بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تاثیر تحولات گستردهای قرار گرفت که بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک تاثیر گذاشت. از مردادماه سال گذشته به بعد، به دلیل نبود آمار دقیق، ارزیابی وضعیت معاملات خرید و فروش با دشواریهایی همراه شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانکها در این حوزه ندارند و بانکها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانکها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمیکنند؟ طبق قانون بانکها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانکها انجام نمیدهد.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برخی از شهرهای بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خود را هم پسانداز کند، بیش از ۳۰ سال طول میکشد که خانه دار شود؛ وضعیت به گونهای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
شاخص قیمت مسکن از آپارتمانهای آخر سال نشان میدهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی محلههای منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در انتهای اسفند ۱۴۰۳ با میانگین مساحت ۸۱.۲ متر مربع و عمر بنای ۷.۶ سال، رقمی معادل ۹۶.۴ میلیون تومان در هر متر مربع است، این در حالی است که در ابتدای اسفند این رقم ۹۴.۴ میلیون تومان در متر مربع بوده است.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی باعث خواهد شد تا برخی از سودجویان با ارائه برخی قیمت های خارج از عُرف، بازار مسکن را به تنش بکشند.
وزارت راه و شهرسازی از انعقاد قرارداد ساخت یک میلیون مسکن ملی تا اسفند امسال خبر داد؛ این در حالی است که ۳ سال از آغاز طرح مسکن ملی در کشور میگذرد و قرار بود تا این زمان کار ساخت ۳ میلیون مسکن ملی آغاز شده باشد.
با ارائه ودیعهای حدود ۲۰۰ میلیون تومان میتوان یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در نازی آباد اجاره کرد. کرایه این آپارتمان ۱۴ ساله ماهیانه ۷.۵ میلیون تومان است.
مستاجرها و خانهاولیها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفتهاند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی میکنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسیها در اینباره نشان میدهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
میزان معاملات مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه امسال رشد قابل توجه ۸۱۲ درصدی را به ثبت رساند که به نظر میرسد رشد ماهانه بیسابقهای بوده است.
هیچکدام از مناطق تهران در بهمن ماه امسال با کاهش حجم معاملات مسکن مواجه نشدند. در بهمن ماه امسال میزان خرید و فروش آپارتمانهای منطقه7 تهران با رشد بیشتری نسبت به مناطق دیگر همراه شد.
پیش از این به طور معمول واحدهای مسکونی ۷۰ متری دارای بیشترین متقاضی بود اما به نظر میرسد همراه با گرانی قیمت خانه، افراد چارهای جز خرید خانههای کوچک ندارند.
قیمت مسکن تهران در بهمن ماه امسال به بالاترین سطح تاریخی خود معادل 14.4 میلیون تومان رسیده است. تعداد معاملات مسکن در سطح شهر تهران نیز در بهمن ماه با رشد 24.3 درصدی همراه بوده و به بیش از 12 هزار فقره رسیده که از خرداد ماه سال گذشته بیسابقه بوده است.
در دی ماه امسال میزان خرید و فروش آپارتمانهای منطقه20 تهران با رشد بیشتری نسبت به مناطق دیگر همراه شده، از سوی دیگر میزان معاملات منطقه17 و منطقه19 به ترتیب 11.2 و 5.2 درصد کاهش داشته است.
متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران در دی ماه امسال با 41.9 درصد رشد نسبت به دی ماه سال گذشته به 13 میلیون و 880 هزار تومان رسیده است. قیمت مسکن تهران در دی ماه امسال به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حکایت از افزایش بیش از 70 درصدی یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در نه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد، همچنین تعداد کل مبایعات ثبتشده در آذرماه سال جاری نسبت به آبانماه گذشته رشد بیش از ۱۳۷ درصدی را تجربه کرده است.
در گزارش مهر ماه بخش مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، قیمت مسکن در تهران نسبت به ماه قبل با رشدی یک درصدی همراه بوده است. از نگاه برخی این رشد با وجود نامحسوس بودن، نشانههایی جدی برای تغییر رفتار در این بازار را نمایان میکند.
آخرین آمار معاملات مسکن در در ۱۴ روز اسفندماه نشان میدهد با وجودی که مبایعهنامهها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته، نسبت به ماه گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است.