مدیرعامل بانک مسکن گفت:در شورای عالی مسکن، بحث افزایش وام از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان مطرح شد، اما بانک مرکزی با افزایش سقف وام تا ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.
افزایش شدید اجاره‌بها و افت قدرت خرید، مستأجران را روانه خانه‌های نقلی کرده است و براساس آمار منطقه ۱۰ تهران با بیشترین واحدهای کوچک، صدرنشین معاملات مسکن شد.
رکود صنعت ساختمان در سال 1403 نسبت به سال قبل (1402) شدت بیشتری به خود گرفت؛ گزارش شامخ صنعت ساختمان از تعمیق رکود در حوزه فعالیت‌‌های ساختمانی حکایت دارد. سرایت رکود در معاملات مسکن به حوزه ساخت‌‌وساز و بروز ریسک جنگ در کشور طی سال گذشته از عوامل اصلی عقبگرد سرمایه‌‌گذاران از صنعت ساختمان طی یک سال اخیر بوده است
جلسه هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی با حضور مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره، دیگر اعضا و بازرسان در روز سه شنبه، شانزدهم اردیبهشت ماه 1404، در سالن کنفرانس این انجمن برگزار شد.
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: این در حالیست که حدود 70 درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت، صرف اجاره مسکن می‌گردد. طی سال‌های اخیر دولت ها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول های تأمین و ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند و دود اهمال دولت‌ها در تامین مسکن، باز به چشم کارگران رفت.
وزارت آموزش و پرورش ظرفیت‌های زیادی برای اجرای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی را دارد. به صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شده است که هیچ فعالیتی را بدون پیوست خدمت‌رسانی به فرهنگیان انجام ندهند.
یک کارشناس حوزه املاک با بیان اینکه سامانه کاتب به جای کمک به معاملات املاک هزینه‌های ثبت را افزایش داده است گفت: هنوز مشکلات این سامانه بعد از 9 ماه مرتفع نشده است.
ابتدای سال گذشته بانک دولتی پرداخت‌کننده وام مسکن پیشنهاد کرده بود «وام خرید مسکن برای خرید مشارکتی آپارتمان به حداقل ۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.» و حالا نصف آن مبلغ مصوب شده است.
سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران به پنج میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به چهار میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق شهری به سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.
مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد.
