بازار مسکن در سال‌جاری همچنان تحت تأثیر رکود قرار دارد و توان خرید مردم کاهش یافته است. سال گذشته نیز، به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، بخش زیادی از تقاضا برای مسکن کاهش یافته و فعالیت‌های خرید و فروش با رکود شدیدی روبه‌رو بوده است.
برآورد میشود قیمت واقعی مسکن در کشورهای مورد بررسی «نایت فرانک»، نزدیک به 3درصد کاهش یافته است. این برای سومین سال متوالی است که بازار جهانی مسکن با «افت ارزش واقعی» همراه است که در مقایسه با سال‌‌‌های بعد از بحران جهانی، بی‌‌‌سابقه محسوب میشود. با این حال، «تعرفه‌‌‌های تجاری» تدارک دیده‌‌‌شده توسط ترامپ برای واردات کالا از کشورها، «بازار جهانی مسکن را تکان خواهد داد.»
قیمت دلاری مسکن یک دماسنج برای بررسی استعداد حرکت بازار ملک به سمت «تورم بیشتر» یا «کم‌‌‌نوسانی و ثبات قیمت» است که در مقاطع مختلف زمانی که محرک‌‌‌های رفتاری تغییر معنادار میکنند یا اتفاقی در درون بازار مسکن رخ میدهد، می‌‌‌تواند مسیر آینده را قابل پیش‌بینی کند.
یکی از مشاوران املاک شرق تهران در مورد وضعیت بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی گفت: امسال روند صعودی قیمت‌ها زودتر آغاز شده و با اینکه هنوز تا اوج زمان جابه‌جایی‌ها فاصله داریم، اما افزایش قیمت در قرارداد‌های فروردین دیده میشود.
پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه گفت: در شهر تهران عواملی همچون تفاوت مکان جغرافیایی باعث اختلاف نجومی قیمت در مسکن‌ها میشود، مسکن‌های حمایتی نیز از این موضوع مستثنا نیستند چنانچه که این نوع مسکن‌ها در مناطق کم تقاضا ساخته شود قیمت کمتری دارند چرا که زیر ساخت‌های این مناطق اصطلاحا ضعیف‌تر هستند و دسترسی این مسکن‌ها به جاده، گاز و برق، خدمات اجتماعی، فرهنگی، درمانی و... سخت‌تر است
کارشناس مسکن گفت : اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنش‌ها و جابه‌جایی‌های مالی آزادانه‌تر عمل کند و جذب سرمایه صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخش‌هایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایه‌ها را به خود جلب می‌کند.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تاثیر تحولات گسترده‌ای قرار گرفت که بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک تاثیر گذاشت. از مردادماه سال گذشته به بعد، به دلیل نبود آمار دقیق، ارزیابی وضعیت معاملات خرید و فروش با دشواری‌هایی همراه شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه ندارند و بانک‌ها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانک‌ها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمی‌کنند؟ طبق قانون بانک‌ها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانک‌ها انجام نمی‌دهد.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برخی از شهرهای بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خود را هم پس‌انداز کند، بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد که خانه دار شود؛ وضعیت به گونه‌ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
شاخص قیمت مسکن از آپارتمان‌های آخر سال نشان میدهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در انتهای اسفند ۱۴۰۳ با میانگین مساحت ۸۱.۲ متر مربع و عمر بنای ۷.۶ سال، رقمی معادل ۹۶.۴ میلیون تومان در هر متر مربع است، این در حالی است که در ابتدای اسفند این رقم ۹۴.۴ میلیون تومان در متر مربع بوده است.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی باعث خواهد شد تا برخی از سودجویان با ارائه برخی قیمت های خارج از عُرف، بازار مسکن را به تنش بکشند.
وزارت راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد ساخت یک میلیون مسکن ملی تا اسفند امسال خبر داد؛ این در حالی است که ۳ سال از آغاز طرح مسکن ملی در کشور می‌گذرد و قرار بود تا این زمان کار ساخت ۳ میلیون مسکن ملی آغاز شده باشد.
با ارائه ودیعه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در نازی آباد اجاره کرد. کرایه این آپارتمان ۱۴ ساله ماهیانه ۷.۵ میلیون تومان است.
مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی میکنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسی‌ها در این‌باره نشان میدهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
میزان معاملات مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه امسال رشد قابل توجه ۸۱۲ درصدی را به ثبت رساند که به نظر می‌رسد رشد ماهانه بی‌سابقه‌ای بوده است.
