طلا بخریم یا مسکن؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، تورمی بالا و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود که تنها رفع تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌المللی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند و برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش تجارت نیوز، یک اقتصاددان، گفت: به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولید به وجود آید و بیش از اینکه سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد با خروج سرمایه از کشور مواجه خواهیم شد.

هر‌ چند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی روبه‌رو است، اما فرصت‌های متعددی نیز پیش رو دارد، بر اساس برآورد‌ها رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بین ۲ تا ۳.۵ درصد خواهد بود که این میزان کمتر از هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸‌ درصدی است که تحقق آن در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد.

همچنین نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان بالا پیش‌بینی می‌شود و ممکن است در کانال‌های ۳۵ تا ۴۰‌ درصد باقی بماند که این امر می‌تواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شود. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری از جمله موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در کشور هستند و بیش از ۸۰‌ درصد اقتصاددانان بر این باورند که تحریم‌ها مشکل اصلی تولید کشور در سال ۱۴۰۴ خواهند بود.

آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم فشار‌های تورمی، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، بازار طلا در سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه باقی بماند.

چنانچه نرخ جهانی طلا روندی صعودی داشته باشد و ارزش ریال تضعیف شود، قیمت طلا در داخل می‌تواند رشدی معادل ۳۵ تا ۵۰ درصد را تجربه کند و در صورت تثبیت نسبی در سیاست خارجی، رشد این بازار محدودتر ولی همچنان مثبت خواهد بود و طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و قابلیت حفظ ارزش، جایگاه خود را در پرتفوی سرمایه‌گذاران حفظ خواهد کرد.
افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز

نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان تابعی از تامین منابع ارزی، صادرات نفت و مذاکرات سیاسی خواهد بود. در سناریوی تداوم شرایط فعلی، انتظار می‌رود ریال در برابر دلار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تضعیف شود. افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد نیز محتمل است، به‌خصوص در صورت کاهش درآمد‌های ارزی یا تشدید تحریم‌ها.

ارز، به‌رغم ریسک‌های سیاسی همچنان مورد توجه بخش زیادی از مردم برای حفظ قدرت خرید خواهد بود و به‌نوعی شاخص روانی تورم نیز محسوب می‌شود.

بازدهی مثبت در بازار سکه

بازار سکه به عنوان تلفیقی از قیمت طلا و نرخ ارز، در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر همزمان هر دو عامل خواهد بود. در شرایط عادی سکه می‌تواند رشد قیمتی معادل یا حتی بیشتر از طلای آب‌شده را تجربه کند، به‌خصوص در مواقعی که انتظارات تورمی شدیدتر می‌شود، پیش‌بینی می‌شود بازدهی سکه در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.

ریسک‌های سیاسی مانعی بر سر راه بورس

بازار سهام ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های چندوجهی روبه‌رو خواهد بود. از یک‌سو، رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به رشد اسمی بازار منجر شود؛ اما از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بهره بالا و نااطمینانی در سیاستگذاری‌ها، مانع از رشد پایدار شاخص خواهند بود.

در بهترین حالت، بورس می‌تواند رشد اسمی متناسب با تورم (۳۰ تا ۴۰ درصد) داشته باشد، اما همچنان با نوسانات بالا و خروج دوره‌ای نقدینگی مواجه خواهد بود، شرکت‌های دلاری‌محور، صادراتی و بنیادی، در این فضا عملکرد بهتری خواهند داشت.
بازار مسکن حافظ سرمایه در برابر تورم

بازار املاک و مستغلات در سال ۱۴۰۴ نیز همانند سال‌های گذشته، پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری تلقی خواهد شد، اما به دلیل افت توان خرید خانوار و اشباع قیمتی در برخی مناطق، رشد عمومی بازار محدود خواهد بود. واحد‌های متراژ پایین (زیر ۸۰ متر) در مناطق پرتقاضا همچنان رشد خواهند داشت، اجاره‌بها نیز با توجه به فشار تورمی و کمبود عرضه، احتمالا افزایشی ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت و در کل، بازار مسکن بیش از آنکه سودده باشد، حافظ سرمایه در برابر تورم باقی خواهد ماند. اما با توجه به روند اقتصادی فعلی، انتظارات تورمی، ریسک‌های سیاسی و نرخ رشد نقدینگی چند سناریو برای بازار‌های مختلف می‌توان متصور بود؟

