در حال حاضر، قانونی برای ساماندهی خانه‌های خالی در کشور وجود دارد، اما عملاً هیچ‌گاه اجرایی نشده است. ما همچنان شاهدیم که بسیاری از آپارتمان‌ها و خانه‌هایی که از مدت‌ها پیش خالی مانده‌اند، همچنان بدون استفاده رها شده‌اند و هیچ برخورد مؤثری با مالکان آنها صورت نگرفته است. این پرسش مطرح میشود که اصولاً چطور می‌توان با این پدیده برخورد کرد؟ و اگر برخوردی انجام شود، آیا تأثیری بر بهبود بازار اجاره خواهد داشت؟
در حالی که دولت سقف‌هایی را برای افزایش اجارهبها تعیین کرده است، برخی صاحبخانه‌ها ممکن است از این سقف‌ها تجاوز کنند. در چنین شرایطی، مستأجران ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق خود دارند.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تبلیغ ثبت آگاهی‌های خرید و فروش، رهن و اجاره واحدهای مسکونی به دلار و سایر ارزها در فضای مجازی، نسبت به عقد این قراردادها از سوی مردم هشدار داد و گفت: چنین قراردادهایی به هیچ عنوان قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را ندارد.
هدف برنامه هفتم توسعه برای «رشد تولید بخش مسکن و ساختمان»، در سال اول محقق نشد و در عین حال، گذشته دور و نزدیک «تولید» در این بخش، احتمال دستیابی به نرخ هدف‌‌گذاری‌‌شده طی 4سال پیش‌‌رو را نیز در سطح بسیار پایین نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:در یک سال و نیم گذشته، بیش از یک میلیون پرونده در بانک‌های عامل سراسر کشور برای دریافت تسهیلات معطل مانده‌اند. این تسهیلات طبق سهمیه‌بندی توسط بانک مرکزی میان بانک‌ها توزیع میشود و بانک‌های بزرگ‌تر سهم بیشتری دارند. در همین راستا، کمیسیون عمران مجلس تمام بانک‌ها را بررسی و میزان عملکرد هر یک را رصد کرده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تسریع در فرآیند اجرا و رفع موانع احتمالی در تکمیل واحدها، از تحویل ۵۰ هزار واحد مسکونی در هفته دولت امسال، خبر داد.
کارشناس مسکن گفت: پیگیری افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن به یک میلیارد تومان زمینه ساز بالا رفتن انگیزه سازندگان و روند تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن میشود.
با تداوم افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه مستأجران، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار، عرضه زمین از سوی دولت عنوان میشود؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح و همراه با تأمین زیرساخت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید مسکن و کاهش فشار تقاضا باشد.
یک نماینده مجلس می‌گوید امتیاز و اولویتی که برای متاهلین قائل می‌شوند کاری به‌جاست، اما این مانع نمی‌شود کسانی که مجرد ماندند و زمینه ازدواجشان فراهم نشده از مسکن محروم شوند بنابراین تاکید ما بر این است که همه دست به دست دهیم تا هم سازوکار قانونی و هم اجرایی را فراهم کنیم که همه آحاد جامعه نیازمند به مسکن بتوانند مسکن‌دار شوند.
مطالعات یک استاد شهرسازی نشان می‌دهد، برای «بهبود کیفیت زندگی» ساکنان غیررسمی شهرها باید سه اقدام از سمت سیاستگذار برای «تحمل‌‌‌پذیری هزینه اسکان رسمی» صورت بگیرد.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ خرداد مهلت داد نسبت به افزایش آورده به نیم میلیارد تومان اقدام کنند.
برخی از موجران با امتناع از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً مسیر دریافت وام ودیعه مسکن و سایر تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند؛ برهمین اساس عده زیادی از کرایه‌نشین‌ها بلاتکلیف هستند.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن در اردیبهشت ماه به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در ۳۰ ماه گذشته به شمار می‌آید. این کاهش نسبی در نرخ رشد اجارهبها، نخستین نشانه از تأثیر مثبت سیاست‌های حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن است.
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تورم‌های مزمن و بالا مواجه بوده و جامعه به نوعی به این وضعیت عادت کرده است؛ گرچه این پذیرش ضمنی از منظر اقتصادی مخرب است و بر تولید و سرمایه‌گذاری اثر منفی دارد. وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی اعمال‌شده نتوانسته‌اند تأثیر ملموسی بر کاهش تورم بگذارند، افزود: ریشه‌های این مشکل عمدتاً ساختاری است.
افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر برآوردها از هزینه ساخت و ساز را به چالش کشیده اما با توجه به ناهمگن بودن ساختمان‌ها و کیفیت‌های مختلف اعلام یک رقم دقیق به عنوان قیمت ساخت و بسط دادن آن به کل کشور شاید چندان منطقی نباشد.
در ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌‌‌ها بالاتر از ۴۰درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌‌‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب میشود.
مهم‌ترین تأثیر بیکاری بر تأمین مسکن، کاهش یا نبود درآمد است. وقتی فردی شغلی ندارد، طبیعتاً توان پرداخت اجاره یا خرید خانه را از دست می‌دهد. حتی اگر درآمد ناپایدار و جزئی داشته باشد، کالاهای ضروری و نیازهای اولیه مانند غذا و بهداشت در اولویت خواهند بود و در نتیجه نرخ فقر مسکن نیز افزایش خواهد یافت.
بررسی‌‌ها در این باره نشان می‌دهد، از سال 90 تا سال 1402، نرخ رشد (ارزش افزوده) بخش مسکن و ساختمان به‌طور میانگین سالانه 3.3 درصد بوده که از 1.3 درصد میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در این مقطع زمانی، بیشتر است.
