نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تحریمها و نپیوستن به FATF عنوان کرد. دولت باید تمام عوامل بازدارنده در مسیر صادرات معدن را رفع کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مسائلی همچون احیای برجام و توافقاتی که در برجام صورت گرفته است مواردی هستند که در کنار FATF باید به آنها پرداخته شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه FATF در مجمع متوقف است، گفت: از 41 توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و منطق این بود که این خود منشا تحریم داخلی بود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: FATF تسهیل کننده مبادلات بانکی ما در عرصه بین المللی است و امیدوارم دکتر پزشکیان هرچه سریعتر پیوستن ما به آن را پیگیری کند.
مسعود پزشکیان امروز برای اولین‌بار پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور، با خبرنگاران صحبت کرد. مهم‌ترین صحبت اقتصادی او شاید حل مساله FATF و تلاش برای رفع مشکلات سفره‌های مردم بود.
علی ماجدی گفت: به نظرم یکی از کارهای اساسی بعد از موضوع FATF و برجام رسیدن به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است، زیرا فعلاً ارزآوری ما از این ناحیه است. در آینده ممکن است حوزه های دیگری همچون فولاد هم باشد و...، اما هنوز این زمینه خیلی جای کار دارد. در دولت آقای پزشکیان حتماً ایشان توجه خواهند کرد و حتماً کارشناسانی هستند که چنین برنامه‌ای داشته باشند.
عدم پذیرش اف. ای. تی. اف از سوی ایران، شرکای چینی را نیز دچار مشکل کرده است. دسترسی ایران به بانک‌های جهانی با این مسیر محدود است و تحریم‌های آمریکا نیز در کنار اف. ای. تی. اف مشکل‌سازی می‌کنند.
وزیر پیشین صمت گفت: برای رسیدن به هدف جهش تولید، باید موانع ارتباط بانکی با خارج از کشور با تصویب و اعمال توافق‌نامه FATF سریعا برطرف شود که بدون این ارتباط طبیعی، انتظار جهش بی‌مورد است.
دولتی که به رغم همه مخالفت‌های قبلی، روند پیوستن به fatf را در خفا آغاز کرده و وزیر اقتصادش به نهادهای بین‌المللی برای خروج از لیست سیاه fatf نامه می‌نویسد اما موضوع را رسانه‌ای نمی‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.
نهاد اف‌ای‌تی‌اف، ۴۰ توصیه درباره مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد که رده‌بندی کشورها براساس این شاخص‌ها و نحوه اجرای آن‌هاست.
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
در حالی وزارت اقتصاد در سومین واکنش خود به اخبار مربوط به FATF، مدعی شده که تغییری در این باره رخ نداده که حالا واکنش‌ها به مجلس شورای اسلامی رسیده و یک نماینده از ایجاد گشایش‌های جدید خبر داده است.
واکنش‌ها به اخبار مربوط به FATF کماکان ادامه دارد و وزارت اقتصاد بار دیگر در این باره اقدام به صدور اطلاعیه کرده است. تاکید این وزارتخانه این است که تغییری در این باره ایجاد نشده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF تغییری نکرده است و فارغ از کنوانسیون های بین‌المللی به اعتقادات خودمان با پولشویی مبارزه می‌کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به مسائل بنگرد.
به دنبال نطقی که رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره FATF داشته، این بحث دوباره در محافل مختلف داغ شده است. با اینحال وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تحول جدیدی در این باره رخ نداده است.
