کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، تورمی بالا و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود که تنها رفع تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌المللی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند و برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری به نظر می‌رسد.
در شرایط کنونی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان از ۱۰۳ میلیون تومان عبور کرده است. عددی که به زعم برخی صاحب نظران بیشتر از این رقم هم است و با تداوم یافتن افزایش نرخ ارز و البته برخی نابسامانی‌های ساختاری در اقتصاد ایران، انتظار می‌رود که بیش از پیش نیز افزایش یابد.
عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به لزوم تسهیل فرایند راه‌اندازی و تاسیس صندوق‌های مرتبط با حوزه مسکن، گفت: این انتظار هست که با بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها در این باره، این روند تسریع شود.
سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران به‌ویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابی‌ها، قیمت مسکن در تهران در ماه‌های ابتدایی سال 1403 نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، این تغییرات به‌صورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمت‌ها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبت‌شده همچنان در سطح پایین باقی بماند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برخی از شهرهای بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خود را هم پس‌انداز کند، بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد که خانه دار شود؛ وضعیت به گونه‌ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی وام مسکن و تصویب سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان خرید خانه در شهر تهران پس از تصویب در بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. هیات عالی بانک مرکزی از ۳۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.
شاخص مسکن در ابتدای فروردین 1404 نشان می‌دهد، میزان رشد قیمت مسکن در پایان سال 1403 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن در حدود 18.2درصد است. «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌‌‌های میان متراژ در ابتدای فروردین سال گذشته بهطور متوسط 84 میلیون تومان در هر مترمربع بوده است. این در حالی است که این رقم در ابتدای فروردین امسال به 99.3 میلیون تومان در مترمربع رسیده است.
بازار مسکن کشور از سال ۹۷ و متاثر از ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی با رکود مواجه شد، رکودی که به شکل مستمری شدت می‌گیرد. رکود در بازار مسکن کشور با تضعیف تقاضا زمینه افت ساخت‌وساز در کشور را نیز طی سال‌های اخیر فراهم کرد.
بازار مسکن کشور از سال ۹۷ و متاثر از ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی با رکود مواجه شد، رکودی که به شکل مستمری شدت می‌گیرد. رکود در بازار مسکن کشور با تضعیف تقاضا زمینه افت ساخت‌وساز در کشور را نیز طی سال‌های اخیر فراهم کرد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اعلام این‌که سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی برای بنگاه‌های تولیدی بود، گفت:در شرایطی قرار داریم که مسکن از همه طرف مورد کم‌لطفی است.
افزایش قیمت مسکن در تهران، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از خانواده ها به ویژه قشر متوسط و کم درآمد دشوارتر کرده است. این موضوع می تواند به افزایش نابرابری های اجتماعی و کاهش رفاه عمومی منجر شود. همچنین افزایش هزینه های مسکن می تواند بر سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیر منفی بگذارد، زیرا خانواده ها بخش بیشتری از درآمد خود را به هزینه های مسکن اختصاص می دهند و این موضوع باعث کاهش مصرف در سایر بخش ها می شود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: از آنجایی که توان خرید مردم برای یک واحد مسکونی کامل کاهش پیدا کرده است، به همین دلیل افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند جذب منابع سرمایه‌ای را تغییر دادند و از متری فروشی بهره می‌گیرند.
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، بر این نکته تأکید دارد که بازار مسکن را نمی‌توان از شرایط کلی اقتصاد جدا کرد؛ به اعتقاد او هر تغییری در شرایط اقتصاد کلان، تأثیر مستقیم بر بازار مسکن خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی با حضور در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور بر اولویت معلولان برای رفع مشکلات و موانع در امر مسکن تاکید کرد و گفت به رغم محدودیت‌های مالی سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی، معلولان در اولویت قرار گیرند.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی درباره قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن گفت. امروز بدون احتساب نرخ زمین، نرخ متوسط ساخت مسکن در هر متر مربع چیزی حدود ٢٢ تا ٢۵ میلیون تومان است.
بازار مسکن در منطقه ۲۲ تهران با چالش نبود شفافیت آماری و تأخیر در انتشار گزارش‌های رسمی مواجه است؛ مسئله‌ای که زمینه‌ساز نوسانات قیمتی و سوءاستفاده‌های احتمالی شده عدم انتشار آمار بانک مرکزی از شهریورماه تاکنون و اتکا به قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها، باعث شده تا نرخ‌های غیرواقعی مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد.
تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» ز اوضاع مغازه‌‌دارهای مستاجر در تهران در سال ۱۴۰۳ بیانگر «سقوط عایدی به یک‌‌سوم نیمه دهه ۹۰» به خاطر «سنگینی اجاره‌‌بها»، «رشد سایر هزینه‌‌ها» و همچنین «افت فروش به خاطر شرایط اقتصادی مصرف‌کننده» است.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی باعث خواهد شد تا برخی از سودجویان با ارائه برخی قیمت های خارج از عُرف، بازار مسکن را به تنش بکشند.
افزایش نرخ ارز تأثیر غیرمستقیمی بر قیمت زمین دارد. زمانی که ارزش ریال کاهش می‌یابد، دارندگان زمین‌های شهری قیمت آن را بر اساس ارزش جایگزینی و انتظارات تورمی تعدیل می‌کنند. از آنجا که قیمت زمین یکی از اجزای کلیدی در هزینه نهایی مسکن است، افزایش آن باعث بالا رفتن قیمت املاک در کل بازار می‌شود.
