محمد منان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت :ما در مجلس تذکر دادیم به دولت و تعداد زیادی از مواد هنوز آئین نامه هم اجرایی ندارد از جمله همین ماده خیلی مهم تراکم و وزارت راه و شهرسازی دارد با همان رویکردهای سابقی که در همه دولتها شاهدش بودیم مرتفع سازی می‌کند با ادله صرفه جویی در هزینه‌ها که ما این را قبول نداریم و دارند با همان دست فرمان سابق الحاق میکنند و در بعضی شهرها هم باعث گلایه شدید مردم شده.
عليرضا سرحدی، كارشناس بازار مسكن گفت: واگذاری زمين به انبوه‌سازان در شرايط كنترل‌شده و با نظارت دولت، می‌تواند به عنوان يک راهكار موثر برای كاهش بحران مسكن در كشور مطرح شود.
چالش تامین مسکن موضوعی است که گروه‌های مختلف درآمدی از اقشار ضعیف تا متوسط را در کشور به خود درگیر کرده است؛ این امر تازگی ندارد و بررسی‌‌های تاریخی نشان از آن دارد که حتی در دهه 40 و 50 نیز بخش عمده‌‌ای از جامعه شهری در کشور با چالش تامین خانه روبه‌رو بوده‌‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، چشم‌‌‌انداز بازار اجاره در سال‌جاری به توافق احتمالی ایران و غرب و روند مذاکرات بستگی دارد که می‌تواند مسیر «ثبات قیمت مسکن» یا «کاهش قیمت واقعی و حتی اسمی مسکن» در ماه‌‌‌های آینده را شکل دهد اما تاثیر این اتفاق روی بازار اجاره در میان‌‌‌مدت و بلندمدت خواهد بود.
معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی از راه‌اندازی داشبورد مدیریتی سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد و گفت: گزارش‌های سه ماهه عملکرد در همه بخش های مسکن منتشر میشود.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت :با توجه به مصوبه کمیسیون اصل ۹۰، کلیه مشاوران املاک دارای پروانه صنفی، از ۱۰ام اردیبهشت ماه امکان تنظیم قراردادهای استاندارد را در سکوهای کاتب و خودنویس خواهند داشت.
بسیاری از کارشناسان و مردم به شدت نگران‌اند که وزارت راه و شهرسازی نه تنها برنامه‌ای برای حل بحران مسکن ندارد، بلکه در عمل به جای تمرکز بر این مشکل حیاتی، بیشتر به دنبال پروژه‌های بلندپروازانه است که هیچ ربط مستقیمی به نیاز‌های اساسی مردم ندارند.
نکته قابل‌توجه اینکه تورم بالای ۳۰ درصدی متوالی در سالهای اخیر، توان مالی مستأجران را برای پرداخت افزایش اجارهبها به‌شدت کاهش داده است و بسیاری از مستأجران قادر به پرداخت هزینه‌های اضافی مدنظر بازار سنتی نیستند.
دولتها در مواجهه با بحران بازار اجاره مسکن، «طمع مالکان» را عامل بحران می‌‌‌دانند و سیاست‌‌‌ها را بر «مهار این طمع» متمرکز میکنند، در حالی که «تورم عمومی بالا»، «کاهش عرضه مسکن» و «کاهش قدرت خرید مسکن»، 3 متهم اصلی بحران تورم اجاره در سالهای اخیر در آمریکا، آلمان، بریتانیا و دیگر کشورها بوده است.
وزیر راه و شهرسازی بهمن‌ماه سال گذشته از تخصیص تسهیلات، تأمین زمین و همراهی با بخش خصوصی برای تولید مسکن خبر داد. به گفته فرزانه صادق‌مالواجرد، بیش از ۳۶۰۰ هکتار اراضی الحاقی به محدوده شهرها یا در قالب شهرک مسکونی دولتی، در دولت چهاردهم آماده‌سازی شده و در مرحله واگذاری به متقاضیان احداث واحد مسکونی قرار گرفته است.
کارشناس بازار مسکن گفت:در شرایطی که مستأجر با افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ها مواجه است و حقوقش تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، مجبور است به خانه‌ای کوچک‌تر یا ارزان‌تر نقل مکان کند. همین موضوع باعث مهاجرت از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار یا حاشیه‌ای شده است.
کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از سامانه خودنویس طی سال ۱۴۰۳ صرفه‌جویی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای مردم به دنبال داشت. حدود ۲ میلیون قرارداد در این سامانه منعقد شدند که نشان‌دهنده استقبال مردم از این سامانه است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: از این پس، انتشار هر آگهی مسکن بدون ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان ممنوع است و پلتفرم‌ها موظف به احراز هویت هستند.
اعلام ورود مستقیم دولت به حمایت از مستاجران نیازمند و به‌خصوص زوج های جوان خبر خوب و نشان دهنده عزم واقعی دولت برای حل مسئله این بخش از جامعه است. با این حال، تجربیات پیشین و همچنین برخی چالش های موجود، حل پایدار این مسئله را دشوار می نماید.
اما نکته قابل توجه در تحقیقات میدانی از دو منطقه شرق و غرب تهران، جهش میزان پول‌پیش در منطقه ۴ است که متوسط پول‌پیش در منطقه ۴ براساس فایل‌‌‌های ارائه شده به بازار به رقم ۶۵۴.۸ میلیون تومان رسید. در حالی که این رقم در ماه گذشته ۵۰۸ میلیون تومان بوده است. در مقابل در منطقه ۵ میزان پول‌پیش روند کاهشی داشته و از ۶۴۴ میلیون تومان پول‌پیش به ۶۱۲.۵ میلیون تومان رسید.
برآورد میشود قیمت واقعی مسکن در کشورهای مورد بررسی «نایت فرانک»، نزدیک به 3درصد کاهش یافته است. این برای سومین سال متوالی است که بازار جهانی مسکن با «افت ارزش واقعی» همراه است که در مقایسه با سالهای بعد از بحران جهانی، بی‌‌‌سابقه محسوب میشود. با این حال، «تعرفه‌‌‌های تجاری» تدارک دیده‌‌‌شده توسط ترامپ برای واردات کالا از کشورها، «بازار جهانی مسکن را تکان خواهد داد.»
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امسال جهش قیمتی در بازار مسکن تجربه نخواهیم کرد، معاملات از اردیبهشت رونق می‌گیرد و اگر بازارهای موازی بی‌ثبات شوند، سرمایه‌ها به سمت مسکن سوق می‌یابد.