سناریوی اول؛ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصدی

پیمان مولوی، اقتصاددان در خصوص چشم‌انداز بازار‌های مختلف در سال جدید، گفت: سه سناریو برای بازار‌های گوناگون در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. در سناریوی اول در صورتی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد و تشدید نشود و به همین میزان در حرکت باشد، رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۲.۵ درصد خواهد شد و با لحاظ کردن نرخ بهره بدون ریسک ۳۲ درصدی بازار املاک و مستغلات کماکان در وضعیت نزدیک به رکود باقی خواهد ماند و ساختمان‌های کوچک‌تر از ۸۰ متر رشدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه خواهند کرد.

مولوی با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بهاء در سال جاری نیز افزود: به نظر می‌رسد در این سناریو اجاره‌بهاء رشدی حدود ۴۵ درصدی را تجربه کند و در بازار طلا نیز شاهد رشد دلاری به علاوه ریالی باشیم و طلا نیز بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و بهای ریال نیز در سال جاری ۳۵ درصد تضعیف خواهد شد و شاخص بورس نیز به ۳ میلیون واحد خواهد رسید.

این اقتصاددان با اشاره به سناریوی دوم برای بازار‌های مختلف خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان صادرات ایران تا ۵۰ درصد افت کند، نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد و بازار املاک و مستغلات مجددا در رکود تورمی فرو خواهد رفت و رشد بازار مسکن در املاک زیر ۸۰ متر هم به سختی به ۲۵ درصد خواهد رسید. مولوی تصریح کرد: همچنین بازار طلا رشدی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد را تجربه خواهد کرد و ارزش پول ملی نیز بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در سناریوی سوم و بدون وقوع جنگ که سناریوی بدبینانه‌ای هم هست با شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش ۹۰ درصدی در صادرات نفت و تهدید صادرات غیرنفتی و صادرات ۲۵ درصدی کالا‌های غیرنفتی همراه خواهد شد و میزان تورم بین ۶۰ تا ۷۰‌درصد افزایش خواهد داشت و کاهش ارزش ریال نیز معادل همین میزان ۷۰ درصد خواهد بود.

او در مورد بازار طلا در سناریوی سوم نیز ادامه داد: میزان رشد قیمت طلا نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد شد و در بازار املاک و مستغلات نیز شاهد رشدی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی خواهیم بود و شاخص‌ها در بازارسهام حتی به شاخص ۳ میلیون واحد هم نخواهد رسید.

این اقتصاددان در خصوص وضعیت بازار‌ها در شرایط جنگی نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که جنگی بین ایران و امریکا رخ دهد به علاوه شاخص‌های اقتصادی باید شاخص‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت، چرا که با ریسک‌های اجتماعی شدیدی روبه‌رو خواهیم شد.

شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور

مولوی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز گفت: به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولید به وجود آید و بیش از اینکه سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد با خروج سرمایه از کشور مواجه خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بودیم، گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌ها در طول این مدت منفی بوده و به نظر می‌رسد همچنان این وضعیت ادامه پیدا کند، چرا که ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی و ریسک‌های کشوری اجازه سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد و حتی با خروج سرمایه از کشور روبه‌رو هستیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه تا زمانی که تورم وجود دارد سرمایه‌ای وارد تولید نخواهد شد، افزود: اگر این روز‌ها شاهد آنیم که مقدار ناچیزی سرمایه‌گذاری شده به این دلیل است که میزان واردات برخی کالا‌ها محدود شده و با ایجاد انحصار یک فرد خواستار تولید می‌شود، اما این مساله هم به قیمت از دست رفتن حق انتخاب مردم است.

به عنوان نمونه خودرو‌های چینی را در کشور مونتاژ می‌کنند و مردم باید حدود ۳ میلیارد تومان بابت این خودرو بپردازند، این در حالی است که قیمت این خودرو در صورت واردات ۱.۵ میلیارد تومان است و این فرد به جای دو خودرو باید یک خودرو تهیه کند و نه تنها در حوزه خودرو، بلکه در حوزه لوازم خانگی، موبایل و … نیز این اتفاق افتاده و حق انتخاب مصرف‌کننده از بین رفته است.

منبع: اعتماد