیت را قبول کرد که دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه است. این کسری بودجه باید یا از محل دریافت مالیات‌ها یا افزایش قیمت بنزین تامین شود که باعث کاهش ارزش پول ملی نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال تعداد بخشنامه‌های خلق‌الساعه چه از سمت وزارت صنعت و چه بانک مرکزی بسیار کمتر از ۹۷ بوده است. همچنین مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده است.
