برخی از سیاستگذاران، کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی را عامل اصلی بحران معرفی می‌کنند و معتقدند که با ساخت گسترده مسکن، این مشکل حل خواهد شد. اما دنیای اقتصاد در تحلیل خود نشان می‌دهد که حتی اگر این کمبود جبران شود، مشکل اصلی یعنی ناتوانی مالی خانوارها همچنان پابرجا خواهد بود.
مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی می‌کنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر نوسانات شدید اقتصادی و جهش‌های پیاپی نرخ دلار، روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشته است. هر بار که قیمت دلار افزایش یافته، قیمت مسکن نیز با گپ‌های زمانی مختلف به تبع آن رشد کرده است. اکنون با نزدیک شدن دلار به کریدور هشتم، این سوال مطرح می‌شود که سرنوشت بازار مسکن چه خواهد شد؟ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن پرداخته است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد که بازار مسکن منطقه 22 از مردادماه سال گذشته تا مردادماه امسال، بیشترین بازدهی قیمت را بین مناطق 22 گانه تهران داشته و رشدی معادل 34 درصد را تجربه کرده است.
یکی از نکات دیگری که در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نرخ تورم و البته تداوم تورمِ ۴۰ درصدی در کشورمان حداقل طی ۴ سال گذشته مورد اشاره بوده، اثرگذاری منفی این مساله بر افزایش قیمت ساخت هر متر مربع مسکن در کشورمان و به ویژه در پایتخت بوده است. در این رابطه نیز به تازگی "فرشید پورحاجت"، دبیر کانون انبوه سازان کشورمان در موضع گیری گرفته است که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن که در شان مردم باشد، چیزی در حدود ۱۸ میلیون تومان است. وی تاکید کرده که البته این عدد نیز بدون در نظرگرفتن هزینه‌های زمین، مجوزها، فرآیند‌ها و هزینه‌های ریسک است.
پورحاجت تصریح کرده که اکنون در تهران زمین زیر متری ۵۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود و آن نیز به هزینه‌های ساخت اضافه می‌شود. افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، وقتی در کنار کاهش صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران جهت احداث مسکن قرار می‌گیرد، به طور خاص این پالس معنادار را به ذهن متبادر می‌کند که چالش‌ها در بخش ساخت مسکن قابل توجه و سنگین شده اند.
چالش‌هایی که خود تحت تاثیر متغیر‌های مختلفی هستند و البته که طیفی از دیگر مشکلات را نیز ایجاد می‌کنند و در نهایت در افزایش قیمت مسکن در تهران، به نحوی منفی ایفای نقش می‌کنند.
۳: تداوم عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران
در نهایت باید گفت که بازار مسکن، تابعی از متغیر‌ها و وضعیت کلان اقتصادی ایران است. به بیان ساده تر، وقتی حالِ اقتصاد ایران خوب باشد، بازار مسکن نیز وضعیت خوبی خواهد داشت و بالعکس. حداقل در شرایط کنونی، با توجه به تداوم فضای تنش میان ایران و قدرت‌های غربی و البته تعمیق درگیری‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا و کلیتِ جهان، انتظار ایجاد گشایش‌های جدید در اقتصاد ایران چندان منطقی و واقع بینانه نیست.
موضوعی که از تداوم عدم قطعیت‌ها در فضای کلی اقتصاد ایران خبر می‌دهد و این مساله نیز از اثرگذاری مستقیم بر بازار مسکن کشورمان برخوردار است. مجموع مولفه‌های مذکور در این گزارش، این نکته را به ذهن متبادر می‌کنند که وزن پازل‌ها و نشانه‌هایی که گزاره تداوم ریل افزایش قیمت در بازار مسکن را تایید می‌کنند، به مراتب سنگین‌تر از مولفه‌های معکوسِ این روند است.
متوسط قیمت مسکن در منطقه 17 تهران نسبت به ابتدای سال 1401 نزدیک به 3 برابر شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی متوسط قیمت در منطقه یک کمی بیشتر از 2 برابر رشد کرده است.
براساس آخرین آمارهای رسمی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط قیمت مسکن در پایتخت به حدود متری 86 میلیون تومان در خرداد ماه رسیده است؛ رقمی که در دو ماه گذشته، بیش از 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت نشان می‌دهد که متوسط قیمت هرمترمربع مسکن منطقه 16 در فروردین امسال با افزایش 144 درصدی نسبت به سال 1401( به ازای هرمتر 18 میلیون تومان) به 44 میلیون تومان رسیده است؛ البته این رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته، 39 میلیون تومان بوده و 12 درصد افزایش داشته است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در حال حاضر با مشکل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها روبرو هستیم که با اجرای «طرح ملی مسکن» امیدوار به کاهش قیمت و اجاره‌بهای آن هستیم.
بازار مسکن از سال گذشته به این سو، رشد قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ با وجود آنکه از دی‌ماه پارسال هیچ‌گونه آمار رسمی از بخش املاک منتشر نشده اما فعالان این حوزه معتقد هستند متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران اکنون از 60 میلیون تومان نیز عبور کرده است! در این میان کارشناسان اقتصاد مسکن رد پای بانک‌ها در تورم بازار املاک را شناسایی کرده و بر این باورند که این نهادها نقش پررنگی در رشد قیمت مسکن داشته‌اند.
یک خبرگزاری وابسته به دولت در گزارشی دلیل بالا رفتن قیمت مسکن را آگهی‌های آنلاین منتشرشده در پلتفرم‌های آنلاین مانند دیوار و شیپور دانسته است. اتفاقی که چندسال پیش هم تکرار شد و تبعات خوبی در پی نداشت. حذف قیمت از آگهی های آنلاین دوباره کلید می‌خورد؟
