میزگرد انتظارات فعالان حوزه تولید و صنعت از رئیس جمهوری منتخب، با حضور فعالان حوزه صنعت و جمعی از فعالان رسانه در دفتر مرکزی مجمع کارآفرینان برگزار شد. در این میزگرد مهدی صادقی‌نیارکی، معاون وزیر صمت در دولت دوازدهم، سه چالش اقتصاد ایران را مطرح کرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: ایرانِ کم آب پایین‌ترین قیمت هنداونه را دارد، محاسبات نشان می دهد که تولید این محصول سالانه ۷ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضرر می زند و این غیر از خساراتی است که به منابع مالی و آبی کشور وارد می کند.
رییس دولت چهاردهم با ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد روبه‌رو است؛ به خصوص ناترازی انرژی که به باور کارشناسان، اگر این روند ادامه داشته باشد، «توقف» را در بسیاری از بخش‌های اقتصاد و به خصوص تولید شاهد خواهیم بود.
اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های آینده به احتمال زیاد همچنان با بحران ناترازی و کمبود عرضه برق مواجه خواهد بود. قیمتگذاری دستوری و موانع تولید برق از چالش‌‌‌هایی هستند که این صنعت در کوتاه‌‌‌مدت با آن مواجه است. از طرفی گرمایش جهانی و کمبود آب از چالش‌‌‌های بلندمدت تامین برق در اقتصادی در حال توسعه همچون ایران است. کسری برق به مثابه یک ضعف زیرساختی باعث صدمه به بنگاه‌های تولیدی و صنایع می‌شود. برای نمونه در صنعت خودرو به دلیل قطعی برق در واحدهای تولیدی خودرو و قطعه‌‌‌سازی، تابستانی سخت برای خودروسازان پیش‌‌‌بینی شده است.
عباس آرگون معتقد است رییس جمهور می‌بایست به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمتگذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
دکتر محمدمهدی بهکیش اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جاده‌‌‌ای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ ریز و درشت بسیار دارد. آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایده‌‌‌های مختلف را در یک بستر قابل جمع‌‌‌بندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راه‌حل‌‌‌های علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد.
یک پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی پس از سال ۲۰۱۲ تاثیرات منفی قابل توجهی بر طبقه متوسط در ایران داشته است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میانگین کاهش سالانه در اندازه طبقه متوسط ایران ۱۱درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگر تحریم‌های بین‌المللی وجود نداشت، اندازه طبقه متوسط در ایران تقریبا ۱۱درصد در سال بیشتر می‌شد. این تحریم‌ها از طریق کاهش درآمدهای نفتی، کاهش واردات و افزایش تورم، منجر به کاهش قدرت خرید و کاهش اندازه طبقه متوسط شده‌اند. از سال 2012 تا 2019 میانگین کاهش سالانه در اندازه طبقه متوسط ایران 11درصد بوده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که اقتصاد ایران بزرگ‌تر نشود و رتبه آزادی اقتصادی بهبود پیدا نکند، سلطه ذی‌نفعان بر اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: تورم در ایران دو بال دارد که از سوی اقتصاددانان و وابستگان به بانک‌ها به یک بال توجه نمی‌شود؛ یک بال کسری بودجه دولت است که نمی‌شود بیش از این به آن فشار آورد و بال دیگر ناتزازی شبکه بانکی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران گفت: پزشکیان تیمی از افراد متخصص در حوزه اقتصاد را در کنار خود دارند؛ اقتصاد ایران نیاز به اندیشه‌های روز دنیا دارد در حالی که هنوز اندیشه‌های چپ قدیمی است که در اقتصاد ما به کار گرفته می‌شود تا دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد.
پرویز خوشکلام خسروشاهی اقتصاددان نوشت: یکی از اصلی‌ترین معیارها برای تشخیص گزینه مناسب برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری نگاه نامزدهای راه‌یافته به دور دوم به اقتصاد است.
سعید لیلاز می گوید جلیلی پنهان نمی‌کند که می‌خواهد یک اقتصاد بسته و رو به عقب را در ایران حاکم کند. دخالت حداکثری دولت در اقتصاد و مشارکت حداقلی بخش خصوصی، واکنش بازار را به دنبال خواهد داشت. در صورت پیروزی جلیلی سیاست خارجی نیز بسته‌تر خواهد شد و واکنش‌های منفی در بورس و بازار ارز خواهیم دید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: گویا هنوز موضوع اقتصاد در ذهن مسوولان و تصمیم‌گیران با آنچه در دنیای امروز در حال رخ دادن است، تفاوت دارد و نتیجه این دیگاه تولید غیرقابل رقابت و عدم حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی است.
حسین سلاح ورزی نوشت: چرا مدعیان ادامه راه رئیسی در باره نتیجه عملکرد سه ساله دولت در مورد چند قیمتی بودن ارز و فساد و تقسیم رانت ناشی از آن، تضعیف ارزش پول ملی و شکاف طبقاتی بی سابقه در تاریخ ایران و خروج سرمایه ها از کشور شیرین زبانی نمی‌کنند؟
سلاح ورزی گفت: اینکه بخاطر تحریم‌ها اقتصاد ما از نفت جدا شده باشد را قبول ندارم. کما اینکه در سال گذشته به واسطه افزایش قیمت نفت و اغماض و ساده گرفتن تحریم‌های فروش نفت، درآمد ما به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
گزارش شامخ اردیبهشت ماه که با قدری تاخیر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر شده از باقی ماندن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مشابه فروردین ماه حکایت دارد.
